البريد التونسي يحتفل باليوم العالمي للبريد 09 أكتوبر 2019

تحت شعار "البريد التونسي… يتجدد"، اشرف السيد محـمد الأنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي يوم الأربعاء، 09 أكتوبر2019، بقمرت- تونس على افتتاح تظاهرة الاحتفال باليوم العالمي للبريد بحضور السيد جوهر الفرجاوي الرئيس المدير العام للبريد التونسي ومجموعة من إطارات وأعوان الديوان الوطني للبريد من مختلف الهياكل المركزية والجهوية.
ويعتبر شعار "البريد التونسي... يتجدد" إشارة واضحة لكلّ الحركيّة التي يعيشها الديوان الوطنيّ للبريد خصوصا وقطاع تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقميّ عموما من خلال دوره في التنمية وتحقيق الإدماج الاقتصادي وانخراطه في مشروع التحول الرقمي والبرنامج الوطني تونس الرقمية 2020 وهو ما أهّل البريد التونسيّ لمكانة مشعّة إقليميّا ودوليّا، ومن أهمّ إنجازات الديوان الوطنيّ للبريد ومشاريعه المستقبليّة :
- الانطلاق الفعلي للتطبيقة الرقمية الجديدة « D17» الموجهة لكافة الشرائح الاجتماعية والتي تندرج ضمن المحور الإستراتيجي للتحول الرقمي بالمؤسسة، كما ستمكن مختلف الفئات الاجتماعية (الطلبة والتجار والعائلات التونسية) من باقة من الخدمات المالية على غرار تحويل الأموال وخلاص الفواتير وخلاص التجار باستعمال تقنية « scan QR code ».
مع العلم وأنه يمكن للمواطنين أينما كانوا بمختلف جهات الجمهورية تنزيل تطبيقة « D17 » عبر موقع التحميل App store أو Play store وربطها بحساباتهم الافتراضية.
وقد بلغ عدد المنخرطين بهذه التطبيقة وفي ظرف وجيز، أي منذ انطلاقها خلال شهر سبتمبر المنقضي، أكثر من 25000 منخرط.
- الحصول على شهادة المصادقة « Masterpass QR » في نسختها الجديدة لمؤسسة MasterCard العالمية، وبذلك يكون البريد التونسي أول مؤسسة على المستوى الدولي التي تتحصل على هذه الشهادة التي من شأنها أن تسهل النفاذ لاستعمال الخدمات المالية الرقمية باعتماد المنظومة الجديدة للدفع عبر الهاتف الجوال "D17" خاصة بالنسبة للشباب والطلبة والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والتجار والمواطنين غير المشمولين بالخدمات البنكية.
ويعدّ هذا النجاح تقديرا دوليا لبلادنا واعترافا بدور البريد التونسي كمؤسسة عمومية رائدة في تنمية وتطوير الخدمات الرقمية، حيث أصبحت اليوم عمليات التبادل المالي وخاصة تحويل الأموال وخلاص التجار عبر الهاتف الجوال حقيقة وواقعا في تونس بفضل مؤسسة البريد التونسي.
- إنجاح العودة الجامعية 2019- 2020 من خلال تمكين كافة الطلبة من بطاقة دفع إلكتروني مسبقة الدفع وموحدة « e-Dinar Jeune » للقيام بمختلف عمليات خلاص الخدمات الجامعية (التسجيل عن بعد وخلاص معاليم السكن الجامعي والمطاعم الجامعية وتنزيل مبالغ المنح والقروض الجامعية).
وقد تم إلى حدود نهاية شهر سبتمبر 2019 تمكين 217 ألف طالب من القيام بعملية التسجيل عن بعد باستعمال بطاقة « e-Dinar Jeune ».
كما ستـمـكّن هذه البـطـاقـة الطلبة من التمتع بالعديد من الخدمات الرقمية الأخرى على غرار:
الخلاص عبر تطبيقات الهاتف الجوال للبريد التونسي D17 و PayGear واستلام الأموال المتأتية من تحويلات بنكية أو بريدية ودفع قيمة المشتريات من السلع والخدمات عبر الآلات الطرفية لدى التجار وعبر شبكة الأنترنات والسحب نقدا بالموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية.
- وضع 143 مكتب بريد موزعة على مختلف جهات الجمهورية (122 مكتب بريد بإقليم تونس الكبرى و21 مكتب ببقية الولايات) مجهزة بمنظومة إلكترونية متطورة على ذمة التلاميذ والطلبة لاقتناء اشتراكات النقل المدرسية والجامعية بعنوان السنة الدراسية 2019- 2020 بالإضافة إلى موقع الواب www.ichtirak.poste.tn لتمكينهم من اقتناء بطاقات الاشتراكات عن بعد.
- المساهمة في إنجاح موسم الحج للموسم الحالي 2019 من خلال تسهيل خلاص معاليم الإقامة بالبقاع المقدسة وإضفاء السرعة والنجاعة اللازمتين عليها بالاعتماد على شبكة مكاتب البريد الموزعة على مختلف جهات الجمهورية وكذلك التقليص من المعاملات نقدا ومن مدة الانتظار بالشبابيك الموحدة.
- توفير 250 ألف بطاقة دفع إلكتروني « Carte Sociale » لفائدة المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل لتعزيز دور البريد التونسي في مجال الإدماج المالي والاجتماعي لهذه الفئات وتسهيل المعاملات باستعمال مختلف قنوات الدفع الإلكتروني.

وقد تم منذ انطلاق هذا البرنامج الوطني في شهر جوان الماضي تمكين 113500 ألف من المنتفعين بهذا البرنامج من بطاقة « Carte Sociale » والذين قاموا بـ 237500 عملية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية وبحوالي 2000 عملية عبر آلات الدفع الطرفية TPE.
- وضع حجر الأساس لبناء المنصة اللوجستية الخاصة بمعالجة طرود التجارة الالكترونية Ecom@Africa بمطار تونس قرطاج الدولي وذلك بهدف تدعيم الشراكة بين البريد التونسي والإتحاد البريدي العالمي لتطوير الخدمات ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية.
ويتضمن هذا المشروع النموذجي دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة MPMEs على المستوى الوطني من خلال تطوير منظومة لوجستية ومنظومة رقمية ذكية لتخزين ومعالجة وتوزيع البعائث البريدية على المستوى الوطني وعلى مستوى منطقة شمال إفريقيا.
- الانطلاق الفعلي لخدمات « Easy Export » لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة قصد تسهيل الصادرات وتنمية تموقع المؤسسات التونسية بالسوق العالمية عبر تركيز مجموعة من الشبابيك الموحدة للتصدير عبر الشبكة البريدية.
وتعتبر خدمة « Easy Export » ثمار المشروع النموذجي الذي تم تصميمه بالتعاون مع الإتحاد البريدي العالمي ومختلف الأطراف الوطنية المتدخلة في إجراءات التجارة الخارجية

"بطيخ الشيخ" لكوثر بن هنية جائزة أحسن اخراج
"اخوان" لمريم جوبار جائزة أحسن فيلم قصير
احمد حفيان جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم فتوى لمحمود بن محمود

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 أكتوبر 2019 تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة - غير الحاصلة على إجازة - "نسمة" قدرها ثلاثمائة وعشرون ألف دينار (320.000 د) من أجل الإشهار السياسي لفائدة الحزب المترشح للانتخابات التشريعية "قلب تونس" والمترشح للانتخابات الرئاسية "نبيل القروي". وهو ما يجعلها في حالة عود.

وتتعلق المخالفة بالومضة التحسيسية، التي تم بثها على القناة بتاريخ 04 أكتوبر 2019 وإعادة بثها 08 مرات، ودعت فيها زوجة المترشح المذكور وأحد مسانديه الرئيسيين، عموم الناخبين للتصويت في الانتخابات التشريعية، وتضمنت ترويجا ودعاية غير مباشرة للمترشحين وتوجيها للناخبين الغرض منه التأثير في ارادتهم وتوجهاتهم، وهو ما يعتبر من قبيل الاشهار السياسي. كما اعتمدت الومضة من حيث الشكل تقنيات التسويق التجاري.

استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني.

وأفاد عبد الكريم الزبيدي أن اللقاء مع رئيس الدولة تناول مستجدات الوضع العام الأمني والعسكري بالبلاد، كما تم استعراض مساهمة المؤسسة العسكرية في تأمين المسار الانتخابي الرئاسي والتشريعي والمجهودات المبذولة لإنجاح هذه المحطات الانتخابية.

كما مثل اللقاء مناسبة قدم خلالها وزير الدفاع الوطني تقريرا حول نتائج زيارات التفقد التي كلفه بها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمختلف المنشآت العسكرية المتواجدة بالمناطق الحدودية التونسية في الفترة الأخيرة.

تونس (8 أكتوبر، 2019) - في بيان تمهيدي صدر اليوم، أشاد مركز كارتر بإدارة الانتخابات التونسية لإجرائها انتخابات برلمانية جيّدة، وأعرب عن قلقه إزاء تدني نسبة الإقبال على التصويت وتراجع ثقة العموم في مؤسسة البرلمان لتحقيق أهداف ثورة 2011.

قدّرت نسبة الإقبال على التّصويت ب41 في المائة، أي أقلّ بنسبة 20 في المائة من سنة 2014، وهو ما يعكس استياء الشعب التونسي من قلّة ما أنجزه البرلمان السابق. يجب على الأحزاب والمستقلين الذين تم انتخابهم يوم الأحد أن يضعوا خلافاتهم جانباً وأن يتّخذوا خطوات سريعة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية الجديدة في تونس وتحسين الوضع الاقتصادي، وتجديد ثقة المواطنين في قدرة البلاد على استكمال الانتقال الديمقراطي.

وقادت بعثة ملاحظة الانتخابات التّابعة لمركز كارتر التي تضمّ ما يزيد عن 90 ملاحظاً كل من السيّدة تانا دي زولويتا، البرلمانية الإيطالية السابقة، والسيّدة كارين أبو زيد، مفوضة لدى لجنة التحقيق المستقلة المعنيّة بالجمهورية العربية السورية. وقد قام فريق الملاحظين، الذي ضم مواطنين من أكثر من 30 دولة، يوم الانتخابات بزيارة 392 مكتب اقتراع وجميع مراكز تجميع النتائج في تونس والتي عددها 27. وأبلغ الملاحظون عن حدوث مخالفات بسيطة في عدد محدود من مكاتب الاقتراع التي زاروها.

ويقدم بيان اليوم الصادر عن مركز كارتر تقييمًا أوليًا، تم توضيح نتائجه الرئيسية أدناه. لم تكتمل بعد جوانب عديدة مهمة من العملية الانتخابية، بما في ذلك تجميع الاصوات، وإعلان النتائج النهائية، وحلّ أية شكاوى أو طعون. ولذلك فانّ هذا البيان لا يعكس تقييم المركز لمجمل المسار الانتخابي ولكنّه يقدّم تقييما اوّليّا للمراحل المنجزة من العمليّة الانتخابيّة. سيقدم المركز المزيد من التقييمات بمجرد الانتهاء من العملية الانتخابية.

الاستنتاجات الرئيسية

• فترة ما قبل الانتخابات: كان لنتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة تأثير عميق على الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 6 أكتوبر. كان المترشّحون المستقلون يأملون في الاستفادة من مواقف النّاخبين المناهضة للمنظومة السّياسيّة التي سادت في الدّور الأوّل من الانتخابات الرّئاسية، بينما وجدت الأحزاب صعوبات لإعادة تعبئة أنصارها وتشجيع المشاركة في الانتخابات. وشعر كلّ من الاحزاب والمستقلّين بضرورة تغيير استراتيجية حملاتهم في ظلّ رفض الناخبين للمنظومة السياسية وتقدم مترشحين اثنين من خارج التيار السياسي السائد إلى الجولة الثانية. وقد احتلّ قيس سعيد، المترشّح المستقل الذي أعلن أنه سيرفض التمتّع بالتمويل العمومي وانه لن يشارك في الحملة الانتخابية، المركز الأول، بينما تحصّل نبيل القروي الذي يعتبر أحد أقطاب الاعلام على المرتبة الثانية.

أبلغ العديد من الاطراف ملاحظي مركز كارتر أن الحملة البرلمانية قد طغى عليها استمرار ايقاف نبيل القروي وانه سيكون لذلك تأثير على الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وركزت وسائل الإعلام بشكل حصري تقريبًا على هذا الموضوع وعلى مسألة الّطعون المحتملة في النّتائج التي من شأنها أن تستند إلى حرمانه من تكافؤ الفرص في الحملة، مما جعل من الصّعب على المترشّحين البرلمانيين إيصال رسائلهم إلى الناخبين.

• الإطار القانوني: كما هو الحال بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية، فإن أحكام الحملة الانتخابية، بما في ذلك الأحكام المتعلقة باستخدام الدعاية والملصقات وسقف تمويل الحملات، مقيِّدة ويصعب على المترشّحين احترامها.
• الإدارة الانتخابيّة: لم توفّق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في التّواصل الفعّال مع المواطنين حول القضايا الانتخابية الرئيسية أو في نشر المعلومات ذات الصلة على موقعها على شبكة الإنترنت. بعد الانتخابات الرئاسية، أجرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقييمًا لمدة يومين. وبناءً على معلومات أفادت بها الهيئات الفرعيّة المستقلة للانتخابات، قرّرت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تلافي أوجه القصور بتدريب الموظّفين على تطبيق يجمع النتائج تلقائيًا على مستوى مركز تجميع النتائج والطرق التي استخدمها الجيش لتجميع وايصال المواد الانتخابية إلى المراكز. وقد أدى ذلك إلى تحسين عملية تجميع الاصوات.
• تقديم الترشّحات: تم قبول الترشّحات للانتخابات البرلمانيّة من قبل الهيئات الفرعيّة المستقلّة للانتخابات من 22 إلى 29 جويلية. وكان موظفو الهيئات الفرعية للانتخابات على استعداد جيّد لإجراء هذه العملية، وقد أشادت جميع الاطراف المعنية باحترافيّتهم وجديتهم في عملهم. وقامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالإعلان عن العدد النهائي للقائمات في 31 أوت، بعد تسوية الطعون القانونية. وقد تم قبول 1506 قائمة مترشّحة، بما في ذلك 1341 في البلاد و165 في الخارج.

• بيئة الحملة الانتخابية: في أعقاب الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، كانت معظم الأحزاب السياسية بطيئة في بدء حملتها للانتخابات التشريعية حيث كانت منشغلة بتقييم استراتيجيات حملتها للرّئاسيّة، في حين كانت القائمات المستقلة سريعة في الشروع في حملتها للتّشريعيّة، بغية الاستفادة من زخم مناهضة المنظومة. وأفاد ملاحظو مركز كارتر على المدى الطويل بأن معظم الأطراف قررت إدارة حملات انتخابية محدودة، وأنها بنت حملاتها على توزيع المنشورات وأنشطة التواصل المباشر مع الناخبين في محلاّتهم.

• تمويل الحملة: على الرّغم من رفع سقف تمويل الحملات الانتخابية في الانتخابات البرلمانية منذ سنة 2014، أشار العديد من الأطراف المعنية إلى أنه لا يزال دون ما يستلزمه انجاز حملة فعالة. وتتراوح الأسقف بين أدنى مستوى في توزر (11،550 دولارًا أمريكيًا) إلى اعلى مستوى في سوسة (34،616 دولارًا أمريكيًا).

• حلّ النّزاع الانتخابي: لم تسمح المحاكم الابتدائية لملاحظي مركز كارتر بالقيام بملاحظة تامة لعملية تسوية النزاعات الانتخابية في غالبية القضايا المنشورة على مستوى الدوائر الانتخابية. وعلى الرغم من الطلبات الخطية الرسمية العديدة، لم يتم تزويد الملاحظين بمعلومات حول النزاعات الانتخابية، أو السماح لهم بحضور جلسات الاستماع العامة، أو الحصول على نسخ من الأحكام.

• مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي: كشفت مراقبة مركز كارتر لصفحات الأحزاب أو القائمات المستقلة على الفايسبوك وكذلك الصفحات التي تدعمها، أن الأغلبية استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة لتقديم مرشحيهم أو الإعلان عن فعاليات الحملة أو دعوة الناخبين إلى التصويت، وليس كأداة للتواصل مع الناخبين بشأن القضايا التي تهمّهم. وقد تمّ ملاحظة حملات تشويه واستعمال لغة تحريضية على عدة صفحات داعمة للمترشحين لكل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من أن انتماءات هذه الصّفحات غير واضحة. كما أن غالبية الأحزاب التي لاحظ مركز كارتر صفحاتها انتهكت فترة الصّمت الانتخابي عن طريق عرض إعلانات مدفوعة على صفحات الحزب أو على صفحات داعمة له يوم السبت 5 أكتوبر ويوم الانتخابات.

الخلفية

كان للمركز وجود في تونس منذ سنة 2011. وقد قام بمراقبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لسنة 2011 والانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014 وكذلك عملية صياغة الدستور التي تُوّجت باعتماد الدستور في جانفي 2014.

بالنّسبة لهذه الانتخابات، نشر مركز كارتر فريقًا أساسيًا من الخبراء في شهر ماي 2019. وفي منتصف شهر جويلية، قام المركز بالتعاون مع المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في إفريقيا بنشر 16 ملاحظا على المدى الطويل في جميع أنحاء البلاد التونسية. ويمثل الفريق الأساسي والملاحظون على المدى الطويل 18 دولة.

سيبقى المركز في تونس لمراقبة عملية التجميع النهائي للنتائج والبتّ في الطعون الانتخابية. وسيقوم بملاحظة الدّور الثاني للانتخابات الرّئاسية في 13 أكتوبر. وتتمثل أهداف بعثة ملاحظة الانتخابات التابعة للمركز في تونس في تقديم تقييم محايد وشامل لجودة العملية الانتخابية، والتشجيع على إجرائها بشكل يشمل جميع التونسيين، وإظهار دعمه للانتقال الديمقراطي.

يقوم مركز كارتر بتقييم العملية الانتخابية في تونس بناء على الدستور التونسي، والإطار القانوني الانتخابي المحلي، والالتزامات المستمدة من المعاهدات الدولية والمعايير الدولية للانتخابات. وتجري مهمة المراقبة بالنسبة إلى المركز وفقًا لإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات.

ويود المركز أن يشكر المسؤولين التونسيين وأعضاء الأحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني والأفراد وممثلي المجتمع الدولي الذين قدموا بسخاء وقتهم وطاقتهم لتسهيل جهوده لملاحظة عملية الانتخابات التشريعية.