علمت موزاييك أنّ أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس احتفظوا بعضو مجلس النواب المنحلّ راشد الخياري، وذلك استنادا إلى وجود مناشير تفتيش وبطاقات جلب قضائية صادرة في حقّه لفائدة جهات قضائية مختلفة.

وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد وجّه عددا من التهم ضدّ عضو مجلس نواب الشعب راشد الخياري كما أصدر في حقّه بطاقة جلب.

وتتمثّل التهم في "القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الإحترام الواجب لهم وإنتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتّصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية".

وتمّ توجيه مجمل التهم طبق أحكام الفصول 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و60 مكرر ثالثا و61 مكرر ثانيا و68 و72 من المجلة الجزائية.

تمكّنت وحدات الغوص التابعة للحماية المدنية بجربة ومدنين بالتعاون مع الحرس البحري، اليوم الثلاثاء 2 أوت 2022، من العثور على جثّة الشاب الذي سقط من بطاح في عرض البحر، حين كان متّجها من أجيم إلى الجرف. 

وقد أفاد مصدر من الحماية المدنية في تصريح لموزاييك، بأنّه تمّ العثور على جثّة الشاب قرب المكان الذي سقط فيه أيّ بين أجيم والجرف. 

يذكر أنّ الشاب سقط في حدود الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 31 جويلية 2022، من أعلى البطاح في عرض البحر ما بين اجيم والجرف من جزيرة جربة.

ولم تعرف بعد أسباب السقوط حيث تحدث بعض الشهود العيان عن إلقاء الشاب بنفسه من أعلى البطاح في حين تحدّث البعض الآخر عن حادث سقوط. 

أصبحت إيطاليا الشريك التجاري الأول لتونس، حيث وصلت نسبة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي 2022 وجوان 2022، 10,782 مليار دينار أي ما يقارب 3,43 مليار اورو.

وبذلك، احتلت إيطاليا لأول مرة المرتبة الأولى بارتفاع بنسبة 27,24 ٪ مقارنة بسنة 2021، وهي نسبة لم تسجل منذ الاستقلال، حسب ما أعلنته وكالة الأنباء الإيطالية Agenzia Nova، نقلا عن معهدي الاحصاء في تونس وايطاليا.

وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بقيمة مبادلات بلغت 3,34 مليار اورو ثم في المرتبة الثالثة ألمانيا بقيمة مبادلات تصل 1,82 مليار اورو و في المرتبة الرابعة الصين ب 1,35 مليار اورو .

وقّع الاتّحاد العامّ التونسي للشغل اتّفاقا للزيادة في أجور عمّال قطاع النزل مع الجامعة التونسية للنزل، يتحصّل بموجبه العاملون في النزل بالترفيع في أجورهم بنسبة 6.5 بالمائة بعنوان سنتي 2022 و2023، وفق ما أعلنه اتّحاد الشغل.

وذكر الاتّحاد، أنّ الزيادة في أجور العاملين في النزل لسنة 2022 سيبدأ تطبيقها منذ ماي 2022 على الأجور الأساسية سنة 2019.

وأكّد اّن مقدار الزيادة الثانية سيقع صرفها بذات النسبة بعنوان سنة 2023 على أنّ تطبق على أجور سنة 2022 ويقع صرفها من غرّة ماي لسنة 2023.

واتّفق الطرفان على الترفيع في منحتيْ النقل والحضور بنسبة 6.5 بالمائة بعنوان 2022 على أن تصرف هذه الزيادة استنادا لأجور 2019 ويبدأ صرفها بداية من غرة ماي 2022.

وينتفع العاملون في النزل كذلك بزيادة في المنح لسنة 2022 على أن ينطلق صرفها بحلول ماي 2023.

وبخصوص المؤسسات التي أسندت زيادة لأجور عمالها بنسبة أقلّ من 6.5 بالمائة ستكون مدعوة طبقا للاتفاق إلى صرف فارق الزيادة بمفعول رجعي بداية من غرة ماي 2022، في حين تحافظ المؤسسات التي أسندت على نسبة أعلى للزيادة على نفس النسبة.

كما نصّ الاتّفاق على إمكانية جدولة المفعول الرجعي للزيادة للمؤسسات غير القادرة على السداد دفعة واحدة من خلال التفاوض مع النقابات الأساسية.

ووقّع اتفاق الزيادة في الأجور لعمال النزل والمؤسّسات المشابهة بالمقرّ الوقتي لاتحاد الشغل، الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي من جهة ورئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد من جهة أخرى.