تعرضت سيارة إدارية تابعة لاقليم الحرس الوطني بجندوبة، اليوم السبت 1 جانفي 2022، إلى حادث انقلاب بعد أن فقد السائق السيطرة عليها وذلك على مستوى المحوّل القلعة الصغرى سوسة أثناء نقل موقوف إلى ولاية مدنين.

وخلّف الحادث أضرارا بليغة للسائق بينما وصفت حالة مرافقه بالمستقرة، أما الموقوف فلم يتعرض لآية أضرار.

وكشف الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 2 علي عبد المولى، في تصريح لموزاييك، أنّ هناك شخص استغل تجمهر النّاس في مكان الحادث لسرقة مبلغ مالي قدره 240 دينار كان بحوزة الموقوف، كما تم التفطن إلى سرقة وثائق شخصية ومهنية للأعوان ووصولات بنزين.

وأضاف عبد المولى أنّ النيابة العمومية توّلت فتح محضرين الأوّل من أجل انقلاب سيارة إدارية بسبب عدم أخذها الإحتياطات اللازمة، وقد تعهدت بها فرقة حوادث المرور بسوسة والثاني من أجل سرقة مبلغ مالي ووثائق شخصية ومهنية وقد تعهدت بها فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة.

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، أن تونس تختتم اليوم الجمعة 31 ديسمبر، عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتي امتدت على الفترة 2020-2021.

وأفادت في بلاغ لها بالمناسبة، أن العضوية غير الدائمة لتونس في مجلس الأمن تزامنت مع ظرف إقليمي ودولي متقلّب، تتالت فيه الأزمات وازدادت خلاله التحديات المستجدّة، إلا أن ذلك لم يُثن تونس عن تحمّل مسؤولياتها كاملة، وفق تصوّرات جديدة جمعت بين التمسّك بثوابت السياسة الخارجية للبلاد المنسجمة مع المقاصد والمبادئ الواردة بميثاق الأمم المتحدة، من جهة، وبين الواقعية في التفاعل مع بقية أعضاء مجلس الأمن وسائر الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، من جهة أخرى، من أجل المساهمة الفاعلة في تمكين مجلس الأمن من إنجاز مهمّته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأكدت أن تونس كانت سباقة بمبادرة من رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعرض مشروع قرار على أنظار مجلس الأمن يؤكّد، بالخصوص، على التضامن الدولي ووقف إطلاق النار لمواجهة تهديدات جائحة كوفيد 19 غير المسبوقة. وتُوّجت هذه المبادرة التي انضمت إليها فرنسا باعتماد مجلس الأمن بالإجماع في غرّة جويلية 2020 القرار 2532 الذي أصبح مرجعا ليس لمجلس الأمن فحسب وإنّما أيضا للعديد من المنظمات الدولية والإقليمية ومصدر فخر لتونس.

وذكّرت بأن رئاسة تونس لمجلس الأمن، في شهر جانفي 2021، مثلت مناسبة مهمّة لتنظيم فعاليات مختلفة عكست تمسّك تونس بالشرعية الدولية واحترام سيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية ونصرة قضايا الحقّ، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن قيم السلام والتعاون والتضامن والحوار.

وأشارت في هذا الإطار، الى ترؤس رئيس الدولة اجتماعا رفيع المستوى حول "تحدّيات حفظ السلم والأمن الدوليين في السياقات الهشّة"، بحضور عدد من قادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أكّد خلاله أنّ التحدّيات التّي تُواجهها القارة الإفريقية والصراعات الناشئة التي يشهدها العالم، وتأثيرات جائحة كورونا، تستوجب اعتماد مفهوم أشمل للأمن الدولي يأخذ بعين الاعتبار التفاعل بين عوامل الهشاشة، من ناحية، والعنف والنزاعات المسلّحة، من ناحية أخرى، وضرورة تحمّل المجتمع المدني لمسؤولياته السياسية والتنموية لمعالجة مظاهر الهشاشة وتبعاتها على الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت من جهة أخرى، أن تونس لم تدّخر جهدا خلال كامل فترة عضويتها في مجلس الأمن، من أجل الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية صلب مجلس الأمن، حيث كانت القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا في صدارة أولويات التحرّكات بتنسيق تامّ مع هذين البلدين الشقيقين ومع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين، فضلا عن مساندتها للجهود المرتبطة بالمسارات السياسية في سوريا واليمن والسودان.

ولفتت في هذا الصدد، الى اعتماد مجلس الأمن، بمبادرة من تونس، بيانا رئاسيا حول ملف سدّ النهضة الأثيوبي، يراعي مشاغل ومصالح كل الدول المعنية ويحث على استئناف المفاوضات بينها بشكل بناء ويدعم المسار التفاوضي الذي يرعاه الاتحاد الافريقي.

كما تطرقت الوزارة في بلاغها، الى حرص تونس خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن على المشاركة بصفة فاعلة في مختلف المسائل المطروحة على جدول أعمال المجلس، لاسيّما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف والجريمة المنظمة والتغيرات المناخية والمرأة والسلم والأمن والتحدّيات المستجدّة، فضلا عن إيلاء أهمّية لبقية الملفات المتعلّقة بالفضاءات الجغرافية الأخرى.

وأبرزت تفاعل تونس بشكل إيجابي ومسؤول مع طلبات الدعم التي تلقّتها من عدّة دول شقيقة وصديقة، وشاركت بصفة فاعلة في صياغة القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن، وتوفّقت في تجسيم العديد من مقترحات التعديل التي بادرت بها، فضلا عن إسهامها في تمديد ولايات بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في العالم، والعمل بنجاح على تقريب وجهات النظر وتعزيز مبادئ الحوار والتنسيق بين أعضاء مجلس الأمن، ودعم وحدته ونجاعته من أجل التوصل إلى الحلول المنشودة للقضايا المطروحة على أنظار المجلس.

وذكرت في هذا الإطار، أن تونس تشارك اليوم وبكلّ فخر، في ست بعثات أممية لحفظ السلام، خمس منها في إفريقيا (مالي، افريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، السودان، جنوب السودان) والبعثة السياسية الخاصة في هايتي، فضلا عن مساهمتها في مهمة حفظ السلام في مالي عبر وحدة عسكرية للنقل الجوي، وإلحاق وحدة طائرات عمودية هجومية وفرقة من القوات الخاصة وسريّة تدخّل سريع في جمهورية افريقيا الوسطى.

وعبرت في السياق ذاته، عن اعتزاز تونس بمساهماتها في حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال عضويتها بمجلس الأمن وتعزيز مشاركاتها الفعلية في البعثات الأممية، والتزامها بمواصلة خدمة القضايا النبيلة وتمسّكها بالأمم المتحدة وبسائر المنظمات الدولية والإقليمية والعمل متعدّد الأطراف وقيم التضامن والتعاون والحوار، بما يضمن الإجابة الجماعية الملائمة للتحدّيات المتنوّعة وخاصة منها الطارئة التي تواجهها المجموعة الدولية.

وأعربت الوزارة عن امتنان تونس لكافّة أعضاء مجلس الأمن على حسن تعاونهم طيلة فترة عضويتها في المجلس، وتمنياتها بالتوفيق للأعضاء الجدد واستعدادها لوضع خبراتها وتجاربها على ذمّتهم.

اعتقد الكثيرون أن الاقتصاد التونسي سيعيش انتعاشة ولو طفيفة سنة 2021 خاصة بعد ركود طيلة سنة 2020 بسبب جائحة كورونا إلا أن تواصل تداعيات الجائحة وماشهدته تونس من متغيرات سياسية كان يوم 25 جويلية تاريخا فاصلا فيها جعل الوضع الاقتصادي يتأرجح بين محاولات الإنقاذ و بين تعطل القرارات رغم تجاوز عدة فاعلين اقتصاديين هذه الأوضاع باعتماد استراتيجيات عمل منفردة تعتمد التكنولوجيا الحديثة و الرقمنة التي أثبتت فعاليتها فترة الجائحة ويعتبرها الكثيرون مستقبل المعاملات الاقتصادية في تونس والعالم .

وشهدت تونس خلال سنة 2021 تصنيفات اعتبرها كثيرون قاسية وسابقة لأوانها في فترة تتخبط فيها تونس  سياسيا ويختنق فيها الوضع الاقتصادي إلا أن هذا لم يثني مؤسسات التصنيف العالمي بالتحديد وكالتي " فيتش رايتنغ " و"موديز" من إصدار تصنيفاتها منها :

-23  فيفري 2021:تخفيض  وكالة الترقيم "موديز"ترقيم إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 إلى ب3 مع الإبقاء على آفاق سلبية .

- 26  جويلية 2021 :اعتبار وكالة 'فيتش رايتنغ' قرارات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بتجميد البرلمان  وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي، سيؤخر اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي ويؤثر على رغبة الشركاء في مساندتها . 

- 8جويلية 2021: تخفيض 'فيتش رايتنغ' ترقيم تونس على المدى الطويل من "ب" إلى "ب"مع آفاق سلبية.

-21 اكتوبر2021 :تخفيض وكالة التصنيف الدولية "موديز" تصنيف الإيداعات البنكية على المدى الطويل من ""ب 3" إلى "سي أ أ 1" لأربعة بنوك تونسيّة.

-16 نوفمبر 2021: تخفيض وكالة التصنيف المالي اليابانية "رايتنغ اند انفستمنت" ترقيم تونس والبنك المركزي التونسي إلى "ب ايجابي" مع آفاق سلبية.

وتختتم تونس  السنة الحالية بضرورة تسديد ديون بقيمة 16 مليار دينار موفى 2021 مع إفلاس 88 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة.. وأخرى على حافة الإفلاس وتحذير من كابوس البطالة وتراجع العائدات السياحية بـ25.3% ونسبة تضخم بشكل طفيف خلال شهر نوفمبر 2021، لتبلغ مستوى 46%.

ورغم تذبذب الوضع الاقتصادي بين الأرقام السلبية إلا أن سنة 2021 سجلت في أواخرها خاصة بعد تحركات حكومة نجلاء بودن بعض المؤشرات التي قد تعتبر ايجابية لبداية انتعاش ووضع تونس نموذج اقتصادي وتنموي مغايير للسنوات السابقة  مع انطلاق 2022 ومن هذه المؤشرات الايجابية المسجلة  :

-   إصدار وزارة المالية  مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022
-   بلوغ عائدات تصدير منتوجات الصيد البحري تتجاوز 495 مليون دينار
-   إعلان وزارة المالية غلق الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرّقاعي الوطني بتعبئة مبلغ 622.5 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 166% من المبلغ المعلن عنه مسبقا (بين 350 و 400 مليون دينار).
-   إنتاج مليونين و700 ألف طنّ من الفسفاط التجاري منذ أوائل 2021
-   ارتفاع رقم معاملات قطاع التأمين إلى أكثر من ملياري دينار
-   ارتفاع عائدات العمل بنسبة 32 بالمائة
-   تقلص العجز التجاري خلال شهر نوفمبر 2021، ليبلغ قيمة 1345،9 مليون دينار مقارنة بــ 1556،3 مليون دينار في شهر أكتوبر 2021.
-   بلغت تحويلات التونسيين بالخارج إلى حدود 10 نوفمبر الحالي 6.8 مليار دينار من العملة الأجنبية 
-   ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج بأكثر من 40 بالمائة
-   تأكيد البنك الدولي التزامه بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس 
-   تصريح محافظ البنك المركزي مروان العباسي  الذي أوقف تكهنات البعض حول لجوء تونس لنادي باريس في حين نفى العباسي ذلك بالقول إن تونس ليست مضطرة للذهاب إلى نادي باريس وكشفه انخراط البنك المركزي في برنامج إصلاحي مع صندوق النقد
-   حصول تونس على مساعدات دولية منها:
-   هبتان ب78 مليون دينار بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
-   موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على منح تونس قرضا بقيمة 104 ملايين أورو، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تحديث البنية التحتية للطرقات.
-   الجزائر تمنح تونس قرضا بقيمة 300 مليون دولار‎‎
-   البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يمنح مزارعي الواحات 49 مليون أورو.
-   البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 منح الشركة العامة للصناعات الغذائية قرضا بقيمة 20 مليون دينار لدعم إنتاج زيت الزيتون في تونس.

   
وتبقى الأسئلة المطروحة مدى قدرة الدولة ورئاسة الحكومة ووزارة المالية على تطبيق ماجاء في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 وتحقيق معادلة صعبة بين متطلبات الممولين الدوليين وخصوصية الوضع الاقتصادي والمجتمع التونسي والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي ومجارات المتغيرات العالمية التي تتأثر بها تونس مباشرة منها الأوضاع الاقتصادية بدول الاتحاد الأوروبي وتغيير أسعار برميل النفط العالمي وغيرها ......

هذا وتطرح أمام تونس تحديات أخرى اقتصادية حول مدى قدرتها على التقدم في مسار تطوير مبادلاتها ومعاملاتها الاقتصادية  مع الشقية ليبيا التي تشهد عدم استقرار سياسي والشقيقة الثانية الجزائر التي تراوح بين الالتفات لتونس ومساعدتها وبين ضمان مخزوناتها وسلامة وضعها الاقتصادي الداخلي وعدم تأثره بأي مصاريف خارجية حتى وان كانت في علاقة بجارتها تونس .

ويبقى أمام تونس عدة تحديات فرضتها المتغريات العالمية منها مدى مواكبتها للرقمنة واستخدام التكنولوجيا في قطاعات اقتصادية وتركيزها على آليات تنمية بديلة منها الطاقات المتجددة واسترجاع مكانتها  في عدة أسواق في تصدر الفسفاط وغيرها من المواد التي تعتبر ثروات هامة لا تحسن الدولة استغلالها .....

ويشغل الكثير في تونس مجالات على الدولة إعطاءها الأهمية والأولوية وهي صناعة الذكاء وقدرات الشباب التونسي اليوم في بعث مشاريع رقمية ومؤسسات صغرى ومتوسطة تفتح مواطن شغل  للعديد وأثبتت نجاحها في اكتساح عدة أسواق ولكنها تنتظر من الدولة تسهيلات تشريعية وإدارية تخنقها وتحد من انطلاقتها نحو الأسواق العالمية لما سيتوفره من عائدات مالية هامة للدولة وللمستثمرين الشبان في هذه القطاعات.

على إثر الدفع القويّ الذي أعطته لمسار تنفيذ برامجها الاستراتيجيّة في مجال وقاية وحماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز وتعزيز آليات التدخّل لصون كرامة المرأة وحرمتها الجسديّة والنفسيّة سنة 2021، أقرّت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن سلسلة هامة من المشاريع الجديدة التي سيتمّ إنجازها خلال سنة 2022.

وتتنزّل في هذا الإطار الجهود الحثيثة القائمة لاستكمال تركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة وإطلاق باكورة برامجه الوطنيّة حتى يكون المرصد رافدا أساسيّا للجهود الوطنية في مجال التوقّي من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وتهدف الوزارة إلى الترفيع في نسبة التغطية بخدمات التعهّد بالنساء ضحايا العنف من خلال الانطلاق سنة 2022 في استغلال مركزين (02) جديدين لإيواء النساء ضحايا العنف بولايتيْ جندوبة وسيدي بوزيد وإعادة مركز استقبال وإيواء النساء ضحايا العنف بولاية أريانة إلى سالف نشاطه بعد أن تمّ مؤخرا تعهده بالتجديد والصيانة.

وإلى جانب ذلك ستُطلق الوزارة سنة 2022 دراستَيْن لإحداث فضاءات جديدة لاستقبال وإيواء النساء ضحايا العنف بولايتيْ القصرين وصفاقس.

ويؤمل أن تساهم جملة هذه المشاريع الجديدة في تعزيز أداء المنظومات الوطنيّة الضّامنة للمساواة بين الجنسين وتطوير آليّات التنسيق بين مختلف المتدخلين لمناهضة كل أشكال العنف والاستغلال المسلّطة على المرأة وخاصة ضد الفتيات والنساء والأطفال في مختلف الفضاءات العامة والخاصة والسيبرنيّة.

قوات الأمن السودانية تقطع الطرق المؤدية إلى الخرطوم تحسباً لتظاهرات

• تم قطع خدمة الانترنت خلال الاسابيع التي تلت حملة الاعقتلات
• للمرة الأولى يتم تركيب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم

قطعت السلطات السودانية الخميس خدمة الانترنت عن الهواتف المحمولة وأغلقت الطرق المؤدية إلى الخرطوم ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة السودانية بضواحيها، فيما يتظاهر المعارضون للحكم العسكري مجدداً.
ومع كل دعوة جديدة يطلقها مناصرو السلطة المدنية المعارضون للفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش الذي عزز سلطته بحملة اعتقالات في الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر، تقوم السلطات باستخدام وسائل جديدة.

وتم قطع خدمة الانترنت خلال الاسابيع التي تلت حملة الاعقتلات،ـ ووضعت حاويات على الجسور في التظاهرة السابقة السبت.

واليوم عمدت قوات الأمن - الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية من قوات الدعم السريع - للمرة الأولى إلى تركيب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم، حيث من المقرر أن يتجمع المتظاهرون، وفق ما أشار مراسلو وكالة فرانس برس.

وطالبت السفارة الأمريكية الأربعاء "بضبط النفس الشديد في استخدام القوة"، بينما أسفرت التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري خلال شهرين عن مقتل 48 متظاهرا وإصابة المئات بالرصاص.

دعوة أمريكية لوقف الاعتقالات

ودعت السفارة السلطات إلى "عدم اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية" بالتوازي مع اعلان النشطاء عن مداهمة منازلهم ليلاً، كما يحدث في عشية كل تظاهرة.