عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعا استثنائيا عن بعد يوم 27 أكتوبر 2020 للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وما يطرحه من اشكاليات على مستوى الحاجيات الإضافية للتمويل. 

وفي بلاغ صادر عن البنك المركزي، '' يُبرز مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 عجزًا يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لـكوفيد-19، ليبلغ مستوى غير مسبوق قدر بـ 13,4% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يتطلب جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله وذلك في فترة زمنية قصيرة للغاية و في ظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس وارتفاع  الكلفة بهذه السوق تبعا لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة''.

و في هذا السياق، تبين للمجلس أنه لمواجهة هذا الوضع  من المنتظر أن يتم تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي الذي سيصل إلى 14,3 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي مقابل 2,4 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة من شأنه أن يسلط مزيدًا من الضغوط على السيولة وبالتالي مزيدا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي. 

وفي هذا الصدد وبعد التذكير بالجهود الحثيثة التي بذلها البنك المركزي خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال اتباع سياسة نقدية استباقية، والتي أدت إلى تراجع التضخم وتحسين التوازنات الداخلية والخارجية، أشار المجلس كذلك إلى الجهود الاستثنائية التي قام بها البنك المركزي في الفترة الاخيرة لمعاضدة مجهودات الدولة لمجابهة جائحة كورونا، كما شدد على أهمية التحكم في تأثير اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستوى التضخم وعلى الحجم الجملي لإعادة التمويل . كما تمت الاشارة إلى أثر المزاحمة المحتمل لتمويل القطاع الخاص « effet d’éviction» إضافة إلى امكانية اختلال التوازن الخارجي وتدهور قيمة الدينار. 

وبعد النقاش والمداولة، أكد المجلس أن البنك المركزي سيظل ملتزماً بالمهمة التي كرسها له المشرع وهي الحفاظ على استقرار الأسعار والإسهام في تحقيق الاستقرار المالي طبقا للقانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

أعلن مجلس نوّاب الشعب، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، عن التركيبة الجديدة للكتل، وذلك على إثر الإعلان في بداية الجلسة العامة ليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020، عن استقالة النواب منجي الرحوي وحاتم المليكي وسهير العسكري ومريم اللغماني وخالد قسومة وزهير مخلوف ومحمد مراد الحمزاوي، من الكتلة الوطنية.كما تمّ الاعلان عن تغيير في كل من رئاسة كتلة حركة النهضة التي تولاها السيد عماد الخميري والكتلة الديمقراطية التي تقلدها السيد محمد عمار، الى جانب تعيين النائب خير الدين الزاهي نائبا لرئيس كتلة الإصلاح.

وفي ما يلي هذه التركيبة محيّنة:

– كتلة حركة النهضة : 54 نائبا
– الكتلة الديمقراطية : 38 نائبا
– كتلة قلب تونس : 30 نائبا
– كتلة ائتلاف الكرامة : 18 نائبا
– كتلة الإصلاح : 16 نائبا
– كتلة الحزب الدستوري الحر : 16 نائبا
-كتلة تحيا تونس : 10 نائبا
– الكتلة الوطنية : 9 نواب
– النواب غير المنتمين الى كتل : 26 نائبا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ الإثنين 26 أكتوبر 2020 تسجيل 3024 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومي 23 و24 أكتوبر، ليرتفع اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة 52399 حالة.

كما تمّ تسجيل 58 حالة وفاة جديدة. 

Les appels à ne plus consommer de produits français et à manifester se multiplient dans certains pays du Moyen-Orient après les annonces d'Emmanuel Macron pour lutter contre l'islamisme radical. Le ministère des Affaires étrangères demande par ailleurs aux pays concernés d'« assurer la sécurité » des Français vivant sur leur sol

Les images de rayons de supermarchés vidés de leurs produits français n'ont pas plu à Paris. Dimanche, le Quai d'Orsay a appelé les gouvernements des pays concernés à faire « cesser » les appels au boycott de produits français et à manifester, provenant d'une « minorité radicale », leur demandant aussi d'« assurer la sécurité » des Français vivant sur leur sol

Ces appels au boycott, ainsi que des manifestations, ont été lancés dans le monde musulman après de récents propos du président Emmanuel Macron sur l'islam . « Les appels au boycott sont sans aucun objet et doivent cesser immédiatement, de même que toutes les attaques dirigées contre notre pays, instrumentalisées par une minorité radicale », a déclaré le ministère des Affaire étrangères dans un communiqué

« Termes parfois haineux »

Le ministère a déploré que « dans plusieurs pays du Moyen-Orient se sont développés au cours des derniers jours des appels au boycott de produits français, notamment agroalimentaires, ainsi que plus généralement des appels à manifester contre la France, dans des termes parfois haineux, relayés sur les réseaux sociaux 

Ces appels « dénaturent les positions défendues par la France en faveur de la liberté de conscience, de la liberté d'expression, de la liberté de religion et du refus de tout appel à la haine », a estimé le Quai d'Orsay

Ces appels « dénaturent les positions défendues par la France en faveur de la liberté de conscience, de la liberté d'expression, de la liberté de religion et du refus de tout appel à la haine », a estimé le Quai d'Orsay

Pour Paris, en outre, ces mouvements « instrumentalisent à des fins politiques les propos tenus » par le président Emmanuel Macron le 2 octobre, lors de la présentation d'un projet de loi sur le « séparatisme islamiste », et la semaine passée, lors de l'hommage national au professeur Samuel Paty , assassiné le 16 octobre par un islamiste russo-tchétchène de 18 ans. Pendant cet hommage, Emmanuel Macron a promis que la France continuerait de défendre les caricatures du prophète Mahomet, au nom de la liberté d'expression

Dimanche soir, le président français a diffusé plusieurs tweets, également en anglais et arabe, soulignant son rejet des « discours de haine » et qu'il continuera à défendre « le débat raisonnable 

La diplomatie mobilisée

Le ministère a souligné que le projet de loi et les déclarations du président visent uniquement à « lutter contre l'islamisme radical, et à le faire avec les musulmans de France, qui sont partie intégrante de la société, de l'histoire et de la République françaises 

Le Quai d'Orsay précise avoir mobilisé le réseau diplomatique français « pour rappeler et expliquer (aux autres pays) les positions de la France en matière de libertés fondamentales et refus de la haine 

Paris a aussi demandé aux pays concernés de « se désolidariser de tout appel au boycott ou de toute attaque contre notre pays, d'accompagner nos entreprises et d'assurer la sécurité de nos compatriotes à l'étranger 

Impact économique

Le ministre délégué au Commerce extérieur Franck Riester a indiqué dimanche soir être « en contact permanent avec les entreprises françaises concernées par le boycott dans l'agroalimentaire », citant « Bel, Lactalis, et Danone 

« On aura demain des temps d'échanges un peu plus longs. On reste à observer l'évolution dans les jours qui viennent », a-t-il ajoutéInterrogé sur les premières conséquences de l'appel au boycott, il a répondu : « Il y a des impacts mais les chiffrer c'est trop tôt 

Source AFP

صباح الخير..
نستقبل هذا الأسبوع بمؤشرات سلسلة ثانية من التقلبات الجوية.. نشاط السحب الرعدية المرفوقة بالامطار متوقع ان يبدأ مساء اليوم بالشمال والمناطق الغربية، ومن ثم يشمل تدريجيا بقية الجهات.. هذا وتكون الأمطار احيانا غزيرة أثناء الليل..
نشاط الرياح يتطلب نصيبا في من اليقظة قرب السواحل الشمالية.. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال..
الحرارة في ارتفاع طفيف وتكون القصوى في حدود 21 بالمرتفعات، وتكون بين 23 و28 ببقية المناطق..

ياسمين نيوز: احمد الزعيبي

اعلن المهاجم التونسي أحمد العكايشي، عن تعاقده رسمياً مع نادي الكويت الكويتي.

و كتب في حسابه الخاص على فايس بوك:

تم بفضل الله مساء اليوم توقيع عقدي الجديد وخوض تجربه جديده فى منطقه الخليج العربي وتحديدا مع عميد الانديه الكويتيه نادي الكويت الكويتي وباذن الله لدي اصرار كبير وتحدي جديد لأقدم المستوى الذي يليق بي ويليق فى إسم الكرة التونسية لأكمل مسيره اخواني اللاعبين المحترفين خارجيا وأرفع علم بلادي تونس الخضراء فى المحافل الدولية ... دعواتكم لنا بالتوفيق والنجاح

سجلت وزارة التربية يوم الخميس، 71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بالمؤسسات التربوية ليبلغ عدد الاصابات في الوسط المدرسي منذ مطلع السنة الدراسية وإلى غاية يوم 22 أكتوبر الجاري 1533 إصابة، و3923 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس، وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية، مساء يوم الجمعة.

وأشارت الوزارة في بلاغها الدوري حول الوضع الصحي بالوسط المدرسي، أن الإصابات شملت 736 مؤسسة تربوية، بنسبة قدرت بـ 0.061 بالمائة، وطالت الإصابات 639 تلميذ و708 مدرس و143 من إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين. أما الاصابات في صفوف العملة بهذه المؤسسات، فبلغت 43 إصابة.