|

فيزيون
فيلم "فراغ" – تجربة سينمائية مهمة تُلامس الصمت الداخلي**
Emission de deux timbres-poste sur le thème « Euromed Postal: Réserves naturelles de la Méditerranée »
مخاطر تحفّ بتونس "الخضراء"
وزير السياحة يشرف على افتتاح معرض "ASBU" للتكنولوجيا والتجهيزات
Atelier de Lancement du projet sur les technologies innovantes adaptées pour améliorer l’offre d’eau en Tunisie dans un contexte de rareté de l’eau
تونس تحتفل باليوم العالمي للتبريد 2025: نحو قطاع تبريد مستدام، شامل ودائري
بمناسبة اليوم العالمي للتبريد، الذي يُحتفل به سنويًا في26 جوان، تم اليوم الأربعاء 25 جوان 2025 تنظيم ورشة عمل وطنية بالعاصمة تونس من قبل الوحدة الوطنية للأوزون التابعة للوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطنية ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ (ANPE) ، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (PNUE).
ويسلط اليوم العالمي للتبريد الضوء على أهمية تقنيات التبريد في حياتنا اليومية، ويُبرز في الوقت ذاته دورها الرئيسي في مكافحة تغيّر المناخ عند استخدامها بشكل مستدام.
وقد جمعت هذه الورشة ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وخبراء وشركاء تقنيين، وكانت مناسبة لاستعراض مدى تقدم تونس في قطاع التبريد وتكييف الهواء، ومن بين المحاور الرئيسية التي تمت مناقشتها:
- إطلاق النظام الوطني لاسترجاع وإعادة تدوير وتجديد الغازات المبردة (RRR)، وهو مشروع نموذجي يجعل من تونس دولة رائدة على المستوى الإقليمي.
- تعزيز القدرات التقنية، خاصة في مجال تكييف السيارات.
- أثر المواد المستعملة في تنظيف أنظمة التبريد على البيئة، مع تقديم حلول بديلة ومستدامة من قبل فاعلين اقتصاديين.
-
إدماج البعد الجندري في قطاع التبريد وتكييف الهواء (RAC)، من أجل تعزيز الإدماج المهني للنساء في هذا المجال
.
وكان من أبرز محطات الورشة الإعلان عن أبطال التبريد الوطنيين لسنة 2025، وهي مبادرة تهدف إلى تكريم المهنيين الملتزمين بممارسات تبريد مسؤولة وصديقة للبيئة.
نتائج ملموسة وقابلة للقياس في تونس
وضعت تونس استراتيجية وطنية تهدف إلى تقليص استهلاك الكلوروفلوروكربونات الهيدروجينية (HCFCs)، وهي مواد تساهم في استنزاف طبقة الأوزون وتسريع وتيرة تغيّر المناخ، وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن التزامات تونس بتنفيذ بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي، بالتعاون بين الوحدة الوطنية للأوزون داخل الوكالة الوطنية لحماية المحيط ومنظمة اليونيدو.
ومنذ سنة 2010، حققت تونس نتائج بارزة في مسار التحول البيئي في قطاع التبريد، من بينها:
- تخفيض بنسبة 55٪ في استهلاك HCFCs بين سنتي 2010 و2023.
- تجنب أكثر من 720,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
- تحويل 4 مؤسسات صناعية نحو تقنيات أنظف.
- تدريب أكثر من 600 فنّي على الممارسات الجيّدة من سنة 2021 إلى 2024، وتوعية 83 عون ديوانة بمراقبة المواد الخاضعة للتنظيم في سنة 2024
- إطلاق نظام وطني لتأهيل مهنيي قطاع التبريد.
التزام متواصل من أجل صناعة أكثر خضرة
أكد المشاركون من خلال هذه الورشة على التزامهم بمواصلة دعم الأطر التنظيمية، ونشر الممارسات الفضلى، وتشجيع استعمال الغازات البديلة، وتحفيز الابتكار في القطاع.
"إن التزام تونس بقطاع تبريد أكثر استدامة ومسؤولية أصبح اليوم واقعًا ملموسًا، وبفضل الدعم الفني والمؤسسي من منظمة اليونيدو، ومساندة شركائنا الوطنيين والدوليين، تمكّنا من خلق ديناميكية جماعية تجمع بين حماية البيئة وتطوير الكفاءات."
— يوسف الهمّامي، المنسّق الوطني للوحدة الوطنية للأوزون – تونس
المساهمة العالمية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في إطار بروتوكول مونتريال
تُعدّ اليونيدو واحدة من أربع وكالات منفذة لبروتوكول مونتريال، وبفضل تدخلاتها في عام 2024، وساهمت اليونيدو في تجنّب انبعاث 82 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل قيادة 19.2 مليون سيارة لمدة عام كامل، ومنذ عام 2010، دعمت اليونيدو أكثر من 448 مؤسسة في 98 دولة للانتقال إلى عمليات إنتاج صديقة للمناخ في إطار بروتوكول مونتريال.
"تلتزم اليونيدو ببناء وتعزيز الأنظمة البيئية — من السياسات والتنظيمات والمؤسسات والتقنيات والممارسات — التي تمكّن الدول الأعضاء من بناء اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية»، حسب ما صرّح به ألويس مهلانغا، مدير قسم الابتكار في مجال المناخ وبروتوكول مونتريال لدى اليونيدو.
وتستمر الكارثة البيئية في خليج المنستير....
- نطالب السلط بإعلان حالة طوارئ بيئية متبوعة بإجراءات عاجلة ومتوسطة وبعيدة المدى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من منظومات بيئية ومنظومات انتاج في خليج المنستير
- يعبّر عن تضامنه الكامل مع أهالي مدينة قصيبة المديوني وكل المتضررين من الانتهاكات البيئية المتواصلة في خليج المنستير.
- يدعو السلط المعنية بالشأن البيئي على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وايقاف نزيف التلوث ويدعو الى محاسبة كل الأطراف التي تسببت في هذه الكوارث البيئية نتيجة تمسكها بخيارات وسياسات بيئية فاشلة.
- يدين بشدة سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الجهات المعنية بالشأن البيئي، وعلى رأسها وزارة البيئة والديوان الوطني للتطهير، تجاه ما يحدث من تدمير ممنهج للثروة البحرية وانتهاك حق المواطنين في العيش الكريم.
- يذكّر بأن الحق في بيئة سليمة هو حق دستوري وعلى مؤسسات الدولة توفيره لجميع المواطنين والمواطنات.
- يندد بسياسة المماطلة التي تنتهجها الأطراف المتداخلة في الشأن البيئي فيما يخص تلوث خليج المنستير وذلك على الرغم من وجود اتفاقيات ومقترحات من المجتمع المدني قابلة للتفعيل.
- يعتبر ان غياب الإرادة السياسية في هذا الملف من شأنه أن يخلف توترا واحتقانا اجتماعيا تتحمل مسؤوليته سلطة الاشراف المسؤولة عن الشأن البيئي.
-
يحذر من أن تواصل هذه السياسات من استهتار ولا مبالاة قد عمّق الشعور بالغبن والإقصاء لدى الأهالي، وزاد من فقدان الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية حقوقهم الأساسية.
- نشر ومتابعة رضا الزعيبي
وزير البيئة: عدد من الجزر التونسية ستفقد 20 % من مساحتها
أكد وزير البيئة، حبيب عبيد، الإثنين، أن تونس ستعلن خلال ندوة الأمم المتحدة، التي ستعقد الأسبوع المقبل بمدينة نيس الفرنسية، عن عقد تحالف جديد مع بلدان البحر الأبيض المتوسط للتصدي لارتفاع مستوى البحر، باعتبار انها أكثر بلد متوسطي مهدد بذلك، وفق الدراسة الاخيرة المنجزة مع البنك الدولي.
وأضاف حبيب خلال ندوة "تونس في مواجهة الأزمة العالمية الثلاثية: من أجل دبلوماسية بيئية ومناخية فاعلة في خدمة التنمية"، أن عددا من الجزر التونسية، والبالغ عددها الجملي 60 جزيرة، ستفقد 20 بالمائة من مساحتها في السنوات القادمة جرّاء ارتفاع مستوى البحر.
وأبرز ان التحالف الجديد سيمكن تونس من تبادل الخبرات الفنية مع البلدان المتوسطية بشأن هذا الخطر وتشبيك الوزارات والهياكل المعنية لبحث الحلول الممكنة، اضافة الى حشد التمويلات للقيام بالمشاريع الكفيلة بالتصدي للفيضانات والانجراف.
وشدّد عبيد على ضرورة ان تسارع الديبلوماسية التونسية خلال هذه التظاهرة لدق ناقوس الخطر وحثّ بقية البلدان العالم على التحرك والتصدي لتأثيرات التغيرات المناخية الهامة التي تواجهها البلاد وهي غير مسؤولة عنها.
واعتبر أن الدبلوماسية البيئية والمناخية لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة ملحّة، في ظل التحديات المتفاقمة التي تفرضها التغيرات المناخية، وضعف التنوع البيولوجي، وتلوث الموارد الطبيعية.
رضا الزعيبي
نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات: سياسة للحماية أم اعادة تدوير للهشاشة؟
حياة العطار
تأتي ايضا هذه الورقة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على صدور المرسوم عدد 04 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وبعد إعلان السلطة بجهازيها الرئاسي والتشريعي عن جملة من الإجراءات ضمنتها في قانون المالية لسنة 2025 تخص احداث صندوق للحماية الاجتماعية ومصادر تمويله. إجراءات لم تكتمل بعد ملامحها وأساليب تنفيذها على اعتبار ضرورة إلحاقها بنصوص ترتيبية وبقرارات وزارية.
وإذ يعدّ هذا المرسوم نظريا نقطة فاصلة في قضية العمالة الفلاحية النسائية في تونس ليس فقط لكونه أول نص تشريعي يعترف بحقوق هذه الفئة في الحماية الاجتماعية وانما أيضا لأنه مثّل حافزا للعاملات الفلاحيات للعودة الى الشارع للاحتجاج والضغط ميدانيا واعلاميا من أجل نزع الاعتراف وافتكاك الحقوق، فان مضمونه يفتح بابا واسعا للتفكير والنقاش والنقد ويطرح تساؤلات حول إمكانية تطبيقه. وإذا ما اعتبرنا هذا المرسوم خطوة جدية للتأسيس لواقع جديد للعمالة الفلاحية فان ملامح هذا الواقع وآفاقه ستحدده حتما إرادة السلطة ومدى جدّيتها في احداث التغيير من ناحية ومن ناحية أخرى نضالات العاملات الفلاحيات واستماتتهن في افتكاك حقوقهن، وحدود التزام المدافعين والمدافعات عنهن في مواصلة مسار المناصرة وفق بوصلة الحق ومنطق الاستحقاق لا الحاجة.
يمكن ادراج هذه الورقة ضمن آليات المناصرة دفاعا عن حقوق العمالة الفلاحية النسائية نهدف من خلالها الى تسليط الضوء على نظام الحماية الاجتماعية المحدث الذي بدأنا نتحسّس ملامحه من خلال ما جاء في المرسوم عدد 04 لسنة 2024 وفي الفصلين 15 و16 من قانون المالية الجديد ومدى استجابته لشروط ومبادئ الحماية الاجتماعية.
وانطلاقا من واقع العمالة وتجليات هشاشتها الاقتصادية والاجتماعية المثبتة والموثقة في الدراسات والبحوث وفي السرديات المرئية واللامرئية نحاول البحث في مواضع الخلل وفرضيات النجاح.
حياة العطار