أفادت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ صادر يوم 17 جانفي المنقضي عن "استئناف بعث مشروع إنجاز جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية وتعجيل تنفيذه"، دون سابق إعلام وفي غياب تام لمبدأي الشفافية والتشاركية المعمول بهما في التشريعات التي تمس حقوق المواطنين التونسيين وعلى رأسها الحق في الخصوصية. تعرب المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه عن رفضها مجدّداً لمشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين والذي يمس الحقوق الأساسية للتونسيين والتونسيات، وتدعو وزارة الداخلية إلى سحب هذا المشروع وعدم اعتماده. 

تم تقديم مشروع بطاقة التعريف البيومترية، وهي بطاقة هوية جديدة مزودة بشريحة إلكترونية، لأول مرة لمجلس نوّاب الشعب من قبل وزارة الداخلية في عام 2016 كمشروع قانون أساسي مُتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. وقد عارضت منظمات المجتمع المدني الوطنية و الدولية في تونس بشدة آنذاك مشروع القانون لعدم توفيره ضمانات قانونية وتقنية وفنيّة كافية لحماية الحق في الخصوصية والذي ينص عليه الدستور التونسي في الفصل 24، وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين امتثالاَ لقانون حماية المعطيات الشخصية (القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004). بناء على ذلك، وبعد عامين، تم سحب مشروع القانون رسميًا من قبل الوزارة قبل أن يعاد إيداعه من طرف رئاسة الحكومة في صيغة جديدة في جوان 2020، مرفقا بمشروع قانون جواز السفر البيومتري، لتنطلق النقاشات حوله في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب سنة 2021. 

وقد جاء بلاغ وزارة الداخلية بصيغة فضفاضة لم تحدد التعديلات القانونية الجديدة للمشروع التي أشارت إليها في البيان. كما لم يتم تقديم أي جدول زمني بخصوص قادم الخطوات، ولا عدد ونوعية ورشات العمل المنعقدة حول المشروع والأطراف التي شملتها والميزانية التي تم رصدها لتنفيذه. ولم يوضح البيان الصادر من وزارة الداخلية أي نسخة من القانون سيتم اعتمادها فقد كانت النقاشات والمداولات في السابق حول مشروع القانون في نسختين مختلفتين، تعود الأولى الى سنة 2016 و الثانية الى 2020.

كما تستغرب منظمات المجتمع المدني من طرح هذا المشروع مجددا والدعوة لتعجيل تنفيذه في ظل الأحكام الاستثنائية التي تعيشها البلاد على معنى الفصل 80 من الدستور، وتحت وطأة الظروف الاقتصادية الراهنة في تونس. حيث أنّ مشاريع الهوية الرقمية هي مشاريع باهظة التكلفة وخاصة فيما تحتاجه في المرحلة الأولى من التنفيذ والإطلاق بما في ذلك من تكاليف الموارد البشرية، وبيانات البطاقة، والبنية التحتية للتسجيل، والبنية التحتية المركزية لتكنولوجيا المعلومات، وحملات الإعلام والتوعية. أما جمع المعلومات البيومترية فيتطلب أجهزة الالتقاط والمسح الضوئي وبرامج معقدة باهظة الثمن. وبحسب ممثلي وزارة الداخلية، تقّدر تكلفة مشروع البطاقة وجواز السفر البيومتريين بـ 45 مليون دينار تونسي تم تخصيصها ضمن ميزانية الوزارة منذ سنة 2015.

وعلى الرغم من وجود إطار قانوني لحماية المعطيات الشخصية والمتمثل في قانون حماية المعطيات الشخصية لسنة 2004، فإننا نشعر بالقلق من أن القانون الحالي قديم في نطاقه ولا ينص على أية ضمانات خصوصية كافية وقوية لحماية البيانات الشخصية البيومترية للتونسيين والتونسيات، مثل بصمات الأصابع، والتي تصنّف بالبيانات الحسّاسة وذلك بسبب طبيعتها الشخصية وارتباطها الوثيق والفريد بالشخص. إذ من المهم أن نذّكر بأن إنشاء قاعدة بيانات بيومترية قد يمكّن من زيادة مراقبة المواطنين والمواطنات وهو أمر بالغ الخطورة خاصة في ظل غياب أي توضيح أو إجابة لعدد من التساؤلات التي تم طرحها سابقاً وأبرزها: ماهية البيانات التي سيتم حفظها في قاعدة البيانات البيومترية وأين سيتم تخزينها، من هي السلطات المخوّل لها الوصول إلى هذه البيانات الشخصية، من هم المؤسسات أو الأفراد الذين سيكون لهم الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية المشفرّة، وأخيرًا، ما هي الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها لضمان أمان هذه البيانات.

 أن جمع كمٍ هائل من البيانات البيومترية على مستوى وطني يشكل خطراً كبيراً على أمن المواطن وخصوصيته. إذ أصبحت خروقات البيانات في عالمنا الرقمي المتزايد أمرًا لا مفر منه، ومهما بلغت إجراءات الأمن السيبرانية والرقمية لحماية مثل هذه البيانات من قوة وإحكام، فقد أثبتت الحوادث العديدة لخروقات وتسريب وسرقة البيانات أنه لا يوجد أي نظام بيانات في العالم لا يمكن اختراقه واستغلال بياناته، على غرار ما وقع في الهند والأرجنتين وما حصل مؤخراَ مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

وفي مثل هذه الحالات، يكمن خطر وحساسية البيانات البيومترية للشخص في كونها بيانات ثابتة بشكل عام لا يمكن محوها أو تعديلها في حال تم تسريبها أو سرقتها أو جبر الضرر. وقد حذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريره حول الخصوصية في العصر الرقمي لعام 2018 من خطورة استغلال البيانات البيومترية إذ "من الصعب للغاية الانتصاف من سرقة الهوية على أساس الاستدلال البيولوجي، وقد يؤثر هذا النوع من السرقة تأثيراً خطيراً على حقوق الفرد. وعلاوة على ذلك، يجوز استخدام البيانات البيومترية لأغراض تختلف عن الأغراض التي جُمعت من أجلها، بما في ذلك تعقب الأفراد بشكل غير قانوني ومراقبتهم."

وعليه، نذكر الحكومة بالتزامها بحماية البيانات الشخصية من خلال التصديق بالإجماع على اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية (الاتفاقية 108) والبروتوكول الإضافي الملحق بها، وإقرار قانون جديد يتماشى مع متطلبّات المشهد الرقمي الحالي والتكنولوجيات الحديثة.

هذا الغموض والتسرّع يزيد من تخوفات المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان من اعتماد نص تشريعي في صيغة مرسوم رئاسي غير قابل للطعن، واستيائها من الغياب الكلّي للتشاور والحوار مع مكونات المجتمع المدني والأطراف الشريكة من هيئات وطنية وخبراء ذوي العلاقة، 

وبناء على ما سبق، تدعو المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه إلى:

1- سحب مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين وعدم اعتماده،

2- العمل على إقرار قانون جديد لحماية البيانات الشخصية، يرّكز في جوهره على المواطن، ويحترم حقوقه، ويضمن حماية المواطن التونسي لمعلوماته الشخصية الخاصة والفردية،

3- اعتماد الشفافية والتشاركية في صياغة التشريعات ذات العلاقة المباشرة بالحقوق الأساسية للتونسيين والتونسيات وعلى رأسهم الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، وذلك عبر إجراء مشاورات شاملة وشفافة وعلنية مع منظمات المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية.

المنظمات والجمعيات الموقعة:

1. الاتحاد العام التونسي للشغل
2. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
3. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
4. اكسس ناو
5. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
6. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
7. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
8. منظمة البوصلة
9. منظمة محامون بلا حدود
10. اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
11. الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
12. جمعية انشر للشفافية
13. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
14. اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
15. جمعية نشاز
16. الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
17. جمعية بنا للإعلام والتنمية
18. جمعية وشم
19. الجمعية التونسية للحراك الثقافي
20. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
21. فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين
22. اتحاد التونسيين من اجل العمل المواطني
23. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
24. جمعية جسور المواطنة
25. لا سلام دون عدالة
26. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
27. منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
28. منظمة مساواة
29. رابطة الناخبات التونسيات
30. جمعية يقظة من اجل الديمقراطية  و الدولة المدنية
31. منظمة انترناشونال الرت
32. منظمة المادة 19

أعلنت وزارة الصحة أنّه تمّ بتاريخ 22 جانفي 2022 التصريح أوليا بـ18 حالة وفاة و7144 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات والإصابات على التوالي إلى 25988 حالة وفاة و853905 إصابة بكورونا منذ ظهور الوباء خلال شهر مارس من العام الماضي.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد اليوم الاثنين 24 جانفي 2022 أن نسبة التحاليل الإيجابية بلغت بتاريخ 22 جانفي 33.75 بالمائة.

علمت ياسمين نيوز أن شابا في نهاية العقد الثاني من عمره تعمد مساء الأحد طعن أربعة ركاب داخل احدى عربات المترو  على مستوى باب عليوة وذلك بواسطة سكين كبيرة الحجم قبل أن يتمكن أعوان شرطة النجدة من السيطرة عليه رغم محاولته الاعتداء عليهم.

ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن حالة من الذعر سجلت داخل احدى عربات المترو رقم 6 على مستوى باب عليوة لتتحول الأمور الى تدافع بين الركاب للهروب الى خارج المترو، فتدخل أعوان شرطة النجدة الذين ضبطوا شابا بحالة هيجان بعد تعمده طعن أربعة ركاب بواسطة كبيرة الحجم كان يحملها معه وعند تقدم الأعوان منه حاول طعنهم بدورهم الا أنهم نحجوا في السيطرة عليه وافتكاك السكين منه.

وأفادت ذات المعطيات أنه تم نقل المعتدي مباشرة الى مقر الأمن بسيدي البشير حيث تم الشروع في الأبحاث معه للكشف عن دوافع ما أقدم عليه

اجتمع المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات في دورته العادية يومي 22 و 23 جانفي 2022 بتونس العاصمة. وبعد النقاش والتداول في الشأن الوطني يعلن المجلس الوطني لحزب التكتل :

- رفضه لانفراد رئيس السلطة القائمة بالسلطة متذرعا بالإجراءات الاستثنائية وعمله الممنهج على تفكيك مؤسسات الدولة والتضييق على الإعلام و ترذيل السلطة القضائية وضرب السلطة المحلية وشيطنة مكونات المجتمع المدني والسياسي بهدف الارتداد نحو نظام رئاسوي فردي. 
- استنكاره لاستمرار لسياسية التعيينات القائمة على المحاباة والولاءات بعيدا عن معيار الكفاءة بما يضرب مؤسسات الدولة ويشلها خدمة لمشروع قيس سعيد على حساب مصالح المواطنات والمواطنين. 
- تنديده بالضرب الممنهج للحقوق والحريات والاعتداءات الوحشية على المتظاهرات والمتظاهرين و الصحفيات والصحفيين وعائلات شهداء الثورة يوم 14 جانفي 2022. 
- استنكاره لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وتوظيف القضاء لاستهداف المعارضة السياسية والمدنية. 
- تنديده بتنكّر رئيس السلطة القائمة لكل الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية وجهله بتحديات المالية العمومية مما تجلى في قانون مالية يفكك المرافق الأساسية من تعليم وصحة ونقل ويؤيد البطالة ويزيد في نسبة التضخم وإنهاك المقدرة الشرائية ويحافظ على امتيازات الريع و يعززها. 
- يجدد دعوته لتوحيد جهود العائلة الاجتماعية الديمقراطية للدفاع عن الجمهورية الديمقراطية ومواصلة المسار الدستوري المتعثر وتجميعها لخلق بديل جماهيري جديّ يقطع مع الفساد الذي شوه الديمقراطية والاستبداد المتربص بها ويؤسس إلى دولة عادلة تضطلع بدورها الاجتماعي. 

عن المجلس الوطني للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 
رئيسة المجلس الوطني
عفاف داود

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين 24 جانفي 2022 اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون، سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي، ولم ينجم الهجوم عن أية خسائر بشرية.

كما أكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وأهابت الوزارة بالمواطنين استقاء كافة الأخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

ويعد ذلك الاستهداف الثاني من قبل جماعة "أنصار الله" لأبوظبي في أقل من أسبوع، حيث استهدف الحوثيون قبل ذلك منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، ما أسفر عن مقتل باكستاني وهنديين وإصابة 6 أشخاص آخرين، وانفجار ثلاثة صهاريج بترولية.

يعمل مطورو تطبيق واتساب، على توفير ميزة جديدة لنقل سجل الدردشة بين أجهزة لنظامي التشغيل الأقوى على الساحة للأجهزة الذكية في الوقت الحالي، أندرويد و iOS واللذان يملكان تقريبًا إجمالي الهواتف الذكية في السوق.

ويجري حاليًا اختبار إصدارين تجريبيين من تطبيق واتساب على أندرويد وiOS وتم ارسال النسخة التجريبية بالفعل إلى أشخاص يتم تحديدهم من أجل اختبار الميزة الجديدة لفترة قبل أن يتم توفيرها رسميًا لعموم المستخدمين.

وأظهر التحديث الجديد القادم لـ"واتساب" الذي يحمل اسم WhatsApp 22.2.74 beta، إمكانية نقل المحادثات بين الهواتف التي تعتمد نظامي تشغيل مختلفين، كـ"آيفون" و"سامسونغ" على سبيل المثال.

وستتطلب عملية نقل "سجل الدردشة" تحميل التحديث الخاص بـ"واتساب" على كلا الجهازين، حسبما ذكر موقع "جي إس إم أرينا" المتخصص بالأخبار التقنية.

عبّر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن "تتم إزالة الشواغل المتعلقة بتونس، من خلال الاستعادة الكاملة لإطار مؤسسي ديمقراطي يعمل من أجل جميع التونسيين"، وفق بلاغ أصدرته المنظمة الأممية على موقعها الرسمي.

وأضاف غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الجمعة بمقر المنظمة بنيويورك، أنه "يتابع الوضع في تونس بقلق"، معتبرا أن "ثورة تونس الديمقراطية، كانت شيئا بعث الأمل في جميع أنحاء العالم"

وقال في سياق متصّل: "بالتأكيد نريد الحفاظ على تلك الثورة الديمقراطية من خلال جميع القيم الديمقراطية".

وكان أمين عام "الأمم المتحدة" قد استهل مؤتمره الصحفي بعرض أولوياته لسنة 2022، ليتطرق لاحقا للوضع في اليمن وليبيا وتونس وأفغانستان، وكذلك التوتر الحاصل على الحدود الروسية الأوكرانية.

تداولت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة  21 جانفي 2022 في مستجدات تطور الوضع الوبائي مسجلة ارتفاعا في انتشار متحور "أوميكرون" في تونس، وفق عضو اللجنة المدير العام لمعهد باستور تونس الهاشمي الوزير.

وقال الهاشمي الوزير لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن معدل التحاليل الإيجابية لتقصي فيروس كورونا المستجد استقر حاليا في حدود 30 بالمائة، مفيدا أن المتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا يبقى المهيمن في الوقت الراهن على مستوى انتشار الوباء في تونس.

وأوضح عقب اجتماع اللجنة العلمية، أنه رغم ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلا أن طاقة الاستيعاب في المستشفيات تعد جيدة وقادرة على التعهد بالمرضى، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بصدد مواكبة تطورات انتشار الوباء ومتابعة مخزون الأكسيجين ووضعية المستشفيات.

ويقيم حاليا نحو 670 مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات منهم 596 مريضا في المستشفيات العمومية و100 مريض في المصحات الخاصة، حسب عضو اللجنة.

وأكد الوزير أن أكثر من 90 بالمائة من الإصابات لا تحمل أية أعراض للمرض، ملاحظا أن أعراض الإصابة بالسلاسة المتحورة "أوميكرون" غالبا ما تكون غير خطيرة وترتبط بأعراض الإصابة بنزلة البرد.

وقال إن الأعراض الخطيرة التي تتطلب التوجه للمستشفى قليلا ما تحدث عند الإصابة بهذه السلالة، لافتا إلى أن الحالات المتعكرة بسبب الإصابة بفيروس كورونا تعود غالبا إما لأشخاص لم يقوموا بالتلقيح أو لم يستكملوا عملية التلقيح.

سجلت الخطوط التونسية خسارة صافية تفوق 336 مليون دينار في 2020 مقابل 18.9 مليون دينار في 2019 وتأتي هذه الخسارة جرّاء انخفاض إيرادات استغلال الخطوط الجوية التونسية وفق ما ورد في تقرير المنشآت العمومية نشرته مؤخرا وزارة المالية

وأشارت الوثيقة إلى أن ديون الناقلة الوطنية قدرت بــ2142 مليون دينار في 2020.

وقد أثرت التكاليف المتعلقة بالأعوان بشكل كبير على القدرة التنافسية للخطوط الجوية التونسية حيث ارتفعت بنسبة 11.6 بالمائة في 2020.