توج الأرجنتيني سيباستيان بايز، المصنف 59 عالميا، ببطولة إستوريل المفتوحة للتنس أمس الأحد 1 ماي 2022 عقب تغلبه بمجموعتين على الأمريكي فرانسيس تيافوي.

وتغلب الأرجنتيني (21 عاما) على الأمريكي (24 عاما) والمصنف 29 عالميا بنتيجة 6-3 و6-2 في مباراة استمرت لمدة ساعة وربع، ليحصد بذلك لقبه الأول.

وتأهل بايز إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على الإسباني ألبرت راموس، حامل لقب البطولة، بمجموعتين لواحدة.

من جانبه، تأهل تيافوي إلى النهائي بعد تغلبه على مواطنه سيباستيان كوردا بمجموعتين لواحد.

تحتفل تونس الاثنين 2 ماي 2022 بعيد الفطر المبارك، وبهذه المناسبة يسعد أسرة ياسمين نيوز أن تتقدم بأحر التهاني لكافة التونسيين والمسلمين عامة، راجية من الله العلي القدير أن يعيد عليهم هذه المناسبة بالخير واليمن والبركة.
 

إن شاء الله عيدكم مبروك وسنين دايمة 
 

اندلع حريق هائل صباح اليوم الاثنين 2 ماي 2022 بمصنع للفريب بالمنطقة الصناعية بولاية بن عروس، وفق ما أكده المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة.

وأضاف أن جهود الحماية المدنية متواصلة إلى الآن للسيطرة على النيران وتطويقها لمنع انتشارها إلى المصانع المجاورة.

وأشار المتحدث باسم الحماية المدنية إلى أن المصنع مغلق منذ أربع سنوات، وتم فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق، مشيرا إلى تسجيل خسائر مادية سيتم تحديدها لاحقا.

تبعا للإشعار الوارد على السيد المندوب العام لحماية الطفولة من أحد المستشفيات  في خصوص الوضعية الصحية الصعبة لطفل يبلغ من العمر 12 سنة مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا) و بإذن من السيدة وزيرة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن عهد للسيد مندوب حماية الطفولة بتونس بإعلام الجهات الأمنية المختصة للبحث في ما كان الطفل ضحية استغلال جنسي أو أيّ شكل من أشكال الاستغلال، بعد التأكد من سلامة أفراد عائلته من إصابتهم بهذا الفيروس، و التنسيق مع مندوب حماية الطفولة مرجع نظر إقامة العائلة للمتابعة.

و أمام تنامي عدد حالات الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، (1030حالة في 2020 ) تهيب وزارة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن بجميع الأولياء إلى مزيد الإحاطة بأبنائهم و رعايتهم و تكريس ثقافة الحوار بما يساعد على بناء علاقة ثقة وتحصين الناشئة من كافة المخاطر وأشكال التهديد الممكنة.

كما تؤكد الوزارة أهمية الالتزام بواجب إشعار مندوب حماية الطفولة بكل ما يمكن أن يهدد سلامة الطفل البدنية أو المعنوية، باعتباره واجبا قانونيّا و أخلاقيّا محمولا على الجميع.

وتذكر الوزارة أنه يمكن الاشعار عن حالات تهديد مصلحة الطفل الفضلى سواء بالاتصال بالرقم الأخضر المجاني 1809 أو 1899 أو بمراسلة خطيةّ  أو بالاتصال بالمكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة مباشرة أو هاتفيا عبر الأرقام المنشورة رفقة هذا البلاغ.

تبعا للإشعار الوارد على السيد المندوب العام لحماية الطفولة من أحد المستشفيات  في خصوص الوضعية الصحية الصعبة لطفل يبلغ من العمر 12 سنة مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا) و بإذن من السيدة وزيرة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن عهد للسيد مندوب حماية الطفولة بتونس بإعلام الجهات الأمنية المختصة للبحث في ما كان الطفل ضحية استغلال جنسي أو أيّ شكل من أشكال الاستغلال، بعد التأكد من سلامة أفراد عائلته من إصابتهم بهذا الفيروس، و التنسيق مع مندوب حماية الطفولة مرجع نظر إقامة العائلة للمتابعة.

و أمام تنامي عدد حالات الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، (1030حالة في 2020 ) تهيب وزارة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن بجميع الأولياء إلى مزيد الإحاطة بأبنائهم و رعايتهم و تكريس ثقافة الحوار بما يساعد على بناء علاقة ثقة وتحصين الناشئة من كافة المخاطر وأشكال التهديد الممكنة.

كما تؤكد الوزارة أهمية الالتزام بواجب إشعار مندوب حماية الطفولة بكل ما يمكن أن يهدد سلامة الطفل البدنية أو المعنوية، باعتباره واجبا قانونيّا و أخلاقيّا محمولا على الجميع.

وتذكر الوزارة أنه يمكن الاشعار عن حالات تهديد مصلحة الطفل الفضلى سواء بالاتصال بالرقم الأخضر المجاني 1809 أو 1899 أو بمراسلة خطيةّ  أو بالاتصال بالمكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة مباشرة أو هاتفيا عبر الأرقام المنشورة رفقة هذا البلاغ.

وضعت وزارة النقل، برنامجا استثنائيا ينطلق غدا الجمعة، ويتواصل حتّى 5 ماي 2022 لتأمين النقل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم الخميس، أنّ البرنامج الاستثنائي الذي وضعته بالتنسيق ق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف والنقل غير المنتظم للأشخاص لفائدة التونسيين "يقوم على تحسين عرض النقل وملاءمته مع الطلب المتوقع من خلال الرفع من جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية".

كما يرتكز البرنامج على "إحكام التنظيم والمتابعة بما يضمن تأمين التنقّل في أحسن الظروف الممكنة من حيث الرفاهة والأمن والسلامة" وفق ما أوردته الوزارة.

وتبعا لذلك فقد تمّ الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وكذلك على خطوط أخرى حسبما يقتضيه الطلب.

كما ستقوم الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل بتأمين 3995 سفرة منتظمة و1102 سفرة إضافية على كامل خطوطها، أي بزيادة بنسبة 28 بالمائة بالمقارنة مع العرض الجملي العادي.

وبيّنت الوزارة أنّ السفرات توزع على على شبكة الشركة الوطنية للنقل بين المدن بين سفرات منتظمة، 519 سفرة، وأخرى إضافية ويصّل عددها إلى 231 سفرة فيما يشمل برنامج شبكات الشركات الجهوية للنقل 3476 سفرة منتظمة و871 سفرة إضافية.

وأعدت الشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة بدورها برنامجا يعتمد على تدعيم تركيبة القطارات بـ 164 عربة إضافيّة علاوة على 388 عربة مستغلة اعتياديا.

كما تمت برمجة 8 سفرات إضافية علاوة على 134 سفرة منتظمة ، على خطوط السّكك الحديديّة الرّابطة بين المدن مما يمكّن من توفير حوالي 28 ألف مقعد.

ورخصت الوزارة في ما يهم النقل غير المنتظم للأشخاص، لسيارات الأجرة " لواج" بصفة استثنائية، للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، مع احترام نظام العمل بالمحطات وذلك بداية من الغد الجمعة وحتّى الخميس 5 ماي 2022.

وأكّدت الوزارة أنّ البرنامج ترافقه عملية متابعة وتنظيم، إذ تمّ تكليف حوالي 156عونا وإطارا تابعين للإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل والوكالة الفنية للنقل البري لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارات الأجرة " لواج " بكامل تراب الجمهورية.

كما وقع إحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لتنظيم الحملة ومتابعتها ومراقبتها.

أكّدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنّها على تواصل مستمر مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجميع الجهات التونسية المتدخلة لمتابعة تطورات الوضع والوقوف على خلفية اعتصام عدد من اللاجئين أمام مقرّ المفوضية.

واستنكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، ما يروّج له عدد من "المعتصمين من معلومات مضللة وإدعاءات باطلة بتعرّضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"،وفق قولها، معبّرة أيضا عن رفضها القطعي للاساءة إلى تونس والزجّ بها من أجل الضغط على مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس باتجاه إجلائهم أو إعادة توطينهم في دولة أخرى"، وفق ما ورد في البيان.

وأوضحت الوزارة، في هذا السياق أنّ الاعتصام متواصل منذ 10 فيفري 2022 ولم يتم التعرض لأيّ من المعتصمين أو التضييق عليهم أو مصادرة رأيهم في حرية التعبير، غير أنّه لا يمكن القبول، وفق قولها، بتوظيف مناخ الحرية الممنوح للاجئين وطالبي اللجوء ليعمد البعض منهم إلى تشويه صورة تونس بأي شكل من الأشكال في الوقت الذي استقبلتهم فيه بعد أن تم إنقاذ حياتهم إثر غرق مراكبهم في البحر ووفرت لهم بالتعاون مع مكتب المفوضية جميع الإمكانيات المتاحة من سكن وإعاشة وحماية، تنفيذا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للجوء والقانون الدولي الإنساني رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تواجهها البلاد، وفق تعبيرها.

"صفة لاجئ أو طالب لجوء لا تمنح الحصانة.."

وذكّرت الوزارة في بيانها بأنّ منح صفة لاجئ أو طالب لجوء لا يمنح الحصانة لارتكاب أيّة تجاوزات وأنّ الامتثال للقوانين والتشريعات الوطنية محمول على الجميع.

كما أكّدت أنّ الوضع الصحي ما يزال هشّا في ظلّ وباء كوفيد-19 وأنّ استمرار الاعتصام يهدّد الوضع الصحي العام بالبلاد.

وشدّدت على أنّ تونس ملتزمة بتعهداتها الدولية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء في إطار احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي والصحي وسلمها الاجتماعي.

ودعت الوزارة في ختام بيانها، المعتصمين إلى التوجه نحو مراكز الإيواء الموضوعة على ذمتهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى حين البت النهائي في وضعيتهم.

وأكّدت أنّ تونس لن تسمح بأن تتحول أراضيها منبرا للتهجم على المنظمات الدولية المعتمدة بها ومنعها من القيام بمهامها أو تهديد موظفيها التي تقع مسؤولية حمايتهم أيضا على الدولة التونسية، كما لن تسمح بترويج الادعاءات المغرضة والاساءة إلى صورة تونس وسمعتها كدولة تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنساني، على حدّ قولها.