منذ سنوات بدأ الإعداد لمشروع تحويل مؤسسات جامعية من مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية وتطالعنا وزارة التعليم العالي بتاريخ 17 جانفي 2022 ببيان لا يحمل إمضاء تخبرنا فيه أنه تم مؤخراً تحويل صبغة جملة من المؤسسات وذلك حسب ما ادعته "من أجل "دعم استقلاليتها واكسابها مرونة في التصرف وتمكينها من تعبئة مواردها الذاتية" ثم ربط البلاغ تحويل الصبغة بالإنخراط في الجودة والاعتماد ويعتبر أن تحويل الصبغة يدعم قدرة المؤسسات على مواصلة مسار الاعتماد و يشجع المؤسسات على تحمل مسؤولياتها.
وفي ما يلي بعض الملاحظات البرقية في مشروع يحمل نقاط استفهام عديدة:
أولاً إدعاء تحويل صبغة المؤسسات من مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية شرطاً أساسياً للجودة والإعتماد هو خاطيء لأن المضي والعمل على إرساء الجودة والإعتماد لا يشترط تغيير الصبغة بل له مقاييس موحدة حسب كل تصنيف ولا يمنع مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية من دخول الإعتماد والجودة.
ثانياً دعم استقلالية الجامعات والمؤسسات دون مراجعة الحوكمة والتصرف بها بشكل يضمن الشفافية ويعطي دفة التسيير لمن يستحق حسب مقايس تجمع ما بين التأهيل والكفاءة يعتبر أمراً خطيراً جداً إذ أن الحوكمة الحالية بالجامعات على درجة كبيرة من السوء.
ثالثاً دعم استقلالية الجامعات والمؤسسات دون آليات متابعة ومراقبة بشكل موضوعي وفعال تفتح أبواب سوء تصرف وفساد لا يمكن تلافيها
رابعاً دعم الموارد الذاتية للمؤسسات لا بد أن يشترط بعدم المساس بمجانية التعليم والتكوين للطالب التونسي وأن لا يكون باباً مقنناً للخوصصة وضرب مجانية التعليم وجودته.
خامساً ما تعتبره الوزارة تشجيعاً للمؤسسات على تحمل مسؤولياتها هو خطر ينذر بتخلي الدولة عن دعم الجامعة العمومية وضخ الأموال لها بتعلة تغيير الصبغة وهنا أذكر أن ميزانية وزارة التعليم العالي نقصت بألاف المليارات في العشرية الأخيرة.
سادساً تغيير صبغة المؤسسات بهدف تعبئة موارد ذاتية دون وضع خطط وأهداف وطنية يمكن أن يجعل من المؤسسات والجامعات امارات صغيرة تبحث عن الربح ويدخل التعليم في السلعنة ويهدد الإنسانيات والعلوم الأساسية بالإندثار ويهدد أحد أهم ركائز التعليم العمومي ألا وهي تكوين مواطن سليم يدعم استراتيجيات وطن منيع.
هذه قراءة برقية في انتظار أن تنشر الوزارة الإطار القانوني ونحن نستغرب عدم قيامها بذلك بعد.
من واجبنا التوعية والتحذير والمناداة بعدم التسرع خاصة وأننا نعلم علم اليقين أن التعليم العالي العمومي ومنذ سنوات مهدد بأجندات من قبل لوبيات تعمل على تدجينه.
زياد بن عمر
الناطق الرسمي لنقابة "إجابة"
عضو الهيئة الوطنية التنفيذية ل "إجابة" 

تعلم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أنه تمّ إصدار قرار غلق فوري لروضة أطفال خاصة بمنطقة القصيبة من ولاية سوسة على إثر الإشعار الذي رفعه مندوب حماية الطفولة بسوسة حول وجود شبهة استغلال جنسي لطفلتين قاصرتين حماية لأطفال الروضة المذكورة من كلّ أشكال التهديد.

وكان مندوب حماية الطفولة بسوسة ، وبعد تلقيه،  إشعارا مفاده تعرض طفلتين بالغتين من العمر 10 و 12 سنة مرسمتين بالفضاء المذكور أعلاه للاستغلال الجنسي، قد تولى التدخّل العاجل والاستماع للطفلتين والتعهد بهما.

كما تمّ إفادة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة قصد فتح بحث في الموضوع والقيام بكافة التحقيقات المستوجبة في الغرض.

وقد تولى متفقد الطفولة بالجهة قبل ذلك إجراء زيارة تحقيق بفضاء الروضة المذكورة تبيّن من خلالها استقبال الباعثة لعدد من الأطفال المتمدرسين وبصفة متكررة دون مسك للملفات التي تهمهم رغم التنبيه عليها في عديد المناسبات، فضلا عن الغياب المتكرر للإطارات التربوية وعدم انتداب إطار عمّالي.

دعت الخارجية الألمانية تونس إلى الإستئناس بتجربة ألمانيا  في معالجة آثار دكتاتورية الحزب الشيوعي  بعد إعادة توحيد ألمانيا في تسعينيات القرن الماضي، وأخطاء الماضي.

 وتأتي هذه الدعوة، التي جاءت في تدوينة على حساب السفارة الألمانية بتونس على فيسبوك، تزامنا مع  احياء ''14 جانفي'' الذي لم يعد تاريخا رسميا لذكرى الثورة، بمقتضى مرسوم أصدره قيس سعيّد ينصّ على 17 ديسمبر تاريخا للثورة التونسية.

وشدّدت على أهمية معالجة الماضي الدكتاتورية عبر آلية العدالة الإنتقالية، مشيرة إلى أنّ إحداث هيئة إتحادية لمـعـالـجـة وثائـق جـهـاز أمـن الـدولـة "شتازي" في ألمانيا الديمقراطية  من أهم الإنجازات في هذا البلد، مما أتاح إمكانية  النفاذ  سواء للمواطنين أو الضحايا، لوثائـق جـهـاز أمـن الـدولـة و البيانات الخاصة بهم و الإطلاع عليها.

وقالت الخارجية الألمانية إن معالجة الماضي هي عملية على غاية في الأهمية بالنسبة لمجتمع ديمقراطي ، وإن كانت في كثير من الأحيان مؤلمة، وفق ما جاء في التدوينة. 
 

وأكّدت وزارة الخارجية الألمانية دعم تونس ''على درب معالجة انتهاكات الماضي و يتجسد هذا الدعم حاليا في إطار مشروع للمفوض السامي لحقوق الإنسان.''

وجاء في التدوينة :

في 14 جانفي 2011 ، غادر بن علي تونس تحت ضغط الحركات الاحتجاجية التي اﻤﺘدت إﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ أﻨﺤﺎء اﻟﺒﻼد، بعد 24 عام من الحكم الاستبدادي على رأس الدولة.

في عام 2013 ، قرَّرَ البرلمان التونسي الشروع في معالجة الماضي (1956-2013) وإحداث هيئة الحقيقة والكرامة.

لقد بينت التجربة الألمانية في السابق مدى أهمية العدالة الإنتقالية بالنسبة للمجتمع.

فبعد إعادة توحيد ألمانيا عام 1990، تم الشروع في مسار معالجة ديكتاتورية الحزب الشيوعي SED وذلك بهدف خلق ثــقــافــة الــذكــرى القائمة على الحقائق للمجتمع ككل.و يعد إحداث هيئة إتحادية لمـعـالـجـة وثائـق جـهـاز أمـن الـدولـة "شتازي" في ألمانيا الديمقراطية Stasi - ( و التي تم ضمها للأرشيف الوطني منذ عام 2021) من أهم إنجازاتها، إذ أتيحت الإمكانية لكل مواطن و للضحايا النفاذ لوثائـق جـهـاز أمـن الـدولـة و البيانات الخاصة بهم و الإطلاع عليها.

في هذا اليوم ، 14 جانفي 2022 ، يتوجب علينا ان نتذكر أن معالجة الماضي هي عملية على غاية في الأهمية بالنسبة لمجتمع ديمقراطي ، وإن كانت في كثير من الأحيان مؤلمة.

تدعم وزارة الخارجية الألمانية تونس على درب معالجة انتهاكات الماضي و يتجسد هذا الدعم حاليا في إطار مشروع للمفوض السامي لحقوق الإنسان.

#deutschland_in_tunesien #ألمانيا_في_تونس #14janvier

---------------------------------

Am 14. Januar 2011 verließ Ben Ali in Folge von anhaltenden landesweiten Protesten Tunesien, nachdem er das Land 24 Jahre als Präsident autokratisch regiert hatte. 2013 wurde vom tunesischen Parlament entschieden, die Vergangenheit (1956 – 2013) aufzuarbeiten und die Instanz für Wahrheit und Würde zu gründen.

Heute, am 14. Januar 2022, ist ein Tag, um daran zu erinnern, dass die Aufarbeitung der Vergangenheit ein wichtiger, wenn auch meist schmerzhafter Prozess für eine demokratische Gesellschaft ist. Das Auswärtige Amt unterstützt Tunesien in seinem Weg der Aufarbeitung und Vergangenheitsbewältigung gegenwärtig im Rahmen eines Projekts des Hochkommissariats für Menschenrechte.

© dpa

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2021، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي" قدرها ثلاثة آلاف دينار من أجل خروقات تتعلق بحماية الطفولة وحق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرية وحماية مصلحته الفضلى، وذلك في حلقة 8 نوفمبر 2021 من برنامج "الحقائق الأربع"، مع سحب الجزء موضوع القرار من البرنامج من الموقع الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثه.

أعلنت وزارة المرأة  في بلاغ اليوم الخميس، أنه على إثر الإشعار الوارد على مصالح وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تعهّد مكتب المندوب الجهوي لحماية الطفولة ببنزرت فوريّا بالإشعار المتعلّق بشبهة سوء معاملة مدير مدرسة ابتدائية بالجهة، وفق نص البلاغ.

وقد تقرّر بعد التنسيق والتشاور بين آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة و المرأة و الطفولة وكبار السن وفتحي السلاوتي وزير التربية الإيقاف الفوري لمدير المدرسة عن العمل وفتح تحقيق إداري في خصوص ما نسب إليه.  وتجدر الإشارة إلى أن مندوب حماية الطفولة ببنزرت رفع طلبا للنيابة العمومية مرجع النظر في فتح بحث في الغرض.

يشار إلى أن تلاميذ المدرسة الابتدائية بكاب سيراط بنزرت، دخلوا منذ 10 أيام في إضراب مفتوح في المدرسة، على خلفية تأكيد أولياء عدد منهم تعرض أبنائهم إلى التحرش من طرف المدير.