نظمت كنفيدرالية مؤسسات المواطنة التونسيةCONECT لقاءهاالسنوي مع وسائل الإعلام اليوم الخميس 31 جانفي 2019 بمقرها بتونس العاصمة.
وكان هذا اللقاء الدوري فرصة لتقييم الأنشطة الرئيسية التي ستنفذها المنظمة والتي تعمل دائما في إطار المواطنة من خلال توجهاتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة.
وكان هذا اللقاء فرصة لعرض التوجهات الرئيسية والمحاور الاستراتيجية الرئيسية الكبرى للكنفيدرالية لسنة2019 التي تطمح إلى وضع جميع مواردها في خدمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المستوى الإقليمي والوطني والدولي لضمان استدامتها وتطورها.
وعلى المستوى الجهوي ستركز الكنفيدرالية على تشجيع الاستثمار في الجهات وعلى تشغيل الشباب من المناطق الداخلية.وفي هذا السياق تقترح المنظمة لفائدة الخريجين الشبان الباحثين عن العمل برنامج تدريب وتطوير ضمن مؤسسات التكوين التابعة لها بالشرقية بمدينة تونس وتستهدف هذه المبادرة الخريجين الشبان من عشر ولايات في غرب تونس وجنوبها.

صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اليوم على تقريرها حول مشروع القانون عدد 2018/63 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي. 
وكانت اللجنة قد صادقت على الفصول المقترحة من الحكومة بإدراج عتبة انتخابية ب5% في الانتخابات القادمة، مباشرة بعد جلسات الاستماع أي دون أن يتم نقاشها بما يكفي. كما أضافت فصلا مقترحا من حسونة الناصفي وكتلة مشروع تونس، يتعلق بحذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الانتخابي التي تقصي مسؤولي التجمع الدستوري الديمقراطي من عضوية مكاتب الاقتراع. وقد تم التصويت على هذا المقترح يوم الخميس 24 جانفي ب5 أصوات مع (ممثلي كتل مشروع تونس ونداء تونس)، 4 محتفظين (كتلة النهضة) و1 ضدّ (الجبهة الشعبية)، وكان صوت رئيس اللجنة مرجحا.

انطلقت صباح اليوم في تونس العاصمة أشغال الندوة الإقليمية للتوثيق والتخطيط الاستراتيجي حول "النوع الاجتماعي والتجارة" التي تتواصل على مدى يومين بمشاركة وفود رفيعة المستوى تمثل كل من الأردن ولبنان ومصر وتونس والجزائر والمغرب.

وفي كلمة الترحيب، أكدت الدكتورة سكينة بوراوي، المديرة التنفيذية لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث أهمية الموضوع باعتباره يطرح تأثير السياسات التجارية على أوضاع النساء ومشاركتهن في المجال الاقتصادي، ويجمع أهم الفاعلين المعنيين بالموضوع لتعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات التجارية.

وأشار السيد عمر الباهي وزير التجارة إلى أن المرأة التونسية تساهم بنسبة 68 بالمائة من الناتج الخام، وأن نشاط النساء في مجالات المال والأعمال تقدر بنحو 19 ألف امرأة، 36 منهن في مجال الصناعة، و41 بالمائة في مجال الخدمات، و22 بالمائة في مجال التجارة حيث تتميز المؤسسات النسائية بإنتاجية عالية وسياسة تمويل رشيدة. وأوضح أن تونس على مستوى الاتفاقيات التجارية المبرمة مع شركائها تكرس مبدأ المساواة في المعاملة للفاعلين الاقتصاديين وأصحاب الأعمال وفي المنافع والالتزامات. وأكد ان وزارة التجارة سوف تعمل على إدماج مخرجات الندوة في عمل الوزارة.من جهتها، أكدت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أن تونس التي تحتضن فعالية تونس عاصمة المرأة العربية قد بلورت القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة لسنة 2017. وهو قانون يدمج مناهضة العنف الاقتصادي باعتبار أن المرأة قوة إنتاج لكن لا يحتسب عملها ولا يعترف بها كقيمة عمل مهمة. وشددت على أهمية هذا القانون الذي يشكل اعترافا بدور النساء في التنمية وحمايتهن من خلال القانون.

وأشارت السيدة غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأةفي الجزائر إلى أن قطاع التجارة سجل تطورا ملحوظا في عدد النساء المسجلات في السجل التجاري بلغ في سنة 2018 حوالي 150 ألف امرأة أي 7.6 من مجموع التجار المسجلين، يعملن أساسا في مجال الخدمات وبذلك تكون هذه النسبة قد ارتفعت بحوالي 

21 بالمائة عما كانت عليه في 2013. وتشجع السياسات التجارية في الجزائر دخول النساء مجالات عمل جديدة وتحفير الاستثمار الأجنبي النسائي وتعزيز العمل المقاولاتي. وأكدت أن تكوين الشراكات بين البلدان العربية سيخلق ديناميكية تجارية قائمة على مشاركة كلا الجنسين ولا سيما المرأة من أجل تحقيق أهداف أجندة التنمية 2030.

وأشار السيد "فريديريك فلورن" سفير مملكة السويد بتونس إلى أهمية موضوع "النوع الاجتماعي والتجارة" لاسيما عند العمل على إدماج النوع الاجتماعي في السياسات التجارية. وشدد على ضرورة أن تأخذ النساء مكانتهن في المجال الاقتصادي لاسيما في مجال ريادة الأعمال. وفي ختام كلمته، ذكر بأن تونس تحتضن خلال الفترة 24-26 أفريل 2019 المنتدى العالمي الثاني للمساواة بين الجنسين، مؤكدا أن ذلك لم يكن من باب الصدفة بل بفضل الجهود التي تبذلها تونس في مجال تعميم منظور النوع الاجتماعي في مختلف السياسات والبرامج.

للتذكير، تخصص الندوة لمناقشة وتحديد القضايا الرئيسية المتصلة بالنوع الاجتماعي والتجارة، والاتفاق على الأولويات المشتركة على الصعيدين الوطني والإقليمي وتطوير إطار استراتيجي مستقبلي لتعميم منظور النوع الاجتماعي في السياسات والاتفاقيات التجارية.

بدعوة من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انتظم يوم 26 جانفي 2019 المؤتمر التحضيري لتنظيم دورة للمحكمة الدائمة للشعوب حول مسألة الهجرة في منطقة المتوسط بتونس. وقد جاء هذا المؤتمر الذي شارك فيه عضو من كتابة المحكمة الدائمة للشعوب وممثلون عن عديد الجمعيات والمنظمات المغاربية والافريقية المهتمة بشؤون الهجرة ليتوّج أعمال اللقاءات التحضيرية التي دارت بمراكش والدار البيضاء.

المحكمة الدائمة للشعوب هي محكمة رأي تأسست سنة 1979 وتعمل باستقلالية تامة عن الدول لتستجيب لمطالب المجتمعات والشعوب التي انتهكت حقوقها.

خصصت المحكمة الدائمة للشعوب دورة خاصة بانتهاك وعدم احترام حقوق المهاجرين. الدورات التي سبق تنظيمها في برشلونة في جويلية 2017، باليرمو في ديسمبر 2017 وباريس أيام 4 و5 جانفي 2018، سلطت الضوء على مسؤولية الدول وخاصة الدول الأوروبية، في نتائج السياسات الاقصائية وتأثيرها على حياة المهاجرين وعائلاتهم في منطقة حوض المتوسط. وقد مكنت هذه الدورات من ايصال صوت الضحايا وفسح المجال للجمعيات المتضامنة، والنخبة والباحثين لتحديد مدى خطورة هذه الانتهاكات واقتراح الآليات التي يجب على الدول المعنية وضعها.

الدورة القادمة من المحكمة الدائمة للشعوب ستنعقد في تونس وستركز على منطقة المتوسط وماجاورها من المناطق الافريقية والأوروبية. وستعالج هذه الدورة بالأساس:

• مسؤولية الحكومات والدول المغاربية في ما يتعلق بقضايا الهجرة

• انتهاكات حقوق المهاجرين بالمنطقة المغاربية

• نتائج سياسات الهجرة المتبناة من طرف الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية

• محدودية الحق الدولي في علاقة بالهجرة

قام المشاركون في المؤتمر بتحديد المنهجية التي سيقع اعتمادها كما قاموا بوضع روزنامة العمل وتأسيس هيئة تنظيمية وكتابة.

هذا وقد اقترح المشاركون على كتابة المحكمة الدائمة للشعوب أيام 27 و28 و29 سبتمبر 2019 لانعقاد دورة المحكمة الدائمة للشعوب حول مسألة الهجرة في منطقة المتوسط بتونس.

• لكلّ عائلة "معرّف اجتماعي" وبطاقة أمان اجتماعي.
• إحداث مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية برئاسة رئيس الحكومة.
• بعث وكالة وطنيّة للإدماج والتنمية الاجتماعية.

انطلقت فعاليات الجلسة العامة الممتازة للاحتفال بذكرى إصدار دستور #دستور_27_جانفي_2014في مجلس نواب الشعب ..

محمد الناصر رئيس المجلس وجه الدعوة إلى كل نواب المجلس التأسيسي لحضور هذه الجلسة .عدا نائب واحد هورءيس الجمهورية السابق  محمد المنصف المرزوقي