على إثر تأكد تكليف السيد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية برئاسة لجنة الإعداد لمؤتمر أحد الأحزاب السياسية، التأم مجلس رؤساء رابطة الهيئات العمومية المستقلة اليوم 22 فيفري 2019 بمقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لتدارس المسألة.

وإذ يتعارض قبول السيد شوقي قداس بهذا التكليف مع مبادئ الحياد والاستقلالية والنأي عن التوظيف السياسي التي تعتبر إطارا مرجعيا يجب أن تلتزم به جميع الهيئات العمومية المستقلة، فقد قرّر مجلس رؤساء رابطة الهيئات العمومية المستقلة:

تعليق عضوية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية فيها.

السيد توفيق بودربالة، رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة
العميد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد
السيد عماد الحزقي، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة
السيدة روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص
السيد النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي البصري
السيد فتحي الجراي، رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب

تواصلا مع النسق الحثيث لحملة الاسترجاع الوطنية لعقارات الدولة المستولى عليها بدون وجه حق، استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل مساء أمس الأربعاء 20 فيفري 2019، عقارا دوليا فلاحيا كائنا بجهة "التوتة " بمعتمدية قرمبالية من ولاية نابل يمسح قرابة 05 هك .
وجرى استرجاع هذا العقار بحضور كافة أجهزة الدولة وبالتنسيق التام مع السلط الأمنية تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والية الجهة.

اختتمت اليوم بالعاصمة العمانية مسقط، أشغال الدورة التدريبية التي عقدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" لفائدة دول الخليج العربي حول "دور المرأة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية "أنجد"، وبالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان.وعلى امتداد خمسة أيام، قام 35 مشاركا ومشاركة من الإعلاميات والإعلاميين وممثلي وممثلات منظمات المجتمع المدني من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت والإمارات وقطر ببلورة حملات مناصرة ومقالات صحفية وفقا لأهداف أجندة 2030 وكيفية إدماج قضايا المرأة فيها.تندرج الدورة التدريبية ضمن مشروع إقليمي ينفذه مركز "كوثر" بدعم من "أجفند" حول "دور المجتمع المدني والإعلام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030". وهي الثالثة من ضمن سلسة دورات انعقدت الأولى بالعاصمة اللبنانية بيروت لفائدة دول المشرق العربي في فبراير 2018، والثانية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط لفائدة دول المغرب العربي في أبريل 2018.

وهو مشروع صممه مركز "كوثر" في إطار مواكبته لأهداف التنمية المستدامة الجديدة، وخصص له أنشطة لتعزيز قدراتالإعلاميين/ات ومنظمات المجتمع المدني، سواء التنموية منها أو تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة على وجه الخصوص .

تأسس مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» سنة 1993 بموجب اتفاقية بين الحكومة التونسية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة (AGFUND) استجابة لحاجة الحكومات العربية والمنظمات الأهلية المحلية والإقليمية والمنظمات الدولية والإقليمية لإستحداث مركز بحوث ودراسات يعنى بأوضاع المرأة في المنطقة العربية . 

في اطار تجسيم برنامج التعاون بين الدولة التونسية و مكتب منظمة العمل الدولي اشرفت السيدة سلوى الخياري والية نابل و ممثل منظمة العمل الدولي السيد جاد مدب,والمنسقة الوطنية لمشروع تطوير منظومات و اليات الاقتصاد الاجتماعي و التضامني ,صباح اليوم الخميس 21 فيفري 2019 بمقر الولاية على جلسة عمل 
خصصت للنظر في: 
1 – مشروع يتعلق بتنمية موارد الرزق بالمناطق المتضررة من الفيضانات وهو مشروع سيساعد على الانتعاش الاقتصادي للمناطق المتضررة من الفيضانات من خلال دعم موارد الرزق و احداث مواطن شغل جديدة في مجالات الصناعات التقليدية و الحرف الصغرى و الفلاحة.
2 – مشروع النهوض بتشغيل المرأة في اطار برنامج تعاون كندي يتم تنفيذه من قبل مكتب منظمة العمل الدولي.

Le Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie a tenu sa réunion périodique les 16 et 19 février 2019 et a examiné les différents points inscrits à son ordre du jour. Au début de ses travaux, le Conseil a passé en revue les évolutions récentes de la situation économique, financière et monétaire, en particulier le déroulement des transactions sur le marché monétaire et sur le marché des changes ; ainsi que la situation de la liquidité et l'activité du secteur bancaire. 

À cet égard, le Conseil a relevé en particulier une poursuite du déficit courant de la balance des paiements extérieurs, qui continue à enregistrer des niveaux record, atteignant ainsi 11,2% du PIB en 2018 contre 10,2% en 2017. En effet, l'évolution positive des recettes touristiques et des transferts des Tunisiens à l’étranger n’a pas pu compenser l'aggravation du déficit de la balance commerciale, qui a affecté négativement les avoirs nets en devises, revenant à 84 jours d’importation en 2018, contre 93 jours une année auparavant. 

Au niveau de l'inflation, le Conseil a noté que les mesures prises au niveau de la politique monétaire depuis 2016 ont contribué à une décélération relative du rythme de l'inflation au cours du mois de janvier 2019, revenant à 7,1% après avoir atteint 7,3% en moyenne pour l'année 2018. Néanmoins, le Conseil a exprimé sa forte préoccupation quant aux perspectives des pressions inflationnistes, notamment en ce qui concerne l’inflation sous-jacente. Cette dernière devrait poursuivre sa tendance à la hausse au cours de la période à venir, compte tenu des évolutions attendues pour l’ensemble des indicateurs inflationnistes, ce qui nécessite un suivi continu de ses sources et le renforcement des mesures visant à contrecarrer son aggravation. 

En ce qui concerne le suivi de l’activité du système bancaire, le Conseil a noté que tout en restant à un niveau assez élevé, le volume des besoins en liquidité des banques a enregistré une certaine stabilité grâce aux mesures prises à cet effet et a recommandé de les renforcer davantage. 

Dans le cadre du suivi de l'activité de la Banque centrale de Tunisie, le Conseil a examiné un rapport sur les résultats de la gestion des réserves en devise au cours de l’année 2018 et les axes de la stratégie à adopter dans ce domaine en 2019. 

Le Conseil a ensuite passé en revue le projet des états financiers de la Banque Centrale de Tunisie au 31 décembre 2018 et a décidé de les transmettre aux commissaires aux comptes et a examiné les recommandations du Comité permanent d’audit et le rapport du contrôle général de la Banque. 

Le Conseil a également examiné et approuvé le premier Plan Stratégique triennal de la Banque centrale de Tunisie (2019-2021), qui vise principalement à mettre en place un cadre de gouvernance clair et transparent pour la conduite de la politique monétaire, à implémenter un dispositif opérationnel macro-prudentiel permettant de prévenir les risques, renforcer le pilotage de l'écosystème des paiements afin de réduire l'utilisation du cash dans l'économie, œuvrer à une levée progressive des restrictions de change et améliorer les systèmes de collecte et d’utilisation des données. 

Il a ensuite passé en revue le projet du budget de la Banque Centrale de Tunisie pour l'année 2019 à la lumière des projets inclus dans le premier Plan Stratégique. 

Après discussions et délibérations sur les points susmentionnés, le Conseil a insisté que toutes les parties concernées devraient redoubler d’efforts afin de contenir le déficit commercial et ses répercussions sur la balance des paiements courants, d’une part, et sur le niveau des avoirs nets en devise et le marché des changes domestique, d‘autre part. Le Conseil a souligné que la poursuite des pressions inflationnistes représente un risque pour l'économie et une menace pour le pouvoir d'achat, nécessitant une prise de mesures appropriées pour réduire ses effets négatifs et a, par conséquent, décidé de relever de 100 points de base le taux d'intérêt directeur de la Banque Centrale de Tunisie. 
Source:BCT

تُعلم وزارة الدّاخليّة أنه تقرر تعيين:

- السيد محمد علي بن خالد مديرا عاما آمرًا للحرس الوطني.

- السيد عادل شوشان متفقدا عاما للأمن الوطني.

- السيد خليفة هروم مديرا عاما للأمن العمومي بالإدارة العامة للأمن الوطني.

تبرعت السفارة الصينية بتونس يوم 13 فيفري2018 بمجموعة من المعدات الرياضية والثقافية بما فيها مضرب تنس الريشة وطاولة تنس الطاولة ودراجة الرياضة الثابتة وطاحون الدوس وحصيرة الجمباز إلى المركز الثقافي الرياضي للشباب بالمنزه، من أجل تنويع النشاطات الرياضية والثقافية فيه. وحضرت  السيدة سينة بالشيخ وزيرة شؤون الشباب والرياضة وسعادة السيد وانغ ونبين سفير الصين لدى تونس مراسم تدشين المعدات المعنية.

صادق مجلس نواب الشعب  خلال جلسة عامة يوم الاربعاء 13 فيفري 2019 على قانون اساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار قانوني مشترك لبعث مراكز ثقافية يسمح للجمهورية التونسية ببعث مركز ثقافي تونسي ببكين ويسمح لجمهورية الصين الشعبية ببعث مركز ثقافي صيني بتونس.

وفي كلمته أكّد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين أهمية هذه الاتفاقية مع الطرف الصيني الذي يحترم الهوية التونسية والعمق الحضاري والتاريخي والتراثي للبلاد ويهتم بقيمة معالمها الأثرية وبانفتاح التظاهرات الثقافية الكبرى على بقية دول العالم وهو ما سيكون له صدى في الاقتصاد الثقافي والسياحي والاجتماعي والتضامني.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ستفتح الباب أمام التعريف بالمواطن التونسي وبقدراته ونقاط قوّته وإنسانيته وذكائه في استخدام المحامل التكنولوجية الحديثة وتعزيز العالم الافتراضي والمضامين المتطوّرة، مشيرا إلى إمكانية دعم الجانب الصيني لمركز تونس الدولي للاقتصاد الرقمي الذي تمّ بعثه مؤخّرا بمدينة الثقافة.

وأفاد الوزير أن رغبة الوزارة وتحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد يوسف الشاهد في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين وتوسيع قاعدة علاقات التعاون الثقافي بينهما انطلقت منذ مدة من الزمن وذلك من خلال تظاهرة "طريق الحرير" وهو طريق اقتصادي ثقافي تنموي يتميز أساسا بالتبادل التجاري.

كما أكّد أن إحداث مركز ثقافي تونسي بالعاصمة بيكين من شأنه أن يساهم في مزيد إشعاع تونس اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا إقليميا ودوليا وفي البحث عن تموقع جديد لها في جمهورية الصين الشعبية، وهو من أبرز مبادئ الدبلوماسية الثقافية التي تسعى وزارة الشؤون الثقافية إلى تفعيلها على أرض الواقع وتسويقها.

وشدّد وزير الشؤون الثقافية على أننا في حاجة ماسّة إلى بعث مراكز ثقافية تونسية في عدد من العواصم الثقافية العالمية على غرار كوريا الجنوبية وغيرها وذلك في إطار إعادة النظر في المضامين التقليدية للمعطى والتناول الثقافي.

بمناسبة الاحتفاء بإدراج ملف عنصر المعارف المرتبطة بفخار سجنان في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونيسكو: وزير الشؤون الثقافية يخصص ميزانية لمقتنيات الوزارة من الفخار اليدوي لنساء سجنان ويعلن عن العديد من الإجراءات

 أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين اليوم الاثنين 18 فيفري 2019 بحضور والي بنزرت محمد قويدر على افتتاح تظاهرة “فخار سجنان…فخرنا” احتفاء بإدراج ملف عنصر المعارف المرتبطة بفخار سجنان في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونيسكو، وذلك بمشاركة مجموعة من الإطارات المحلية والجهوية وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب.

وفِي هذا الإطار أعلن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين في كلمته عن تخصيص ميزانية لمقتنيات الوزارة من الفخار اليدوي لنساء سجنان وذلك بهدف إعادة الاعتبار للشأن الإبداعي الحرفي وتثمين إسهاماته في عملية إثراء المشهد الثقافي الوطني.

وشدد على ضرورة إحداث مسلك ثقافي بسجنان يشمل المواقع الاثرية والمعالم التراثية والمسالك البيئية والسياحية، بهدف الترويج للفخار والمزيد التعريف به وإخراج هذه الحرفة من نطاق المحلية إلى العالمية نظرا لما يحمله هذا العنصر من معاجم زخرفية وخصائص تاريخية وفنية واجتماعية واقتصادية متميّزة.

كما أعلن عن تنظيم أسبوع ثقافي بمدينة الثقافة يعرض خلاله حرفيان سجنان منتوجاتهن ومهارتهن في مجال حرفة صنع الفخار وتوفير فضاء خاص لهن لعرض إنتاجاتهن ودعم تهيئة البنية التحتية للمنطقة بالاضافة إلى أهمية تشريكهن في المعارض الوطنية والدولية.

واعتبر الوزير أن تسجيل ملف عنصر المعارف والمهارات المرتبطة بفخار نساء سجنان في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي باليونسكو هو اعتراف بالجميل لهؤلاء الكادحات اللاتي حرصن على استمرار هذه الحرفة وتمريرها إلى الأجيال القادمة وإتقانها والمحافظة عليها وتثمينها.

وتندرج هذه التظاهرة التي تنظمها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت ضمن البرنامج الوطني للثقافة "تونس مدن الحضارات".

وفي هذا الإطار أدى وزير الشؤون الثقافية زيارة إلى الموقع الأثري ببني سعيدان للاطلاع على وضعيته الحالية والنظر في إمكانية استغلاله في السياحة الثقافية فيما واكب معرضا لمنتوج الفخار لحرفيات المنطقة ،كما واكب أيضا معرضا آخر بفخار سجنان بالقاعة الرياضية المغطاة بالجهة الذي انتظم بالتزامن مع معرض فوتوغرافي وتشكيلي يجمع 80 لوحة فنية لفخار سجنان.

ويذكر أنه تم رسميا يوم 29 نوفمبر 2018 تسجيل عنصر المعارف والمهارات المرتبطة بفخار نساء سجنان، وهو أول ملف تتقدم به تونس بعد مرور 20 سنة، في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونيسكو وذلك بإشراف وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطني للتراث ولجنة التراث الثقافي غير المادي ومتابعة المندوبية الدائمة لتونس لدى اليونيسكو.