بحضور عدد كبير من ممثلي الصحافة الوطنية، عقد الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية ندوة صحفية لتقديم المشاريع الكبرى والإحداثات الجديدة للوزارة وذلك يوم الخميس 12 ديسمبر 2019 بمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي.
"نحن هنا لنقدّم جانبا من إنجازات الوزارة وقبل أن نبدأ علي شكر كل إدارات الوزارة والهياكل المعنيّة، الفنانين والمبدعين والتقنيين وكذلك كل الإعلاميين والاتصاليين الذين لهم الفضل الأكبر لإبراز نشاط الوزارة وعملها المتواصل. ويجدر هنا أن نبدأ بتعديد الأهداف الاستراتيجية الحكومية لعمل وزارة الشؤون الثقافية وهي: ترجمة مبدأ الحق في الثقافة إلى واقع يومي عام وشامل، بناء ثقافة مواطنية من خلال الديمقراطية التشاركية، تكريس اللامركزية الثقافية والحوكمة المحلية في الشأن الثقافي، إسهام الثقافة في التنمية والتشغيل، تثمين التراث والمواقع والمعالم الأثرية في علاقتها بالتنمية البشرية والحضارية والاقتصادية والعمل على إبراز الريادة التونسية في المجال الثقافي إقليميا ودوليا."
بهذه الكلمات افتتح الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية هذه الندوة الصحفية التي قدّمت السياسة الثقافية للوزارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وقدّم في الإطار نفسه عديد الأهداف التي جسّدتها الوزارة عبر البرامج الوطنية وهي على التّوالي: البرنامج الوطني تونس مدن الفنون، البرنامج الوطني تونس مدن الحضارات، البرنامج الوطني تونس مدن الآداب و الكتاب، البرنامج الوطني للصناعات الثقافية والإبداعية ICC والتجديد التكنولوجي والبرنامج الوطني "شباب مبدع" من أجل جيل جديد من المستثمرين والمبدعين الشبان، وكذلك البرامج الخصوصية وهي: موسم الثقافة الجزرية، موسم الثقافة العمالية، موسم الثقافة بين الحدود، موسم ثقافة الجنوب و الصحراء، الثقافة المندمجة والتضامنية (الأنشطة الموجهة إلى ذوي الاحتياجات الخصوصية والمساجين وكبار السن والمرأة الريفية والأحياء ذات الكثافة السكانية)، موسم الثقافة والابداع السجني (انطلاقا من سنة 2020)، موسم الثقافة والابداع لذوي الاحتياجات الخصوصية (انطلاقا من سنة 2020)، والجدير بالذكر أنها تطورت بشكل ملحوظ من حيث عدد الأنشطة وقيمة الدعم المالي للدولة (من 26800 نشاطا سنة 2016 إلى 176404 نشاطا سنة 2019 أي بنسبة %658,22) و(من 2721300د سنة 2016 إلى 115544520د سنة 2019 أي بنسبة %424,59).
قدّم الدكتور محمد زين العابدين أيضا خلال هذه الندوة برامج القيادة والمساندة التي اشتركت فيها الوزارة خلال نفس المدّة مثل تسلّم تونس رئاسة مؤتمر وزراء الثقافة العرب بالتعاون مع الألكسو (2016-2018) واحتضان المؤتمر العشرين لوزراء الثقافة العرب، احتضان الاجتماع الأول لوزراء الثقافة لدول الحوض الغربي للمتوسط، انعقاد اجتماع مديري مكاتب حق المؤلف والحقوق المجاورة في الدول العربية، انعقاد الدورة العاشرة لمهرجان المسرح العربي بتونس، تنظيم الدورة الرابعة لمؤتمر الناشرين العرب بتونس، تنظيم مراسم الإعلان عن إطلاق العقد العربي للحق الثقافي، مشاركة تونس في الدورة 40 لمنظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو وانتخابها في المجلس التنفيذي لليونسكو، تسلم تونس رئاسة المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة وغيرها.
كما تمّ النصّ في المناسبة ذاتها على أهمّ إحداثات الوزارة في المؤسسات الثقافية الكبرى وهي: مدينة الثقافة، وتضمّ مجموعة من الهياكل (المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر، المركز الوطني لفن العرائس، مسرح الأوبرا، المكتبة السينمائية، بيت الرواية، مركز تونس للاقتصاد الثقافي الرقمي)، القصر السعيد قصر الآداب والفنون بباردو، مركز تونس الدولي للسياسات الثقافية، مدرسة تونس للفلسفة، مدرسة تونس للتاريخ و الانثروبولوجيا، المركز التقديمي لمدينة تونس، القطب الثقافي بالمرسى (المركز الثقافي الفاضل بن عاشور، مركز تونس للاستثمار الثقافي، مركز تونس الدولي للحضارات). والبرنامج الوطني لتنمية الآثار والتراث ودعم قطاع التراث والآثار في إطار البرنامج الوطني تونس مدن الحضارات...
وتم اختتام هذه الندوة بذكر التطورات الملحوظة في قطاع التظاهرات والمهرجانات الدولية على امتداد السنة التي ارتفع عددها من 648 مهرجانا سنة 207 إلى 773 مهرجانا سنة 2019 بينما تطور عدد المهرجانات الصيفية الدولية من 17 إلى 35 مهرجانا.

عقدت الهيئة المديرة لمهرجان نيابوليس لمسرح الطفل ندوة صحفية لتسليط الأضواء على ملامح الدورة الرابعة والثلاثين التي تنتظم من 15 إلى 22 ديسمبر بحضور وطني ودولي هامين وبإنتاجات محترفة رائدة في مسرح الطفل.

مهرجان نيابوليسو الملف الصحف لمسرح الطفل يأتي هده السنة لتكريم روح الفنان الراحل " سمير بسباس" خلال اليوم الافتتاحي بمعرض فني حي يحتوي على 190 قطعة فنية من أعمال الفنان الراحل سمير بسباس قام بمعالجتها و تصليحها العرائسي بالقاسم عزديني بالإضافة الى عرض قياسي بعنوان "مريّض" إنتاج المركز الدولي للفنون المعاصرة بالقصرين وإخراج وليد خضراوي.

عروض تنشيطية في الشارع و 26 عرض مسرحي في 4 فضاءات مختلفة وعلاوة على الحضور الوطني في المهرجان فإن الجمهور من الأطفال سيكون طيلة أيام الدورة على موعد مع عروض مسرحية من 11 دول عربية وغربية... وهي عروض تمثل فرصة للتعرف عن كثب على تجارب مسرحية طريفة في هذه الدول، وتكون هذه العروض من الجزائر والمغرب ومصر ولبنان وفلسطين والبحرين و العراق وإيطاليا و و إسبانيا وأمريكا والتايوان.

مهرجان نيابوليس ليس للعروض فقط بل لتبادل الخبرات و التجارب و من هدا المنطلق تحافظ هده الدورة على الورشات التكوينية و اللقاءات مع الطلبة المختصين في المسرح من المعهد العالي العالي للموسيقى والمسرح بالكاف وطلبة من المعاهد وال مدارس مع أساتذة ومختصين وأكاديميين في الشأن المسرحي بالإضافة إلى ندوتين الأولى من تونس: الحكاية كوسيلة للتعليم والتعلم للدكتور البغدادي عون و الثانية بعنوان "المسرح الموجه للناشئة" تقديم الدكتورة العراقية زيت الدليمي.

وتشهد هده الدورة بعث الدورة التأسيسية لأيام نيابوليس للخرافة التي ستقام بالتوازي مع البرمجة الرسمية في فضاء دار نابل من خلال مجموعة من مسرحيات الخرافة يؤمنّها يوميا مسرحيين وجامعيين : يوسف بقلوطي، راضية قرمازي، خالد شنان، بغدادي عون، و إنتاج نيابوليس للطفولة. تتوج بنقاشات وتفاعلات مع الأساتذة والمسرحيين والطلبة والضيوف الأجانب و الحضور.

مهرجان نيابوليس الذي يأتي تعزيزا لمكانة الطفل في النشاط الثقافي و حقه في الفنون يواصل للسنة الرابعة على التوالي شراكته مع اليونيسيف و تزامنا مع ثلاثينية إمضاء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من خلال ومضات تحسيسية وتوعوية لحقوق الطفل و عروض مسرحية مجانية بالإضافة إلى عروض بالمناطق الريفية بالوطن القبلي و ورشات يومية موجهة للأطفال.

استقبل السيد راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 بقصر  باردو السيد ريوتا جونان المدير التنفيذي للحركة العالمية من أجل الديمقراطية.

واطّلع رئيس المجلس على نشاط الحركة التي تضم العديد من المنظمات الناشطة في مجال نشر وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم وبعضها منتصب في تونس وساهم ولا يزال في مرافقة تجربة الانتقال الديمقراطي التونسية.

وتلقّى رئيس المجلس دعوة من السيد ريوتا جونان لإلقاء كلمة الافتتاح في المؤتمر الدولي العاشر للحركة العالمية من أجل الديمقراطية المزمع عقده لأول مرة في تونس خلال شهر نوفمبر 2020.

وأكد رئيس المجلس تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحركة والمنظمات التابعة لها في نشر ثقافة الديمقراطية في العالم بما في ذلك العالم العربي الذي أثبت نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي التونسية إمكانية قيام ديمقراطية عربية مما يزيد في توسيع الديمقراطية في العالم.

Tunis, le 11 décembre 2019

L’Union européenne, le Conseil de l’Europe ainsi que des représentants des Instances indépendantes et de la société civile tunisiennes se sont réunis aujourd’hui dans le cadre de la première réunion du comité de pilotage du « Projet d’Appui aux Instances Indépendantes en Tunisie » (PAII-T) afin d’évaluer le progrès et les perspectives du projet.

L’objectifprincipal du PAII-T, dont la mise en œuvre a démarré en janvier 2019 pour une durée de trois années, est de soutenir l’établissement des Instances indépendantes et d’accompagner celles déjà créees pour qu’elles deviennent pleinement opérationnelles et puissent exercer leurs fonctions constitutionnelles et statutaires en toute indépendance

Cette première réunion entre les parties prenantes a notamment permis de faire un état de lieux des résultats concrets du projet, tels que le guide du prisonnier qui a été développé pour  améliorer la protection des droits des détenus et présenté le 10 décembre 2019 lors  de la Journée internationale des droits de l’homme,  ainsi que le diagnostic sur le cadre juridique et réglementaire des Instances indépendantes. Celui-ci constitue unefeuille de route pour le renforcement de la base juridique et des capacités des Instances indépendantes

En outre, des échanges sur les perspectives pour les années à venir ont eu lieu et les plans stratégiques de travail jusqu’à la fin du projet en décembre 2021 ont été validés. La réunion a également favorisé la coordination et la coopération entre les différentes parties prenantes

Le « PAII-T »est un projet conjoint entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, mis en œuvre par le Conseil de l’Europe du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Il dispose d’un budget de 5 556 000€ financé à 90% par l’Union européenne et à 10% par le Conseil de l’Europe.

تونس في 11 ديسمبر 2019

اجتمع اليوم ممثلو مجلس أوروبا و الإتحاد الأوروبي و الهيئات المستقلة و المجتمع المدني التونسي في إطار الجلسة الأولى للجنة قيادة مشروع دعم الهيئات المستقلة بتونس (PAII-T)و ذلك قصد تقييم مدى تقدم و آفاق المشروع.

تم انطلاق الاعداد لهذا المشروع في جانفي 2019 و يمتدّ لفترة ثلاث سنوات إلى غاية ديسمبر 2021 و يهدف بالأساس إلى دعم إرساء هيئات مستقلة في تونس ومرافقتها حتى تصبح فاعلة بصفة كاملة من أجل ممارسة وظائفها الدستورية والقانونية بكلّ استقلالية.

تمّ خلال هذا الاجتماع الذي جمع مختلف الأطراف المعنية التطرق للنتائج العملية للمشروع على غرار دليل السجين الذي تم وضعه من أجل الرفع من درجة حماية الموقوفين و الذي تمّ عرضه يوم 10 ديسمبر 2019 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إضافة إلى التشخيص القانوني و الترتيبي للهيئات المستقلة. يمثل هذا التشخيص خارطة الطريق من أجل تحسين الأسس القانونية و قدرات الهيئات المستقلة.

إضافة إلى ذلك، ناقشت لجنة القيادة أفق المشروع كما تمت المصادقة على خطط العمل الاستراتيجية التي سيتم تطبيقها إلى غاية نهاية المشروع يوم 31 ديسمبر 2021. دعا المجتمعون إلى مزيد التنسيق و التعاون بين مختلف الأطراف المعنية.

مشروع دعم الهيئات المستقلة بتونس هو مشروع مشترك بين مجلس أورويا و الاتحاد الأوروبي. يسهر مجلس أوروبا على تطبيقه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2021. تعدّ ميزانية المشروع 000 556 5 يورو يموّلها الاتحاد الأوروبي بنسبة 90 %و مجلس أوروبا بنسبة 10 %.

Selon les données mises à jour par l'INS, à la fin du mois de septembre 2019, l'indice des prix de l'immobilier a enregistré un recul de 3,6% au troisième trimestre, comparé au trimestre précédent, qui s'était achevé sur une hausse de 5,4%. Ce repli s'explique principalement par la baisse des prix des terrains de 4,9%, des appartements de 2,6M, alors que les prix des maisons ont augmenté de 0,5% entre un et septembre, comparé au second trimestre 2019

Toutefois , et en glissement annuel, l'indice des prix se maintien en hausse malgré un ralentissement du rythme de progression, avec une progression de 8,3% contre une hausse de 10% au deuxième trimestre et 10,4% au premier. L e rythme de progression retrouve ainsi son niveau d'avant 2018 sur les neuf premiers mois de l'année, soit 8,5% par rapport aux neuf premiers mois de l'année dernière

Les prix des appartements ont augmenté de 18,2% au troisième trimestre 2019, par rapport à la même période en 2018, sachant un rythme de progression moyen de 9% entre 2014 et 2018, souline le rapport de l'INS. Les prix des maisons a quand à lui progressé de 17,9% dans le même intervalle, contre une croissance moyenne de 8,6% entre 2014 et 2018. Les prix des terrains ont quant à eux progressé de 1,8% contre une progression moyenne de 7,3% sur les cinq années précédentes

Au niveau du volume des transactions, le troisième trimestre 2019 a enregistré une baisse de 8,4% comparé à la même période en 2018, toujours selon les statistiques de l'INS à fin septembre

أطلقت وزارة التّربية اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 رقما مجانيا للتّبليغ عن حالات العنف والتّطرف العنيف وخطاب الكراهية والانتهاكات المتّعلقة بالتّحرش ضد الأطفال من التلاميذ، وفق ما أفاد به وزير التربية السيّد حاتم بن سالم.

وكشف الوزير خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة، أن احداث الرقم الأخضر المجاني 80104500 الذي دخل اليوم حيز الخدمة، سيمكن من تلقي الشكاوى من أسر ضحايا حالات العنف من التلاميذ أو من الضحايا أنفسهم، مشيرا الى ان واجب التبليغ يشمل أيضا جميع من شهدوا أو عاينوا أي انتهاك كان ضحيته أحد التلاميذ.

وأوضح أن فريقا من المختصين في علمي الاجتماع والنفس سيتلقون هذه الشكاوى في مرحلة أولى للتّأكد من صدقيتها، ليتم في مرحلة لاحقة احالتها على القضاء.

ويندرج هذا الاجراء في اطار مشروع للتّعاون بين منتدى العلوم الاجتماعية والتطبيقية وجمعية الرابطة التونسية للمواطنة ووزارة التربية، وستشرف لجنة قيادة من الأطراف الثلاثة على تنفيذه، حسب ما ذكره الوزير، مبينا أن احداث الخط المذكور يهدف الى تيسير مهام الوزارة في التعهد بضحايا العنف في الوسط التربوي.

واعتبروزير التّربية السيّد حاتم بن سالم أن هذا الرقم الأخضر سيساهم في القطع مع فكرة رفض مبادرة المواطنين الاشعار بحجة عدم التّعرف على الجهة التي يمكن أن يتوجهوا اليها للتبليغ عن حالات تعرض التلاميذ الى أي انتهاكات قد تطالهم، موضحا أن التقارير الواردة تشير الى تفاقم عمليات الاعتداء الجنسي على الأطفال من مختلف الشرائح العمرية وكذلك الى تفشي ظواهر أخرى مثل الانحار واستهلاك المخدرات والعنف.

ومن جهته قال رئيس جمعية الرابطة التونسية للمواطنة، السيّد شوقي الطبيب، ان تركيز الرقم المجاني سيؤدي الى القطع مع فكرة الافلات في العقاب التي ظلت ترافق حالات الاعتداءات على الأطفال وتطال كذلك الاطار التربوي في بعض المؤسسات التربوية، ملاحظا أنه سيتم توفير الرعاية النفسية والاحاطة الاجتماعية لكافة ضحايا هذه الانتهاكات وتأمين الحماية القانونية لهم ان اقتضت الضرورة ذلك.

وقال رئيس منتدى العلوم التطبيقية والاجتماعية، السيّد رابح حفيظ، ان المشروع يندرج في اطار تنفيذ اتفاقية للشراكة وقعت منذ سنة بين المنتدى ووزارة التربية وتم بموجبها تكوين 20 اخصائي نفسي في الوساطة وحل الخلافات بالوسط التربوي، مبرزا ضرورة ألا يقتصر هدف التعاون بين المجتمع المدني والوزارة على الانصات لضحايا العنف بالمحيط التربوي وأن يتم التعهد بهم