وقّع رئيس الجمهورية قيس سعيّد على مرسوم رئاسي عدد 6، مؤرخ في 26 جانفي 2022، يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.

ويمنح بمقتضى هذا المرسوم، طرح كلي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تمّ دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2021 .

وينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا المرسوم المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.

وتضبط الفترات القصوى لروزنامة الدفع بالنسبة للمدينين الذين يتولون تقديم مطالب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم وذلك حسب الصيغ والشروط والآجال التالية:

1. بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي:

- طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستة وثلاثون (36) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.

- طرح جزئي وآلي بنسبة 50 %من مبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون (60) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.

2 ـ بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي:

طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات.

ولا يمكن أن يترتب عن تطبيق أحكام هذا المرسوم مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا الـتأخير قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ.

ولا يمكن للمدينين الذين أبرموا روزنامة دفع طبقا لأحكام الفصل 3 من هذا المرسوم الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم في صورة عدم خلاص ثلاثة (3 (أقساط متتالية حل أجل دفعها وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع أو عدم خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثالثة لسنة 2021 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم الذين يتولون خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق ويتم التقيد بها، طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

تستأنف هذه الإجراءات من قبل الصندوق إزاء كل مدين في صورة عدم خلاصه لكامل أصل الدين ومصاريف التتبع كليا أو جزئيا طبقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

ويخول للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم والمرتبطون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بروزنامة دفع جارية في تاريخ دخوله حيز النفاذ، الانتفاع بأحكامه شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

ويمكن للأشخاص المدينين بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ أو موضوع مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بأحكامه شرط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا
المرسوم.

وينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 علي عبد المولى، اليوم الجمعة 28 جانفي 2022، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 3 أطفال قصر وشاب، إثنان منهم تمّ إيداعهما بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني، وذلك بتهمة اختطاف ثلاث تلميذات يدرسن بإعدادية سيدي بوعلي وإحتجازهن بفيلا فاخرة بشط مريم.

وقد تمّ عرض الفتيات اللواتي لا يتجاوز أعمارهن 15 عاما، على الطب الشرعي، وتأكد تعرضهن إلى الإغتصاب.

ويذكر أنّ الفرقة المختصة للبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل بسوسة الشمالية فتح محضر إثر ورود معلومة لفائدة الشرطة العدلية بحمام سوسة، مفادها وجود الفتيات اللواتي يدرسن باعدادية سيدي بوعلي ولا تتجاوز أعمارهن 15 عاما بفيلا فاخرة بشط مريم.

وتولت فتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيهم بتهمة تحويل وجهة قصر واحتجازهن دون اذن قانوني والاعتداء عليهن بفعل الفاحشة والاغتصاب.

علمت موزاييك أن الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس قضت ابتدائيا في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالخطية المالية بـ 10 الاف دينار من أجل تهمة مخالفة قانون الاشهار السياسي.

وكان محامي الغنوشي حضر في حقه أمام هيئة الدائرة الجناحية خلال جلستها التي انعقدت بتاريخ 20 جانفي الجاري وترافع بخصوص عدم وجود أي مخالفة في حق منوبه معتبرا أن لا دخل له في بث احدى القنوات التلفزية اجتماعا انتخابيا نظمه الغنوشي.

ويجدر التذكير بأن جل المحالين على الدائرة الجناحية من أجل مخالفة قانون الاشهار السياسي لم يحضروا أولى جلسات المحاكمة يوم 20 جانفي الجاري وطلب محامون في حقهم التأخير لاعادة الاستدعاء أو اعداد وسائل الدفاع لتستجيب هيئة المحكمة وتؤخر النظر الى جلسة يوم 7 فيفري القادم.

كما وجب التذكير وبالاضافة الى 19 شخصا محالا على أنظار المجلس الجناحي فقد تقرر فتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 بحكم صفاتهم كمحامين وهم عبير موسي وسيف مخلوف وعبد الفتاح مورو وعمر منصور ومحمد عبو.

أعلنت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة في تدوينة على صفحتها على فايسبوك اليوم الاثنين 24 جانفي 2022، استقالتها من منصب مديرة الديوان الرئاسي.

وكتبت عكاشة ما يلي:
''قررت اليوم تقديم إستقالتي للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل. 
لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهد  إلى جانب السيد رئيس الجمهورية.
لكنني اليوم و أمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء.''