إثر ورود معلومات على منطقة الأمن الوطني بباردو خلال الليلة الفاصلة بين يومي 19 و20 أكتوبر 2020، مفادها تعرض شخص إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل مجهولين، تحولت الوحدات الأمنية على عين المكان حيث تم ضبط شخص بالقرب من مكان الواقعة بحالة سكر مطبق.

بسماع المتضرر أفاد بأنه أثناء عودته إلى مقر سكناه بجهة باردو استوقفه 04 أشخاص كانوا على متن شاحنة نقل خفيف حيث طلب منه أحدهم (الشخص الذي تم ضبطه بالقرب من مكان الواقعة) تمكينه من سجائر وبإعلامه كونه لايدخن تولّى تهديده بواسطة عصا والاعتداء عليه لفظيا وماديا بتمزيق قميصه ولكمه والاعتداء على سيارته، كما تولّوا سلبه مبلغا ماليا قدره 60 دينارا ، ليقوم  شخص ثان بالاعتداء ماديا على مرافقه.

وبتكثيف الدوريات، أمكن للوحدات المذكورة ضبط الشاحنة كان على متنها طرفين ضالعين في عملية الاعتداء اللذان أفادا بانهما اعترضا صديقهم (المعتدي) صدفة ووجداه على خلاف مع شخصين وتدخّلا قصد فض الخلاف نافيان تورطهما في عملية الاعتداء.

بعرض المظنون فيهم على المتضررين، أمكن لهم التعرف عليهم مؤكدين ضلوعهم جميعا في عملية الاعتداء.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بأحدهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شان البقية من أجل "التهديد بما يوجب عقابا جنائيا والسلب باستعمال العنف والسكر الواضح والإضرار بملك الغير الخاص والاعتداء بالعنف الشديد" وتحرير محاضر في مخالفة قانون حضر الجولان في شأن الجميع.

بناءً على معلومات وبعد مراجعة النيابة العمومية، داهمت يوم 19 أكتوبر 2020 فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بباب البحر مقر إقامة أحد مروجي المخدرات بالعاصمة حيث تم القبض عليه (56 سنة) وحجز 621 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع ومبلغا ماليا قدره 116 دينار.

وبناءً على الأبحاث المجراة مع المعني والتي تبيّن على إثرها علاقته بشخص ثان من مروجي المخدرات، تمكنت ذات الوحدات من القبض عليه (42 سنة، من ذوي السوابق العدلية في المجال) وحجزت لديه 14 قرص مخدر ومبلغا ماليا قدره 40 دينار.

بالتحري معهما، اعترفا باندماجهما في مجال ترويج الأقراص المخدرة وبأن المبالغ المالية المحجوزة من عائدات الترويج. 

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل جرائم المخدرات.

لئن مثلت جائحة الكوفيد 19 فرصة لتعميق التضامن داخل المجتمعات واعلاء القيم الإنسانية  فإن شكلت لدى البعض فرصة للتنصل من التزاماته ومجالا أوسع لاستغلال ومراكمة الثروة بطرق انتهازية ودون رادع قانوني وأخلاقي . وأمام تواتر الشهادات  من مواطنين/ات تعرض ذووهم إلى الإصابة بفيروس كوفيد 19 حول اساليب التعامل اللاانسانية لعديد من المصحات الخاصة من ارتفاع وتضخيم للفواتير وطلب ضمان مشط في وضعيات استثنائية تتطلب وقتا لتوفير الضمان وسرعة في التدخل الطبي وغياب الشفافية في اعلام أهالي المرضى وإدخال الهلع احيانا حول وضعيتهم الصحية لتبرير التكلفة المادية الباهضة.
لقد حضي هذا القطاع بدعم حكومي خلال سنوات وامتيازات مالية وحبائية إضافة إلى استفادته من خريجي التعليم العمومي ممن أنفقت المجموعة الوطنية اموالا طائلة في تكوينهم واليوم في الوقت الذي تظهر الحاجة الماسة في هذه الظروف الصعبة إلى تكاتف جميع شرائح المجتمع من أفراد ومؤسسات من أجل حماية الأرواح والمجتمع تمعن عديد المصحات الخاصة في استغلال الظروف غير عابئة بالازمة وتبعاتها وسط صمت رسمي على هذه الانتهاكات.
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يعبر عن سخطه إزاء التجاوزات الخطيرة لعديد المصحات في التعامل مع مرضى كوفيد 19 دون رادع أخلاقي او قانوني.
يعتبر ان انقاذ الأرواح هو الاولوية على تكديس الأرباح بانتهاز ما يمر به المجتمع من أزمة صحية وضعف لأداء أجهزة الدولة

يدعو للتسخير الجزئي لامكانيات المصحات الخاصة لمواجهة الوباء وتسخيرها كليا في الجهات الموبوءة
يعتبر ان لا مفر من الاسئناس بتجارب دول عديدة أثناء الازمة في التسخير الكامل لامكانيات القطاع الخاص للصحة لمعاضدة مجهود القطاع العمومي
يدعو الهياكل الرقابية لممارسة مهامها للتدقيق في أداء المصحات الخاصة خلال الازمة من حيث الخدمات الصحية ومن حيث الفوترة
يجدد ثقته في ان القطاع الصحي العمومي هو ضمانة المجتمع في هذه الازمة شرط توفر الارادة السياسية لتوفير الامكانيات البشرية والمادية للارتقاء بادائه

شارك وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار بصفته محافظ الجمهورية التونسية في البنك الدولي، السيد علي الكعلي في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري وذلك عبر تقنية التواصل عن بعد.
وقد شارك الوزير في جلسة الإفتتاح الرسمي للإجتماعات السنوية إلى جانب مشاركته في باقي الإجتماعات المبرمجة.
كما كان لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار اجتماع مع نائب رئيس البنك السيد فريد بالحاج وثلة من كبار مسؤولي البنك المكلفين بعدد من القطاعات، تناول بالخصوص الوضع الاقتصادي في تونس وما يواجهه من صعوبات وتحديات خاصة في ضوء التداعيات المتواصلة للأزمة الصحية العالمية،معربا عن حرص تونس لمزيد تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، خاصة في هذا الظرف من خلال مواصلة الدعم سواء بالنسبة لتمويل المشاريع التنموية أو لدعم الميزانية.
وعبر السيد علي الكعلي بالمناسبة عن ارتياحه لاستجابة البنك لطلب تونس الخاص بإدراجها ضمن البلدان الأوائل التي ستستفيد من الدعم الذي تم تخصيصه لاقتناء التلاقيح الضرورية لوباء COVID-19 مباشرة عند الانطلاق في تسويقه.
وأكد السيد فريد بالحاج بالمناسبة، على دقة الأوضاع الاقتصادية في العالم جراء تواصل الأزمة الصحية العالمية، مبرزا أن البنك سيعمل على مساعدة البلدان الأعضاء وخاصة منها البلدان النامية في مجابهة هذه التداعيات، مشيرا أنه تم إدراج تونس ضمن البلدان العشر الأوائل للحصول على الدعم المخصص لاقتناء تلاقيح COVID-19.
كما أعرب عن استعداد البنك الدولي لمواصلة توفير المساندة الضرورية لتونس ومرافقتها في تنفيذ برامجها الإصلاحية بما يساعدها على مجابهة الصعوبات القائمة ووضع الأسس الضرورية والناجعة لانتعاشة اقتصادية تدريجية.

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية العليا.
وتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى الوضع الأمني بالبلاد والاحداث التي عرفتها مدينة الشابة اثر القرارات الاخيرة للجامعة التونسية لكرة القدم، ومدى امتثال المواطنين لاجراءات حظر الجولان.
كما اطلع رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة على سير الأبحاث في حادثة كشك سبيطلة مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل من ثبت تورطه.
وأذن رئيس الحكومة هشام مشيشي لكافة الولاة باعلان حظر الجولان بجهاتهم انطلاقا من يوم الغد الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.

تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج مساء أمس الأحد 18أكتوبر 2020 من احباط محاولة تهريب 29 هاتف جوال ذكي بلغت قيمتها 106.500 دينار تم ضبطها بحوزة عونين يعملان بإحدى شركات الخدمات التابعة للمطار.
و قد تعمد المشتبه فيهما اخفاء البضاعة المهربة داخل شاحنة إدارية تابعة للشركة كانت تتنقل بساحة إيواء الطائرات.
و بالتحري معهما افادا بأنهما تسلما الهواتف الجوالة من قبل زملاء لهما تابعين لنفس الشركة كانوا على متن الطائرة القادمة من مدينة مونتريال.

تم تحرير محضر حجز في الغرض و إحالة الملف إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات.

Face à l'épidémie, les Allemands n'ont pas eu de recette magique. Certaines caractéristiques socio-démographiques ont joué en leur faveur, mais ils se sont surtout mobilisés plus rapidement pour briser les chaînes de transmission. Chanceux au départ, ils ont su garder leur temps d'avance sur le virus

Berlin, Francfort, Cologne : les grandes villes allemandes ont décidé de serrer la vis : tous les commerces devront fermer leurs portes entre 23 heures et 6 heures. L'heure est grave, il faut bouter le coronavirus hors les murs. Cependant, vu de France, on ne tremble pas pour les Allemands, qui ont enregistré 33 contaminations pour 100.000 habitants en deux semaines, quand les Français en détectaient 245 pour 100.000, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Même si l'épidémie rebondit dans les deux pays, depuis le début de l'année, nos voisins ont eu 1,7 décès pour 1 million d'habitants, versus 13,8/1 million dans l'Hexagone

Le bilan est peu flatteur pour la France, et alimente une question lancinante ces dernières années sur le plan économique : mais que font-ils de mieux que nous ? Avons-nous été moins prévoyants et moins sérieux dans la gestion de la crise que les Allemands, chaque peuple suivant sa pente naturelle supposée 

ياسمين نيوز: احمد الزعيبي

تبعا للقرار المتعلق بجمعية الهلال الرياضي الشابي وما ترتب عنه من شغور على مستوى الفرق المشاركة للموسم الرياضي 2020-2021 بالرابطة المحترفة الأولى و بالتالي بالنسبة لكامل هرم البطولات الوطنية قرر المكتب الجامعي المجتمع يوم السبت 17 أكتوبر2020 و في إطار صلوحياته التي يخولها له القانون أن يتم سد هذا الشغور كما يلي :

1- بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى :

قرر والي المنستير اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، التمديد في حظر الجولان  بداية من يوم الجمعة 16 اكتوبر 2020 وإلى غاية يوم 30 أكتوبر 2020.

كما قرر فرض الحجر الصحي على المسنين  الذي يتراوح سنهم 65  سنةفما فوق والمصابين بمرض مزمن.

كما تقرر ”مزيد الصرامة في تطبيق البروتوكول الصحي بالنزل و المقاهي و المطاعم و قاعات الشاي مع الاقتصار على نسبة 50 %   من طاقة الاستيعاب و منع جلوس اكثر من شخصين بالطاولة الواحدة”.

إضافة إلى مواصلة تعليق انتصاب الأسواق الأسبوعية لمدة 15 يوما ومواصلة غلق الحمامات و الملاهي و العلب الليلية.

ارتفعت نسبة البطالة خلال الثلاثي الثاني من 2020 إلى 18 % مقابل 15.1 % خلال الثلاثي الأول من نفس السنة، وذلك وفق مشروع الميزانية التعديلي لسنة 2020.

وبلغت نسبة البطالة في صفوف الذكور 15.2 % مقابل 25 % للاناث.