عبّر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن "تتم إزالة الشواغل المتعلقة بتونس، من خلال الاستعادة الكاملة لإطار مؤسسي ديمقراطي يعمل من أجل جميع التونسيين"، وفق بلاغ أصدرته المنظمة الأممية على موقعها الرسمي.

وأضاف غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الجمعة بمقر المنظمة بنيويورك، أنه "يتابع الوضع في تونس بقلق"، معتبرا أن "ثورة تونس الديمقراطية، كانت شيئا بعث الأمل في جميع أنحاء العالم"

وقال في سياق متصّل: "بالتأكيد نريد الحفاظ على تلك الثورة الديمقراطية من خلال جميع القيم الديمقراطية".

وكان أمين عام "الأمم المتحدة" قد استهل مؤتمره الصحفي بعرض أولوياته لسنة 2022، ليتطرق لاحقا للوضع في اليمن وليبيا وتونس وأفغانستان، وكذلك التوتر الحاصل على الحدود الروسية الأوكرانية.

تداولت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة  21 جانفي 2022 في مستجدات تطور الوضع الوبائي مسجلة ارتفاعا في انتشار متحور "أوميكرون" في تونس، وفق عضو اللجنة المدير العام لمعهد باستور تونس الهاشمي الوزير.

وقال الهاشمي الوزير لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن معدل التحاليل الإيجابية لتقصي فيروس كورونا المستجد استقر حاليا في حدود 30 بالمائة، مفيدا أن المتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا يبقى المهيمن في الوقت الراهن على مستوى انتشار الوباء في تونس.

وأوضح عقب اجتماع اللجنة العلمية، أنه رغم ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلا أن طاقة الاستيعاب في المستشفيات تعد جيدة وقادرة على التعهد بالمرضى، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بصدد مواكبة تطورات انتشار الوباء ومتابعة مخزون الأكسيجين ووضعية المستشفيات.

ويقيم حاليا نحو 670 مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات منهم 596 مريضا في المستشفيات العمومية و100 مريض في المصحات الخاصة، حسب عضو اللجنة.

وأكد الوزير أن أكثر من 90 بالمائة من الإصابات لا تحمل أية أعراض للمرض، ملاحظا أن أعراض الإصابة بالسلاسة المتحورة "أوميكرون" غالبا ما تكون غير خطيرة وترتبط بأعراض الإصابة بنزلة البرد.

وقال إن الأعراض الخطيرة التي تتطلب التوجه للمستشفى قليلا ما تحدث عند الإصابة بهذه السلالة، لافتا إلى أن الحالات المتعكرة بسبب الإصابة بفيروس كورونا تعود غالبا إما لأشخاص لم يقوموا بالتلقيح أو لم يستكملوا عملية التلقيح.

سجلت الخطوط التونسية خسارة صافية تفوق 336 مليون دينار في 2020 مقابل 18.9 مليون دينار في 2019 وتأتي هذه الخسارة جرّاء انخفاض إيرادات استغلال الخطوط الجوية التونسية وفق ما ورد في تقرير المنشآت العمومية نشرته مؤخرا وزارة المالية

وأشارت الوثيقة إلى أن ديون الناقلة الوطنية قدرت بــ2142 مليون دينار في 2020.

وقد أثرت التكاليف المتعلقة بالأعوان بشكل كبير على القدرة التنافسية للخطوط الجوية التونسية حيث ارتفعت بنسبة 11.6 بالمائة في 2020.

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن اليوم الجمعة 21 جانفي 2022 أنها أحصت أكثر من مائة شخص بين قتيل وجريح بعد هجوم على سجن في صعدة شمال اليمن.

وأكد المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن، بشير عمر، لوكالة "فرانس برس" أن "هناك أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح" بعد الهجوم على مركز احتجاز في صعدة، مشيرا إلى أن "الأرقام في تزايد".

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن جماعة "أنصار الله" الحوثية اتهمت طيران التحالف العربي بقيادة السعودية بشن الهجوم على السجن.

ويأتي هذا التصعيد تزامنا مع إعراب الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء استمرار الضربات الجوية على صنعاء والحديدة وأماكن أخرى في اليمن خلال الأيام الأخيرة.

طالبت منظمة مناهضة التعذيب الحكومة بوضع حدّ للانتهاكات في مراكز الأمن والسجون، مشيرة في هذا الإطار إلى الوفاة المسترابة لمواطن تونسي أمس الثلاثاء بقسم الإنعاش بمستشفى نابل وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من إدخاله القسم المذكور.

وتطرقت المنظمة في بيانها إلى وقائع القضية، لافتة إلى أن الفقيد تم إيقافه في ساعة متأخرة من يوم 21/10/2021 بجهة ظهرة الزاوية الميدة من قبل دورية للحرس الوطني بالمكان، وكان الضحية تعرض في بادئ الأمر إلى الاعتداء بالصفع واللكم على عدة أماكن من جسمه من قبل أحد الأعوان قبل ركوب السيارة الإدارية وتواصل الاعتداء عليه داخلها إلى ساعة وصوله إلى مركز الحرس الوطني بالمكان.

كما تحدثت المنظمة عن تعرض الفقيد إلى التعذيب مما تسبب في وفاته، مطالبة السلطات القضائية بإجراء بحث جدي وفعال وعاجل ومحاسبة الضالعين في جريمة التعذيب المفضي إلى الموت طبق ما ستنتجه الأبحاث. 

وفي ما يلي نص البيان :

بيان حول حالة وفاة مسترابة

بتاريخ 18 جانفي 2022 توفي المواطن التونسي شكري مفتاح بقسم الإنعاش بمستشفى نابل وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من إدخاله القسم المذكور. ويذكر أن الفقيد من مواليد 1985 أصيل منطقة معتمدية الميدة ولاية نابل.

وبالعودة إلى وقائع القضية فان الفقيد أوقف في ساعة متأخرة من يوم 21/10/2021 بجهة ظهرة الزاوية الميدة من قبل دورية للحرس الوطني بالمكان، وكان الضحية تعرض في بادئ الأمر إلى الاعتداء بالصفع واللكم على عدة أماكن من جسمه من قبل أحد الأعوان ثم ركب السيارة الإدارية وتواصل الاعتداء عليه داخلها إلى ساعة وصوله إلى مركز الحرس الوطني بالمكان.

ويبدو انه بالنظر إلى الحالة الصحية للضحية فانه لم يتم تحرير محضر عدلي ضده وأطلق سراحه.

وخلال نفس الليلة شعر الضحية بأوجاع شديدة مما استوجب نقله إلى مستشفى منزل تميم من طرف العائلة ثم نقل إلى مستشفى نابل أين عرض على الفحص الطبي وتم تمكينه من شهادة طبية أولية تتضمن راحة طبية مدتها 45 يوما، كما استوجبت حالته إبقاءه مقيما بالمستشفى بقسم العناية المركزة.

وقد تقدمت العائلة بشكاية إلى النيابة العمومية وفتح بحث في الموضوع لدى فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل بتاريخ 27/10/2021 .

وبتاريخ 4 نوفمبر 2021 تم سماع الضحية من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية كما تم التحرير على أفراد الدورية وقرر القاضي إبقاءهم بحالة سراح.

ويذكر ان فصل الإحالة المعتمد هو الفصل 101 من المجلة الجزائية المتعلق بالاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي ضد افراد من الناس 

وفي الاثناء استمرت إقامة الضحية بالمستشفى الى ان تم اعلام العائلة خلال المدة الأخيرة من قبل الطبيب المعالج ان حالة شكري تدهورت بشكل كبير الى ان وافته المنية بتاريخ 18/01/2022.

وتطالب العائلة بإقرار العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وعلى ضوء الوقائع أعلاه فان المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب:

-  تتقدم باحر التعازي للعائلة بخصوص وفاة قريبهم 

- تطالب السلطات القضائية بإجراء بحث جدي وفعال وعاجل ومحاسبة الضالعين في جريمة التعذيب المفضي إلى الموت طبق ما ستنتجه الأبحاث 

- تطالب الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للانتهاكات في مراكز الامن والسجون وانهاء حالة الإفلات من العقاب وتحمل مسؤوليتها السياسية والاخلاقية في حماية المواطنين من أي انتهاكات. 

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، أمس الثلاثاء، لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير بفتح تحقيق في تهمة مسك وتداول سندات خزينة بدون ترخيص وبالاحتفاظ بـ3 أشخاص، وفق ما أفاد به، مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، اليوم الأربعاء.

وأوضح بن جحا، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء"، أنّه تمّ التفطّن إلى أنّ عصابة متورّطة في جريمة تتعلق بالآثار بولاية سيدي بوزيد بصدد التفاوض على ورقة مالية قيمتها مليون دولار لدى مواطن من زواية قنطش بمعتمدية جمال بولاية المنستير والذي يقول إنّه تحصل عليها من أحد أقاربه الذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة.

وقد تمّ الاحتفاظ بالشخص الذي حجزت لديه الورقة المالية وبشخصين آخرين وهما وسيطان حاولا بيع الورقة التي تبيّن بتسخير من البنك المركزي التونسي أنّها صحيحة لكنها غير قابلة للتداول ويقع التداول فيها بين هيئات مالية عالمية ويفترض أنّ تكون قد تمت سرقتها من أحد البنوك ربّما في العراق أو ليبيا إثر الحروب التي جدّت بهما باعتبار أنّ هذه الورقة المالية تعتبر من السندات المالية غير المتداولة في البلاد التونسية.

وكانت فرقة الأبحاث والتفتيش بالمنستير معزّزة بفرقة التدخلات السريعة بإقليم الأمن الوطني بالمنستير ألقت القبض، مساء أمس إثر كمين محكم، على 3 أشخاص أصيلي الجهة "بحوزتهم سندات مالية بقيمة مليون دولار كانوا ينوون التفريط فيها خارج الأطر القانونية" وفق ما أوردته النقابة الأساسية لإقليم الحرس الوطني بالمنستير، مؤكدة أنه تم بإذن من النيابة العمومية الإحتفاظ بالأشخاص الـ3 واتخاذ الاجراءات القانونية والترتيبية في الغرض.

علمت ياسمين نيوز أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت منذ قليل بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وأسباب وفاة كهل خمسيني رضا بوزيان اصيل مدينة سوسة ويبلغ عمره 57 سنة و هو اب لثلاثة أطفال. توفي صباح اليوم الأربعاء بأحد مستشفيات العاصمة بعد أن نقل اليه منذ عشية يوم الجمعة الماضي.

وحسب المعطيات التي تحصلت ياسمين نيوز عليها  فان المتوفّى وهو أصيل سوسة عثر عليه في حدود الساعة الرابعة بعد منتصف نهار الجمعة الماضي 14 جانفي الجاري وهو بصدد التقيؤ بشارع محمد الخامس ليتم استدعاء سيارة اسعاف تولت نقله الى مستشفى وسط العاصمة وأدخل اثرها العناية المركزة الى أن توفي صباح اليوم الأربعاء.

وتقرر اعادة تشريح الجثّة لتحديد الأسباب العلمية لوفاته بكامل خاصة وأن وجوده بشارع محمد الخامس الجمعة تزامن مع التظاهرات التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة والشوارع القريبة منه.

كشف التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الصادر في جانفي 2022، حول المخاطر العالمية المتوقعة في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والصحية، أنّ تونس ستواجه، خلال السنتين المقبلتين، مخاطر انهيار الدولة والتداين والبطالة وتواصل الركود الاقتصادي وانتشار النشاط الاقتصادي غير القانوني.

ويأتي ذلك حسب نتائج استطلاع للرأي أجري خلال شهر ماي 2021، حول مختلف المخاطر العالمية طويلة المدى عن 124 دولة، وحسب منهجية التقرير يتعيّن اختيار المخاطر الخمسة الكبرى من بين 35 مخاطر محتملة خلال العامين المقبلين في البلد المعنيّ.

واعتبر التقرير أنّ انهيار الدولة يمثل الخطر الأوّل الذي ستواجهه تونس، خلال السنتين المقبلتين، وذلك إلى جانب عدد من البلدان الأخرى على غرار لبنان وفينزويلا ونيكاراغوا والبيرو والهندوراس.

وأكّد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي أجرى هذا الاستطلاع بالنسبة لتونس، أنّ المخاطر المذكورة والتي تهدد تونس كانت بالفعل موضوع نقاش خلال أيام المؤسسة، الملتئمة خلال شهر ديسمبر الماضي، وتمّ خلالها تقديم مقترحات لتجنب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

وأوصى المعهد، في هذا السياق، بوضع دستور اقتصادي يرتكز على ميثاق التضامن الاقتصادي والاجتماعي بين عالم الأعمال والمجال السياسي بما يسمح بتجنب المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.