أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، في بلاغ لها، تسجيل 1223 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ غرة أكتوبر 2020 ليصل إجمالي الإصابات 20944 إصابة منذ بداية الجائحة.

وأوضحت الوزارة أنّه من جملة 4020 عيّنة بلغت التحاليل الإيجابية 30.4 بالمائة.

وارتفعت حصيلة الوفايات منذ بداية الجائحة إلى 276 وفاة.

كما ارتفع العدد الجملي للمرضى الذين تمّ التكفّل بهم في المستشفيات 1048 مصابين، 107 منهم يرقدون حاليا بأقسام العناية المركزة. ويوجد 49 آخر تحت جهاز التنفس الإصطناعي. 

الذبح خارج المسالخ بأم العرائس: تداعيات صحية وقوانين تُختَرق

رحاب مبروكي (فرع الحوض المنجمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)

منذ ما يزيد عن العشر سنوات أغلق المسلخ البلدي التابع لمعتمدية أم العرائس، وهو المسلخ الرسمي الوحيد الذي كان يزود السوق المركزية للمدينة باللحوم الحية. ولئن جاء إغلاق المسلخ إثر انتفاء جدواه الاقتصادية وسقوط أجزاء من جدرانه وانقطاع تدفق المياه والتيار الكهربائي به، فإن السؤال الذي لم يستوقف الكثيرين منذ ذلك الحين: ”من أين تجلب اللحوم الحية للسوق؟”

  ووفق ما أفادنا به بعض ممارسي المهنة الذين التقينا بهم على مقربة من أماكن بيع اللحوم، فقد ظهر منذ إغلاق المسلخ البلدي نشاط جديد أطلق عليه “الذبح غير المرخص” أو “المسالخ العشوائية”، حيث يلجأ أغلب الجزارة حسب شهادة أحدهم إلى الذبح بالقرب من مقر سكناهم للتخلص من الفضلات والأحشاء داخل قنوات التطهير المربوطة بمنازلهم، أما ما تبقى من دماء فينتثر بمكان الذبح ليكون عرضة لشتى أنواع الحشرات، علاوة على أن البعض الآخر يلجأ إلى الجبل المتاخم للمدينة للذبح والسلخ والتخلص من الفضلات وسط الطبيعة. وعدا مسألة التراخيص القانونية التي لا تمتثل لها هذه المسالخ الموازية فإنها أيضا تطرح مشكلة جوهرية؛ وهي مدى التزامها بالشروط الصحية وبالتالي مدى سلامة اللحوم المتأتية منها للاستهلاك الآدمي.

يكشف هذا التحقيق لقسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تداخل الصلاحيات بين ثلاث جهات رسمية وهي وزارة الصحة ووزارة البيئة والبلدية يمثل حاجزا أمام تفعيل الرقابة على الذبح خارج إطار القانون.

مناطق عمرانية تحولت إلى مسالخ ناشطة

للوهلة الأولى تمر من بعض الطرقات التي تحولت إلى مسالخ ناشطة بأم العرائس لترى مشهد الدماء تلطخ كل مكان. عمليات ذبح للأغنام في الهواء الطلق وبالقرب من قنوات التطهير، ذبائح تنتفض من حول الواقفين فتلوث ملابسهم دون قصد في مشهد اعتاده الأغلبية هنا. تتمعن النظر لتكتشف بأنها وليمة أعدت لإنسان تستقبلها الحشرات وتدور حولها القطط عسى أن تغنم بقطعة منها.  مشهد ينذر بكارثة بيئية وصحية حقيقية كون انعدام النظافة فيه يتيح انتقال الأمراض والعدوى في ظل بيئة تغيب فيها كل الشروط الصحية إلى جانب افتقارها إلى أبسط مقومات المراقبة والاهتمام حيث يمارس فيها الذبح بطريقة عشوائية.

وقد عملت تونس كغيرها من البلدان على تركيز هيئات محلية صحية وبلدية في جميع المناطق العمرانية تسهر على تنفيذ القوانين المتعلقة بتنظيم قطاع الذبح بالإضافة إلى سن العديد من القوانين من أجل التصدي لظاهرة الذبح الموازي.

قوانين تنظم القطاع

في مارس 2010 تم إصدار الأمر عدد 360 المتعلق بالمصادقة على المخطط المديري للمسالخ[1] الذي يتضمن فصول وأحكام قانونية تضبط كيفية تركيز المسالخ والطرق الصحية والوقائية الواجب إتباعها أثناء التعامل مع الذبائح المجهزة للبيع. وقد جاءت فصول هذا المخطط لتحديد أسس التعاطي الصحي مع الذبائح حيث نص الفصل الثالث منه على أن يخضع تركيز المسالخ إلى دراسة المؤثرات على المحيط ويكون مصادق عليه من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط، وهذا ما يدل بالأساس على حجم الخطر البيئي الممكن أن يسببه الذبح غير المرخص، أما الفصل الرابع فقد تم فيه التأكيد على وجوبية تركيز المسالخ على أساس الاستجابة للقواعد الفنية والصحية والبيئية اللازمة وذلك للحد من انتشار الأوبئة ووقف تقليص انتقال الأمراض المعدية إلى البشر. أما الفصل الخامس من المخطط ذاته فيشير إلى ضرورة تركيز المسالخ خارج المناطق العمرانية. وهذا ما لا نجده متوفرا في نقاط بيع اللحوم بأم العرائس حيث تتم عمليات البيع والشراء دون تطبيق أي بروتوكول صحي أو وقائي منصوص عليه بالقانون المنظم لقطاع الذبح.

أمراض بكتيرية وتداعيات صحية

الاثنين 14 سبتمبر  2020كنا على موعد مع أحد الأطباء البياطرة في المدينة  الذي أكد أن هنالك العديد من التداعيات الصحية الخطرة الناتجة عن غياب مسلخ بلدي مهيأ بالمدينة وتزايد ظاهرة الذبح العشوائي، وأهم هذه الأمراض إنتشار “الحمى المالطية” التي تصيب المواشي وتنتقل إلى الإنسان بسهولة حسب توصيفه، وهذا المرض هو عبارة عن ” بكتيريا تسببها أنواع “البروسيلا” المختلفة التي تصيب بشكل رئيسي الماشية والأغنام والماعز وينتقل عن طريق الاتصال مع الحيوانات المصابة بشكل مباشر أو غير مباشر”.[2]  مشيرا في ذات السياق إلى أنه يوجد ما يزيد عن 3000 حالة إصابة للماشية من أغنام وماعز بمدينة أم العرائس وأريافها بهذا المرض مع تواصل عمليات الذبح غير المراقب مما يشكل أزمة حقيقية تنذر بكارثة صحية. ومن جهة أخرى أكد أيضا على وجوبية الفحص قبل الذبح وبعد السلخ من قبل طبيب بيطري مختص مما يعني ضرورة فحص الذبائح على وجه السرعة فور الانتهاء من السلخ ويشمل ذلك فحص الذبيحة بالعين المجردة وإعادة فحصها ثانية للتقصي عن المخاطر التي لا يمكن التفطن اليها بالعين المجردة. إضافة إلى فحص ثالث أكثر تفصيلا للأجزاء الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي سيتم استهلاكها من قبل الإنسان. وذلك من أجل التأكد من سلامة اللحوم وخلوّها من أية أمراض خطرة.

 أما فنيا رئيس الصحة بالمستشفى المحلي بالرديف “أسماء العابد” فقد أكدت بدورها على أهمية توفر إطار صحي ووقائي أثناء التعامل مع الذبائح والحيوانات المجهزة للذبح وأهمها ضرورة استعمال مياه نظيفة ومراقبة ونقل اللحوم في وسائل نقل مهيأة وبدرجة حرارة لا تتجاوز 08 درجات، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بهذه التوصيات والشروط الوقائية تكون نتيجته انتشار التسمّمات الغذائية الجماعية والناتجة عن تحويل اللحوم في ظروف غير صحية. وتغيب كل مراحل المراقبة هذه في عمليات الذبح العشوائي بالمدينة مما يجعل اللحوم المعروضة للبيع غير صالحة صحيا للاستهلاك ولا تستجيب لأي من شروط السلامة المنصوص عليها، كما يجعل الوضع الصحي العام بالمعتمدية أمام خطر انتشار عدة أمراض معدية.

هل ستنفرج الأزمة بحلول 2021؟؟

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 كانت لنا جلسة حوارية مع الناطق الرسمي بإسم البلدية السيد ونيس بن يونس تم فيها طرح مجموعة من النقاط تمحورت بالأساس حول مدى تطبيق البلدية للأحكام القانونية فيما يتعلق بالمسلخ الذي أصبحت إعادة تهيئته ضرورة ملحة يتطلبها الوضع البيئي والصحي بالمدينة. وقد أكد لنا السيد بن يونس رصد البلدية لمبلغ مالي قدره 50 ألف دينار لصيانة المسلخ وقد تم تقديم الملف لوزارة التجهيز لدراسته والمصادقة عليه، مؤكدا في ذات السياق عقد جلسة أثناء شهر جويلية 2020 بين المستشارين البلديين لمتابعة هذا الملف عبر النظر في الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية المستحقة في هذا الغرض. مشيرا إلى أنه بالإمكان الانطلاق في التهيئة خلال الأشهر القليلة القادمة ليكون بذلك المسلخ مجهزا وصالحا للاستغلال مع حلول سنة2021.

الاشتغال على الخشب بحرفية تشكيلية معادلة فنية حرفية صعبة وشاقة وممتعة في ان واحد..فالاشتغال على هذه المادة وتحويلها الى لوحات واعمال فنية غاية في الروعة والتشكيل بحس مرهف..والفنان التشكيلي الشاب اسامة عبد الرحمان يعبد طريقه بابداعات خارقة للعادة تشدك الى جمالها وتفاصيلها ..وبعد اول مشاركة في المعرض الجماعي للفن التشكيلي المقام الان بالزهراء يستعد اسامة عبد الرحمان لاقامة معرضه الاول والذي اعد له ثمانين عملا مختلفا..اليس هذا كافيا لمنحه لقب بيكاسو تونس وشهادة برافو

ابولبلبة العيدودي

قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنها " قلقة للغاية" حيال التزايد الكبير في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وكانت ميركل قد حذرت أثناء اجتماع مع قادة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي من عدد الإصابات بكورونا في البلاد قد يرتفع من ألفي حالة يوميا إلى 19200 حالة يوميا بحلول احتفالات عيد الميلاد " في حال ما استمر منحنى التزايد بشكله الحالي".

وسجلت ألمانيا نحو 290 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس بينما بلغ عدد الوفيات نحو 9500.

في إطار استهداف وتفكيك شبكات تهريب المصوغ والمعادن الثمينة، تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج من إحباط محاولة تهريب 31.4 كلغ من المصوغ من مادة الفضة قدرت قيمته بحوالي 140 ألف دينار تم ضبطه بحوزة عونين اثنين تابعين لشركة طيران مكلفين بالأمن والسلامة في ساحة إيواء الطائرات وتتمثل تفاصيل العملية في اشتباه أعوان الديوانة بمصلحة الحراسة بالمطار في العونين المذكورين الذين كانا بداخل سيارة بجانب أحد المستودعات بالمطار وبحوزتهما حقيبة حيث بتفتيشها تم العثور على كمية من الفضة تزن 14.4 كلغ وبمزيد التحري تم تفتيش المكتب الخاص بهما في ساحة إيواء الطائرات ليتم العثور على 9.3 كلغ أخرى من نفس المادة.
وبتعهد إدارة الأبحاث الديوانية بمواصلة التحقيق في هذه القضية، اعترف المشتبه بهما باخفاء كمية ثالثة داخل أجزاء السيارة الإدارية التي كانا على متنها، وبتفتيشها تم ضبط 7.7 كلغ إضافية كما أفادا أن كمية المصوغ موجهة لفائدة أحد المسافرين الذين وصلوا إلى المطار عبر رحلة جوية قادمة من مطار اسطنبول وتم الاتفاق معه مسبقا على تهريب هذه البضاعة دون المرور على المراقبة الديوانية.
وقد أصدرت إدارة الأبحاث الديوانية منشور تفتيش ضد هذا الطرف الثالث في هذه الشبكة وكل من يكشف عنه البحث.

على اثر مطاردة، تمكنت فرقة الحرس الديواني بتطاوين يوم أمس الإثنين 28سبتمبر2020 من حجز شاحنة رباعية الدفع بجهة "وادي ليسرى بير الجربوعية" محملة بعدد 24000 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر وقد تم العثور على الشاحنة مركونة بالوادي وباخضاعها الى التفتيش تبين احتوائها على كمية السجائر المهربة .
تم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة 140الف دينار حيث قدرت قيمة البضاعة حسب السوق المحلية ب60 الف دينار في ما قدرت قيمة الشاحنة ب80 الف دينار.