jasminsnews - فيزيون
فيزيون

فيزيون

 
Comme Dr. Amel Belhaj Moussa, ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfant et des Personnes âgées s'est engagée le mois dernier, le centre « Al-Aman » d'accueil des femmes victimes de violences du Grand Tunis reprend ses activités aujourd'hui , mardi 1er février 2022, après une rupture d'environ un an et demi.
La ministre a signé - le 11 janvier- une convention de partenariat entre le ministère et l'Association tunisienne pour la gestion et l'équilibre social (TAMSS), selon laquelle cette association assurera l'exploitation du centre « Al Aman » pour héberger les femmes victimes de violences et les enfants qui les accompagnent pour une période de trois ans.
Dans ce cadre, une directrice, une chargé de l'administration et des finances, et trois accompagnatrices ont été recrutées pour gérer ce centre.
Le ministère a tenu à accélérer les travaux de maintenance du centre afin de fournir aux femmes victimes de violence et leurs enfants les meilleures conditions de séjour temporaire et sécurisé, ainsi que les services d’écoute et les soins médicaux, psychologiques et sociaux, en plus d’assurer l’orientation juridique, l'accompagnement judiciaire et l'intégration sociale.
Le centre dispose de deux unités de vie d'une capacité de 30 lits, une salle pluridisciplinaire, un club informatique, en plus de l'espace administratif.
Il dispose également d’un atelier de couture, d’un atelier de pâtisserie et d’un espace extérieur qui est exploité pour la production de légumes et de plantes aromatiques et médicinales qui sont distillés dans le cadre de la valorisation des produits agricoles.
Le centre « Al-Aman » d'accueil des femmes victimes de violences et des enfants qui les accompagnent, est le premier centre gouvernemental crée en Tunisie et l’unique de son genre au Grand Tunis.
Depuis sa création en 2016, ce centre a accueilli 581 victimes de violences, dont 252 enfants.
Dans le cadre du renforcement des capacités nationales dans le domaine de la prise en charge des femmes victimes de violences, le ministère œuvre pour la mise en place de 4 centres similaires dans un certain nombre de régions de l'intérieur du pays avant la fin de 2022, pour atteindre 7 centres au niveau national.
Ahmed zaibi
 

 

كما تعهّدت بذلك الدكتورة أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ الشهر الماضي، يستأنف مركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف بتونس الكبرى اليوم الثلاثاء غرّة فيفري 2022 نشاطه بعد توقف ناهز السنة والنصف.

 

وكانت الوزيرة قد وقّعت في الحادي عشر من الشهر المنقضي اتّفاقية شراكة بين الوزارة والجمعيّة التونسية للتصرّف والتوازن الاجتماعي TAMSS تتولى بمقتضاها هذه الجمعيّة تسيير مركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ على امتداد ثلاث سنوات. وتمّ تبعا لذلك انتداب مديرة للمركز ومكلفة بالإدارة والمالية وثلاث مرافقات.

 

وقد حرصت الوزارة على استحثاث نسق أشغال صيانة المركز وتهيئته وتعصير مرافقه لتوفير أفضل ظروف الإقامة المؤقتة والآمنة للنساء ضحايا العنف وأطفالهن وتقديم خدمات الإنصات والرعاية الطبيّة والنفسيّة والاجتماعية، إضافة إلى التوجيه القانونيّ والمرافقة القضائيّة والإدماج الاجتماعي.

 

ويوفّر المركز وحدتيّ حياة بطاقة استيعاب في حدود 30 سريرا وقاعة متعدّدة الاختصاصات وناديا للإعلامية إلى جانب الجناح الإداري. كما يتوفّر المركز على ورشة خياطة وورشة لصناعة المرطبات وفضاء خارجي يتم استغلاله لإنتاج الخضر والنباتات العطريّة والطبيّة التي يتمّ تقطيرها في إطار تثمين المنتوجات الفلاحيّة.

 

ويعدّ مركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن المركز الحكومي الأول من نوعه وطنيّا والوحيد بتونس الكبرى. وقدّ أمّن هذا المركز منذ احداثه سنة 2016 إيواء 581 ضحيّة للعنف منهم 252 طفلا.

 

وتعمل الوزارة في سياق الحرص على تعزيز القدرات الوطنيّة في مجال التعهّد بالنساء ضحايا العنف على إحداث 4 مراكز مماثلة بعدد من المناطق الداخلية من البلاد قبل موفى سنة 2022 ليرتفع العدد الإجمالي لمراكز «الأمان» لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ الى 7 مراكز على المستوى الوطني.

الجمعة, 28 كانون2/يناير 2022 19:06

الدخلية: إحباط محاولة إرهابية

إثر توفر معلومات لدى الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني مفادها اعتزام فتاة (22 سنة) القيام بعملية إرهابية ببلادنا، وذلك بعد رجوعها من سوريا أين التحقت بإحدى التنظيمات الإرهابية هناك وتلقّت تدريبات.
تم التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حيث تولّت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني مباشرة قضية في الغرض والقيام بالتحريات اللازمة وإلقاء القبض على المعنية بمطار تونس قرطاج، يوم 10 جانفي 2022، قادمة من تركيا.
بالتحري معها، أفادت وأنها التحقت بتركيا خلال صائفة 2020 لتتولّى خلال سنة 2021 التحوّل إلى سوريا بمساعدة شخص (سوري الجنسية) حيث التحقت بإحدى التنظيمات الإرهابية هناك وشرعت في تلقّي تدريبات بغاية تحضيرها للقيام بعملية انتحارية.
وبمزيد تعميق التحريات معها، تبيّن أنه تم تحضيرها للقيام بعملية انتحارية ببلادنا بإحدى المناطق السياحية وبأنها تواصلت خلال تواجدها بسوريا مع شخص تونسي الجنسية الذي كان سيتولّى انتظار حلولها ببلادنا وتمكينها من حزام ناسف.
وبالتحري في شأن شريكها في العملية تبيّن أنه عنصر إرهابي تم إيداعه مؤخرا في السجن من أجل تورطه في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية كانت ستستهدف مسؤولين بارزين في الدولة خلال نهاية السنة المنقضية.
وبختم الأبحاث تم إحالة المعنية على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التي تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها والأبحاث متواصلة.
 

علمت ياسمين نيوز أن أعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية تمكنوا أمس الخميس 27 جانفي 2022 من إلقاء القبض على منحرف في نهاية العقد الثالث من عمره، وذلك إثر تورطه في استغلال أطفال في التسول والاعتداء الجنسي عليهم.

وجاء في محاضر باحث البداية أن معلومات وردت على أعوان الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية مفادها تواجد أطفال قصّر بالمكان المعروف" بالكرّاكة" بجهة حلق الوادي.

وبالمزيد من التحريات، تبين أن منحرفا من ذوي السوابق العدلية يتولى استقطاب الأطفال الفاقدين لأي سند وذلك بإيوائهم ليلا لديه داخل "الكراكة" بحلق الوادي والاعتداء عليهم جنسيا، ويتولى خلال ساعات النهار استغلالهم في امتهان التسول ويسلمونه ما يحصّلونه من أموال .

وأفادت الأبحاث المجراة أن أعوان الأمن نصبوا كمينا محكما للمظنون فيه مما أسفر عن ضبطه والاحتفاظ به على ذمة البحث .

وقّع رئيس الجمهورية قيس سعيّد على مرسوم رئاسي عدد 6، مؤرخ في 26 جانفي 2022، يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.

ويمنح بمقتضى هذا المرسوم، طرح كلي أو جزئي بصفة آلية لمبالغ خطايا التأخير المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي تمّ دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثالثة لسنة 2021 .

وينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأوّل من هذا المرسوم المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.

وتضبط الفترات القصوى لروزنامة الدفع بالنسبة للمدينين الذين يتولون تقديم مطالب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم وذلك حسب الصيغ والشروط والآجال التالية:

1. بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي:

- طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستة وثلاثون (36) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.

- طرح جزئي وآلي بنسبة 50 %من مبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون (60) شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق.

2 ـ بالنسبة للمدينين بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي:

طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها ستون شهرا من تاريخ إبرامها مع الصندوق على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات.

ولا يمكن أن يترتب عن تطبيق أحكام هذا المرسوم مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا الـتأخير قبل تاريخ دخوله حيز النفاذ.

ولا يمكن للمدينين الذين أبرموا روزنامة دفع طبقا لأحكام الفصل 3 من هذا المرسوم الانتفاع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم في صورة عدم خلاص ثلاثة (3 (أقساط متتالية حل أجل دفعها وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع أو عدم خلاص الثلاثيات اللاحقة للثلاثية الثالثة لسنة 2021 طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

وتعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم الذين يتولون خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو وفق روزنامة دفع تبرم في الغرض مع الصندوق ويتم التقيد بها، طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

تستأنف هذه الإجراءات من قبل الصندوق إزاء كل مدين في صورة عدم خلاصه لكامل أصل الدين ومصاريف التتبع كليا أو جزئيا طبقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

ويخول للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم والمرتبطون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بروزنامة دفع جارية في تاريخ دخوله حيز النفاذ، الانتفاع بأحكامه شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

ويمكن للأشخاص المدينين بمبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية أمام المحاكم المختصة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ أو موضوع مراجعة جارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتفاع بأحكامه شرط تسوية النزاع رضائيا وخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع إما دفعة واحدة أو طبقا للصيغ والشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا
المرسوم.

وينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 علي عبد المولى، اليوم الجمعة 28 جانفي 2022، بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أصدر بطاقات إيداع بالسجن ضدّ 3 أطفال قصر وشاب، إثنان منهم تمّ إيداعهما بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني، وذلك بتهمة اختطاف ثلاث تلميذات يدرسن بإعدادية سيدي بوعلي وإحتجازهن بفيلا فاخرة بشط مريم.

وقد تمّ عرض الفتيات اللواتي لا يتجاوز أعمارهن 15 عاما، على الطب الشرعي، وتأكد تعرضهن إلى الإغتصاب.

ويذكر أنّ الفرقة المختصة للبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل بسوسة الشمالية فتح محضر إثر ورود معلومة لفائدة الشرطة العدلية بحمام سوسة، مفادها وجود الفتيات اللواتي يدرسن باعدادية سيدي بوعلي ولا تتجاوز أعمارهن 15 عاما بفيلا فاخرة بشط مريم.

وتولت فتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيهم بتهمة تحويل وجهة قصر واحتجازهن دون اذن قانوني والاعتداء عليهن بفعل الفاحشة والاغتصاب.

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية من تحرير رجل أعمال تعرض للاختطاف والتعذيب من قبل شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الافريقية جنوب الصحراء، وفق ما أفاد به مصدر أمني (وات)

وأوضح ذات المصدر أن التحريات انطلقت في هذه القضية بعد أن تولى رجل أعمال إبلاغ الجهات الأمنية بتعرضه للابتزاز من قبل شخصين يحملان جنسية احدى الدول الافريقية طلبا منه فدية مقابل اطلاق سراح صديقه المختطف، واضاف أنه تلقى مقطع فيديو يجسد تعرض المتضرر للتعذيب والضرب وهو موثوق اليدين والرجلين بأسلاك معدنية.

وأضاف المصدر الأمني أنه تم، بعد القيام بجملة من التحريات والمعاينات الفنية والعلمية والميدانية، تحديد مكان المختطف ومداهمة المنزل الذي تم احتجازه بداخله، وقد تم العثور عليه في حالة صحية حرجة نتيجة للتعذيب، كما تم القبض على المتهمين الرئيسين الذين اعترفا بفعلتهما وتعللا بحاجتهما للمال قصد الهجرة نحو ايطاليا.

وقال المتهمان أن صديقة أحدهما عملت معينة منزلية بمنزل المتضرر بجهة حدائق قرطاج وبحكم علمها بأن المتضرر يقيم بمفرده بالشقة نظرا لتواجد زوجته وكافة أسرته بفرنسا، اقترحت على صديقها اختطافه ليتولى رفقة أحد أصدقائه ترصد المتضرر عند الخروج من منزله وتهديده بواسطة سكين كبير قبل وضع كيس من القماش على رأسه ونقله إلى منزل بجهة دار فضال سكرة على متن سيارة مكتراة.

وقام المتهمان إثر ذلك بالاتصال بزوجته التي تولت تحويل مبلغ 3000 أورو عبر حوالة بنكية لفائدتهما، كما اتصلا بصديقه وطلبا مبلغ 2000 أورو مقابل اطلاق سراحه مهددين بقتله، وتم خلال عملية المداهمة حجز مبالغ مالية بقيمة 5400 دينار و450 أورو بالإضافة إلى 03 هواتف جوالة.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمتهمين من أجل تكوين وفاق وتحويل وجهة شخص باستعمال سلاح أبيض ثم احتجازه وابتزازه.


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ا

 

علمت موزاييك أن الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس قضت ابتدائيا في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالخطية المالية بـ 10 الاف دينار من أجل تهمة مخالفة قانون الاشهار السياسي.

وكان محامي الغنوشي حضر في حقه أمام هيئة الدائرة الجناحية خلال جلستها التي انعقدت بتاريخ 20 جانفي الجاري وترافع بخصوص عدم وجود أي مخالفة في حق منوبه معتبرا أن لا دخل له في بث احدى القنوات التلفزية اجتماعا انتخابيا نظمه الغنوشي.

ويجدر التذكير بأن جل المحالين على الدائرة الجناحية من أجل مخالفة قانون الاشهار السياسي لم يحضروا أولى جلسات المحاكمة يوم 20 جانفي الجاري وطلب محامون في حقهم التأخير لاعادة الاستدعاء أو اعداد وسائل الدفاع لتستجيب هيئة المحكمة وتؤخر النظر الى جلسة يوم 7 فيفري القادم.

كما وجب التذكير وبالاضافة الى 19 شخصا محالا على أنظار المجلس الجناحي فقد تقرر فتح تحقيق قضائي تعهد به قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 بحكم صفاتهم كمحامين وهم عبير موسي وسيف مخلوف وعبد الفتاح مورو وعمر منصور ومحمد عبو.

الخميس, 27 كانون2/يناير 2022 08:51

les pays les plus impactés par le réchauffement climatique

Un classement mondial établi par Uswitch fait figurer la Chine et les Etats-Unis parmi les pays les plus impactés par les catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique. La preuve par les chiffres en quatre graphiques.
Tempêtes, inondations, glissements de terrain, incendies de forêt, sécheresses ou encore épidémies… Les impacts du changement climatique, aux plans humain et économique, se payent de plus en plus au prix fort. Une « facture » dont le montant, sur une échelle de temps long, se révèle extrêmement variable selon les pays. Elle s'avère écrasante pour la Chine, l'Inde ou encore les Etats-Unis. Alors qu'elle est quasiment nulle pour la péninsule arabique.
C'est ce qu'indique, entre autres, un classement établi par Uswitch , une société américaine spécialisée dans le parangonnage de données. Ses experts, à partir des chiffres du Centre de recherche sur l'épidémiologie des catastrophes (CRED) , un organisme dépendant de l'Université de Louvain (Belgique), sont parvenus à déterminer un degré de sensibilité aux effets du changement climatique pour chacun des 193 pays membres des Nations unies.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
مثل قطاع صناعة مكونات السيارات وآفاق تطويره محور لقاء وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي بوفد عن الجمعية التونسية لمكونات السيارات برئاسة السيد نبهان بوشعالة وذلك بحضور رئيسة الديوان السيدة أحلام الباجي السايب ومدير عام الصناعات المعملية السيد فتحي السهلاوي، مساء الأربعاء 26 جانفي 2022 بمقر الوزارة
وكان هذا اللقاء فرصة لمزيد تسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي حيث تم استعراض أهم المحاور الأساسية لميثاق "الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع تصنيع السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027" قبل عرضه على الحكومة للمصادقة عليه.
ويهدف هذا الميثاق إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في القطاع والمحافظة عليها وعلى مواطن الشغل بها خصوصا في ظل حائجة كورونا. كما يحث على ضرورة التموقع في سلسلة القيمية العالمية لتصنيع السيارات وأجزاءها من خلال الرفع من قيمة صادرات القطاع إلى 13.5 مليار دينار في أفق سنة 2027 وإحداث 150 ألف موطن شغل مع مضاعفة نسبة التأطير.
وفي نفس السياق دعا رئيس الجمعية إلى مضاعفة الجهود ومزيد التنسيق للنهوض بالقطاع والعمل على استقطاب الاستثمارات وجعل تونس قطبا إقليميا وعالميا لصناعة مكونات السيارات والمعدات السيارة.
ومن جهتها أكدت السيدة نائلة نويرة القنجي على مزيد الإحاطة بالصناعيين الناشطين في هذا القطاع الحيوي خصوصا بعد تأثره بجائحة كورونا مشيرة أن تونس لديها كل الإمكانات لتصبح رائدة في صناعة مكونات السيارات باعتبار أن بلادنا تحتل المرتبة الثانية افريقيا في تصدير قطع غيار ومكونات السيارات نظرا لما يزخر به النسيج الصناعي من مؤسسات وطنية ذات صيت عالمي.
كما أكدت الوزيرة على ضرورة الانطلاق في وضع تصور تشاركي لتطوير هذا القطاع الواعد سيما من خلال استقطاب استثمارات عالمية كبرى في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والسيارات الذكية وتوفير بينية تحتية صناعية وتكنولوجية متكاملة ومحفزة للاستثمار بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمارات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والبحث والتطوير.
يذكر أن قطاع مكونات السيارات يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.
الصفحة 96 من 180
اشترك في نشرتنا الإخبارية
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…