jasminsnews - فيزيون
فيزيون

فيزيون

أعلنت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الثلاثاء عن تسجيل 87 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في صفوف المساجين وعدد 29 مشتبه في حالتهم الصحية و 90 حالة إصابة مؤكدة في صفوف الإطارات والأعوان بالإضافة للاشتباه في 68 حالة .

وأشارت الوزارة الى أنه تم اتخاذ جملة من الاجراءات منذ تفسي الوباء من بينها

– تركيز خلية قيادية قارة لمجابهة فيروس كورونا.

– إحداث خلية أزمة منذ 10 مارس 2020 .

– إعداد مخطط استباقي للتفاعل مع تطور الوباء بالوحدات السجنية والإصلاحية.

– تخصيص عدد 07 وحدات للإيداعات الجديدة (المرناقية، مرناق ، منوبة، المسعدين، الدير، السرس، قابس، صفاقس)

– تخصيص سجن أوذنة لاستقبال الحالات المؤكدة.

– على مستوى الوحدات السجنية والإصلاحية:

– التحسيس والتوعية للإطار العامل والمودعين:

– اتخاذ تدابير أمنية و خاصة بسلامة الإطار العامل والمودعين بالوحدات السجنية والإصلاحية:

– تعزيز الوحدة بنظام عمل مغلق

– توفير وسائل نقل بالتعاقد

– الحد من الاكتظاظ وذلك بإعادة توزيع المساجين وتوزيع كمية من الأسرة لفائدة العديد من الوحدات السجنية.

-تخصيص مسالك إجبارية للمودعين

-تنظيم الزيارات والأقفاف: منع الزيارات المباشرة ، التقليص من عدد الزوار وقبول القفة مرة واحدة في الأسبوع.

– تزويد كافة الوحدات الميدانية دوريا بمعدات الوقاية.

 

تمّ بمقتضى أمر رئاسي صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 إحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية مكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.


ونصّ الأمر على أنْ تُكلَّف اللجنة بتقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، ''ولها اقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال''.
 

وسيترأس اللجنة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أو من ينوبه. وتتركّب من الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي أو من ينوبها، و وزير العدل أو من ينوبه، و وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أو من ينوبه، و وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبها، و محافظ البنك المركزي أو من ينوبه، و المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه.

و يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كلّ من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمالها. وتجتمع لجنة استرجاع الإموال المنهوبة بدعوة من رئيسها في أجل لا يتجاوز شهر من صدور الأمر الرئاسي، وتضبط نظامها الداخلي وطريقة عملها.


و ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها.
 

قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان خلال مداخلته باللقاء الافتراضي الذي نظمه الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل وائتلاف صمود الثلاثاء 27 أكتوبر تحت عنوان: ''قانون المالية 2021 هل اعتمد مقاربة جندرية واهتم بأوضاع الفئات الهشة''، إن إنقاذ الاقتصاد التونسي وبالتالي التجربة التونسية مازال ممكنا إلا أن هذا الأمر يتطلب شروطا.

واعتبر سعيدان أن الوضع السياسي في تونس منذ 10 سنوات سلبي والدليل على ذلك عدم وجود حكومات مستقرة وتشكيل حكومات على أساس المحاصصة الحزبية واصفا هذا الأمر بالخطير خصوصا أن هذه الحكومات لم تظم مسؤولين لهم القدر الكافي من المؤهلات تسيير الوزارات في الاتجاه الصحيح والقيام بالإصلاحات الكبرى والعميقة.

وبين الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن الإصلاح يتطلب 3 مراحل تتمثل الأولى في التشخيص الموحد وهذا الأمر لا يتطلب أكثر من 3 أسابيع على الأكثر في صورة التحلي بالجدية حسب قوله.وشدد على ضرورة أن تكون الدعوة إلى إجراء هذا التشخيص من قبل رئيس الجمهورية قيس سعد وتنتهي بالتوقيع على وثيقة عنوانها 'التشخيص الحقيقي والواقعي والكامل والتوافقي للوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس''.

أما المرحلة الثانية فتتمثل حسب سعيدان في مرحلة إيقاف النزيف خصوصا وأن كل المؤشرات تبين أن الاقتصاد التونسي ينزف من كل مكان ..''المقدرة الشرائية والمالية العمومية ووضع المؤسسة الاقتصادية والدين العمومي والدين الخارجي ونسب النمو كلها في تدني''. وهذه المرحلة تتطلب على الأقل سنة ونصف يتم خلالها وضع برنامج إصلاح هيكلي شبيه للبرنامج الإصلاحي الذي تم وضعه سنة 1986 مشيرا إلى أن وضع بلادنا في المرحلة الراهنة أصعب وأخطر بكثير من فترة 1986.

وتتمثل المرحلة الثالثة  حسب سيعدان في مرحلة الإصلاحات الكبرى وهي مرحلة تتطلب 3 سنوات  مشددا على أن إنقاذ الاقتصاد التونسي لا يتطلب سوى 5 سنوات بعدها بإمكان تونس أن تحلم بتحقيق نسب نمو في حدود 6 و7 بالمائة وخلق مواطن غل حقيقية في حدود 85 أل موطن شغل سنويا.

وشدد سعيدان على أن المواطن التونسي لو أحس بالدخول فعليا وبصدق في عملية إنقاذ حقيقية للاقتصاد فسيصبر  وسيقبل وسيعين والأمر نفسه بالنسبة لشركاء تونس الاقتصاديين والتجاريين والماليين الذين من مصلحتهم إنقاذ الاقتصاد التونسي والتجربة التونسية حتى يضمنوا استخلاص الديون .

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعا استثنائيا عن بعد يوم 27 أكتوبر 2020 للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 وما يطرحه من اشكاليات على مستوى الحاجيات الإضافية للتمويل. 


وفي بلاغ صادر عن البنك المركزي، '' يُبرز مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 عجزًا يفوق بكثير تداعيات الأزمة الصحية لـكوفيد-19، ليبلغ مستوى غير مسبوق قدر بـ 13,4% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما يتطلب جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويله وذلك في فترة زمنية قصيرة للغاية و في ظرف يتسم بصعوبة الولوج للسوق المالية العالمية خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس وارتفاع  الكلفة بهذه السوق تبعا لشح السيولة من جراء تأثير الأزمة الصحية على مديونية الدول وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة''.


و في هذا السياق، تبين للمجلس أنه لمواجهة هذا الوضع  من المنتظر أن يتم تكثيف اللجوء إلى التمويل الداخلي الذي سيصل إلى 14,3 مليار دينار في مشروع قانون المالية التعديلي مقابل 2,4 مليار دينار حسب قانون المالية الأصلي، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على التوازنات الاقتصادية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركة القطاع البنكي في هذا الجهد لتعبئة الموارد عبر الاكتتاب في إصدارات الخزينة من شأنه أن يسلط مزيدًا من الضغوط على السيولة وبالتالي مزيدا من اللجوء إلى إعادة تمويل البنك المركزي. 


وفي هذا الصدد وبعد التذكير بالجهود الحثيثة التي بذلها البنك المركزي خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال اتباع سياسة نقدية استباقية، والتي أدت إلى تراجع التضخم وتحسين التوازنات الداخلية والخارجية، أشار المجلس كذلك إلى الجهود الاستثنائية التي قام بها البنك المركزي في الفترة الاخيرة لمعاضدة مجهودات الدولة لمجابهة جائحة كورونا، كما شدد على أهمية التحكم في تأثير اللجوء المفرط للتمويل الداخلي على استقرار الاقتصاد الكلي والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة على مستوى التضخم وعلى الحجم الجملي لإعادة التمويل . كما تمت الاشارة إلى أثر المزاحمة المحتمل لتمويل القطاع الخاص « effet d’éviction» إضافة إلى امكانية اختلال التوازن الخارجي وتدهور قيمة الدينار. 


وبعد النقاش والمداولة، أكد المجلس أن البنك المركزي سيظل ملتزماً بالمهمة التي كرسها له المشرع وهي الحفاظ على استقرار الأسعار والإسهام في تحقيق الاستقرار المالي طبقا للقانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 19:12

الكورونا تقتل والتقشف يقتل أكثر

في ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها الوضع الوبائي في تونس تطلق المنظمات الممضية اسفله حملة "الكورونا تقتل والتقشف يقتل أكثر" انتصارا لسياسات عمومية تضمن الحق في الولوج للصحة لكل المواطنات والمواطنين دفاعا عن حق لطالما طالب به الحراك الاجتماعي وكرسه دستور 2014 ونصت عليه المواثيق الدولية على غرار الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

فلئن ابرزت الموجة الأولى من انتشار فيروس كوفيد 19 الأهمية الاستراتيجية للقطاع العمومي بصفة عامة وقطاع الصحة بوجه خاص وابرزت التدهور الكارثي الذي يشهده هذا القطاع منذ ثلاث عقود نتيجة للخيارات التقشفية اللااجتماعية المنتهجة من قبل الحكومات المتعاقبة، فان مشروعي قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 المعروضين على مجلس نواب الشعب قد كشفا عن نية السلط العمومية في المضي في نفس السياسات بتعميق نهج التقشف.

قرابة عشر سنوات بعد الثورة لازالت القطاعات الاجتماعية الحيوية وعلى راسها قطاع الصحة خاضعة في تونس إلى منطق السوق الربحي و تعاني من تراجع دور الدولة نتيجة التدني الفادح للاستثمار العمومي فيها.  فميزانية وزارة الصحة التي لم تكن تتجاوز 6,6% من الميزانية العامة للدولة سنة 2011 انحدرت إلى 5% سنة 2019. وهو ما يعني ان الاستثمار العمومي في تونس لا يغطي إلا 57% من الكلفة الجملية لخدمات الصحة (المعدل العالمي 74%).

وقد انعكست هذه الخيارات سلباً على القطاع الصحي من حيث النقص الفادح في الموارد البشرية وتردي ظروف عمل الطواقم الطبية وشبه الطبية والنقص الكبير في التجهيزات وتعميق الفوارق الاجتماعية والجهوية في الحق في الولوج الى الصحة.

وفي مواجهتها للموجة الأولى من انتشار فيروس كوفيد-19 اكتفت الدولة التونسية بجمع بعض التبرعات عبر صندوق 1818 وواصلت في نفس السياسات الجبائية الغير عادلة والمضحّية بموارد ضرورية للمجموعة الوطنية

ووقع اللجوء لعقود عمل هشة من أجل انتداب أطباء شبان دون اسداء اجورهم ولم يتم الاستثمار الفوري في التجهيزات الطبية الضرورية من اسرة انعاش ومخابر وتحاليل مما جعل البلاد عاجزة عن مواجهة الموجة الثانية وبات يعرّض حياة الاف التونسيات والتونسيين للخطر.

واليوم ومع تفشي العدوى تتصدر تونس الترتيب العالمي في نسق تطور عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19  بنسبة 13،7% كما ظهر ذلك منذ الأسبوع الاخير من شهر سبتمبر كما تتقاسم مع المكسيك والباراغواي نفس المرتبة ضمن الدول ذات أعلى نسبة تحاليل ايجابية من ضمن مجموع التحاليل وذلك بنسبة أكثر من 20%.

ومع ذلك تبدو الدولة التونسية عاجزة عن توفير أكثر من 0,2 تحليل لكل 1000 ساكن وهي من أكثر النسب انخفاضا على المستوى العالمي في مخالفة واضحة لتوصيات المنظمة العالمية للصحة التي تحث على تكثيف اجراء التحاليل. كما  أصبحت المرافق الصحية العمومية غير قادرة على احتواء الاعداد المتزايدة للمرضى او للمحتاجين لإجراء التحاليل، وقد أدى ذلك الى احتقان اجتماعي في صفوف الاطار الطبي وشبه الطبي الذي شهد احتجاجات في الصائفة المنقضية كما وجد المواطنات والمواطنون انفسهم في مواجهة الجائحة فريسة لمنطق السوق ومضاربات القطاع الخاص وصار حقهم في الصحة مهددا اكثر من أي وقت مضى.

الجمعيات والمنظمات الممضية

منظمة البوصلة

>انترناشونال الرت

المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

جمعية الخط –  إنكفاضة

منظمة الأطباء الشبان

منظمة اوكسفام

 

الثلاثاء, 27 تشرين1/أكتوير 2020 16:32

التركيبة الجديدة للكتل البرلمانية

أعلن مجلس نوّاب الشعب، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، عن التركيبة الجديدة للكتل، وذلك على إثر الإعلان في بداية الجلسة العامة ليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020، عن استقالة النواب منجي الرحوي وحاتم المليكي وسهير العسكري ومريم اللغماني وخالد قسومة وزهير مخلوف ومحمد مراد الحمزاوي، من الكتلة الوطنية.كما تمّ الاعلان عن تغيير في كل من رئاسة كتلة حركة النهضة التي تولاها السيد عماد الخميري والكتلة الديمقراطية التي تقلدها السيد محمد عمار، الى جانب تعيين النائب خير الدين الزاهي نائبا لرئيس كتلة الإصلاح.

وفي ما يلي هذه التركيبة محيّنة:

– كتلة حركة النهضة : 54 نائبا
– الكتلة الديمقراطية : 38 نائبا
– كتلة قلب تونس : 30 نائبا
– كتلة ائتلاف الكرامة : 18 نائبا
– كتلة الإصلاح : 16 نائبا
– كتلة الحزب الدستوري الحر : 16 نائبا
-كتلة تحيا تونس : 10 نائبا
– الكتلة الوطنية : 9 نواب
– النواب غير المنتمين الى كتل : 26 نائبا

عبرت أستراليا عن "قلقها الشديد" إزاء تقارير عن خضوع نساء في مطار الدوحة إلى فحص داخلي وهن بصدد صعود طائرة متوجهة إلى سيدني.

ويعتقد أن عملية الفحص بدأت بعدما عثر العاملون في مطار حمد الدولي على وليد خديج في أحد المراحيض.

ولا يعرف ما إذا كان الوليد على قيد الحياة أم أنه ميت.

وكانت 13 امرأة أسترالية من بين النساء اللاتي خضعن للفحص.

واعتبر اعضاء الحكومة الاسترالية ماحصل اعتداء جنسي فاضح وتدرس

استراليا بجدية اتخاذ خطوات تجاه الخطوط الجوية القطرية بعد هذه الحادثة 

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ الإثنين 26 أكتوبر 2020 تسجيل 3024 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يومي 23 و24 أكتوبر، ليرتفع اجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة 52399 حالة.

كما تمّ تسجيل 58 حالة وفاة جديدة. 

Les appels à ne plus consommer de produits français et à manifester se multiplient dans certains pays du Moyen-Orient après les annonces d'Emmanuel Macron pour lutter contre l'islamisme radical. Le ministère des Affaires étrangères demande par ailleurs aux pays concernés d'« assurer la sécurité » des Français vivant sur leur sol

Les images de rayons de supermarchés vidés de leurs produits français n'ont pas plu à Paris. Dimanche, le Quai d'Orsay a appelé les gouvernements des pays concernés à faire « cesser » les appels au boycott de produits français et à manifester, provenant d'une « minorité radicale », leur demandant aussi d'« assurer la sécurité » des Français vivant sur leur sol

Ces appels au boycott, ainsi que des manifestations, ont été lancés dans le monde musulman après de récents propos du président Emmanuel Macron sur l'islam . « Les appels au boycott sont sans aucun objet et doivent cesser immédiatement, de même que toutes les attaques dirigées contre notre pays, instrumentalisées par une minorité radicale », a déclaré le ministère des Affaire étrangères dans un communiqué

« Termes parfois haineux »

 

Le ministère a déploré que « dans plusieurs pays du Moyen-Orient se sont développés au cours des derniers jours des appels au boycott de produits français, notamment agroalimentaires, ainsi que plus généralement des appels à manifester contre la France, dans des termes parfois haineux, relayés sur les réseaux sociaux 

Ces appels « dénaturent les positions défendues par la France en faveur de la liberté de conscience, de la liberté d'expression, de la liberté de religion et du refus de tout appel à la haine », a estimé le Quai d'Orsay

Ces appels « dénaturent les positions défendues par la France en faveur de la liberté de conscience, de la liberté d'expression, de la liberté de religion et du refus de tout appel à la haine », a estimé le Quai d'Orsay

Pour Paris, en outre, ces mouvements « instrumentalisent à des fins politiques les propos tenus » par le président Emmanuel Macron le 2 octobre, lors de la présentation d'un projet de loi sur le « séparatisme islamiste », et la semaine passée, lors de l'hommage national au professeur Samuel Paty , assassiné le 16 octobre par un islamiste russo-tchétchène de 18 ans. Pendant cet hommage, Emmanuel Macron a promis que la France continuerait de défendre les caricatures du prophète Mahomet, au nom de la liberté d'expression

Dimanche soir, le président français a diffusé plusieurs tweets, également en anglais et arabe, soulignant son rejet des « discours de haine » et qu'il continuera à défendre « le débat raisonnable 

La diplomatie mobilisée

Le ministère a souligné que le projet de loi et les déclarations du président visent uniquement à « lutter contre l'islamisme radical, et à le faire avec les musulmans de France, qui sont partie intégrante de la société, de l'histoire et de la République françaises 

Le Quai d'Orsay précise avoir mobilisé le réseau diplomatique français « pour rappeler et expliquer (aux autres pays) les positions de la France en matière de libertés fondamentales et refus de la haine 

Paris a aussi demandé aux pays concernés de « se désolidariser de tout appel au boycott ou de toute attaque contre notre pays, d'accompagner nos entreprises et d'assurer la sécurité de nos compatriotes à l'étranger 

Impact économique

Le ministre délégué au Commerce extérieur Franck Riester a indiqué dimanche soir être « en contact permanent avec les entreprises françaises concernées par le boycott dans l'agroalimentaire », citant « Bel, Lactalis, et Danone 

« On aura demain des temps d'échanges un peu plus longs. On reste à observer l'évolution dans les jours qui viennent », a-t-il ajoutéInterrogé sur les premières conséquences de l'appel au boycott, il a répondu : « Il y a des impacts mais les chiffrer c'est trop tôt 

Source AFP

صباح الخير..
نستقبل هذا الأسبوع بمؤشرات سلسلة ثانية من التقلبات الجوية.. نشاط السحب الرعدية المرفوقة بالامطار متوقع ان يبدأ مساء اليوم بالشمال والمناطق الغربية، ومن ثم يشمل تدريجيا بقية الجهات.. هذا وتكون الأمطار احيانا غزيرة أثناء الليل..
نشاط الرياح يتطلب نصيبا في من اليقظة قرب السواحل الشمالية.. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال..
الحرارة في ارتفاع طفيف وتكون القصوى في حدود 21 بالمرتفعات، وتكون بين 23 و28 ببقية المناطق..

اشترك في نشرتنا الإخبارية
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…