jasminsnews - فيزيون
فيزيون

فيزيون

 
Le vendredi 1er mars 2024, s’est tenue la 9e édition des Trophées de Femmes Entrepreneures de Tunisie (FET). Organisé par le magazine Managers, en partenariat avec la Fondation FriedrichNaumann pour la Liberté et la délégation de l’Union européenne, l’événement est l’occasion de célébrer huit femmes entrepreneures qui ont su se distinguer par leur créativité, leur résilience et l’impact de leurs projets dans leurs domaines respectifs. Cette édition est marquée par un partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).
Les huit lauréates sont :
● Mbarka Mbarki, fondatrice d’Oasissia, lauréate du trophée Agribusiness et élue Femme Entrepreneure de l’année, prix Microcred
● Hanine Bouguerra, fondatrice de Point Chaud Elhakim, lauréate du trophée Microfinance, prix Microcred
● Yosser Belghith, fondatrice de Ourghema, lauréate du trophée Culture, prix MAE
● Ghalia Damak, fondatrice de Comporoll, lauréate du trophée Green, social and sustainable, prix BYD
● Jihene Bouzguine, fondatrice de Jowa Crea Company, lauréate du trophée Artisanat, prix CDC
● Houda Bakir, cofondatrice d’Historiar, lauréate du trophée Tech, prix UIB
● Lilia Kamoun, fondatrice d’Educare, lauréate du trophée Services, prix ATB
● Rim Debbich, cofondatrice d’Aromair, lauréate du trophée Industrie, prix PGH
En plus d’un chèque de 7 mille dinars offert par les entreprises sponsors, les lauréates bénéficieront d’un programme de mentorat assuré par le Club des Femmes Entrepreneures de Tunisie. Des compétences locales et de la diaspora partageront le fruit de leur expérience et orienteront les lauréates.
La Femme Entrepreneure de l’année aura accès à une formation de son choix à l’international offerte par le think and do Euro-Mediterranean Economists Association.
De par le partenariat avec la BERD, les lauréates pourront bénéficier soit d’une intégration au programme d'export Insadder, soit d’une formation adaptée à leur secteur d’activité.
Notons que le jury, présidé par M. Habib Karaouli, PDG de Cap Bank, est composé de Mongia Chably, DGA de Meninx Holding, Mohamed Krid, manager FM Buildings & membre du bureau national du CJD, Mayssa Mrabet, AfriLabs & directrice de The Community, Youssef Fennira, conseiller technique principal Cluster Head Enterprise OIT, Douja Gharbi, CEO de RedStart, Nour Boumaiza, coordinatrice du programme «Economie et migration» de la fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, Wiem Zarrouk, fondateur et CEO de Wizar Advisory, et Sahar Mechri, directrice exécutive du magazine Managers. Les lauréates ont été sélectionnées sur la base de l’innovation, de l’impact social, du respect de l’environnement et de l’implication de la fondatrice.
Dès 2015, le projet Femmes Entrepreneures de Tunisie s’est donné pour mission de valoriser, d’appuyer et de rendre plus visibles les femmes entrepreneures qui ont eu un impact positif sur leur environnement économique et social, et qui contribuent au développement durable du pays. Il s’inscrit dans une démarche d’inclusion et de diversité, en encourageant les projets innovants, originaux et respectueux de l’environnement, notamment dans les zones de développement régional.
 
في يوم الجمعة الموافق ل 1 مارس 2024، أقيمت الدورة التاسعة لجوائز نساء رائدات الأعمال في تونس (FET). نظمتها مجلة Managers بالشراكة مع مؤسسة Friedrich Naumann للحرية و وفد الإتحاد الأوروبي، وكان هذا الحدث فرصة للاحتفال بثماني نساء رائدات أعمال تميزن بابتكارهن وصمودهن وتأثير مشاريعهن في مجالاتهن الخاصة. تميزت هذه النسخة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD).
الثماني فائزات هن:
مباركة مباركي ، مؤسسة Oasissia، الحاصلة على جائزة Agribusiness وانتخبت كمرأة رائدة للعام2024 ، جائزةMicrocred
حنين بوقرة، مؤسسة Point Chaud Elhakim، الحاصلة على جائزة Microfinance، جائزةMicrocred
يسر بالغيث، مؤسسةOurghema، الحاصلة على جائزة Culture، جائزة MAE
غالية دمق، مؤسسةComporoll، الحاصلة على جائزة Green, social and sustainable، جائزة BYD
جيهان بوزقين، مؤسسةJowaCreaCompany، الحاصلة على جائزة Artisanat، جائزة CDC
هدى بكير، شريكة مؤسسةHistoriar، الحاصلة على جائزة Tech، جائزة UIB
ليليا كمون ، مؤسسةEducare، الحاصلة على جائزة Services، جائزة ATB
ريم دبيش، شريكة مؤسسةAromair، الحاصلة على جائزة Industrie، جائزة PGH
بالإضافة إلى صك بقيمة 7 آلاف دينار تونسي من الشركات الراعية، ستستفيد الفائزات من برنامج توجيه يقدمه نادي نساء رائدات الأعمال في تونس. سيقدم خبراء محليون ومن الشتات تجاربهم ويوجهون الفائزات.
ستحصل المرأة رائدة العام على فرصة لحضور دورة تدريبية دولية من اختيارها مقدمة من جمعية الاقتصاديين اليورومتوسطيين "فكر وفعل".
نظرًا للشراكة مع BERD، ستتاح للفائزات فرصة الانضمام إلى برنامج التصديرInsadderأو حضور دورة تدريبية متخصصة في مجال نشاطهن.
جدير بالذكر أن اللجنة، التي ترأسها السيد حبيب كراولي ، الرئيس التنفيذي لبنك كاب، تتكون من منجية الشابلي، النائب العام لشركة مينينكس هولدينج، محمد كريد، مدير FM Buildings &عضو في المكتب الوطني لجمعية المديرين الشبان ، ميساء المرابط، AfriLabs& مدير The Community، يوسف فنيرة، المستشار الفني الرئيسي لرئيس العمليات في المجموعة الرئيسية لمؤسسات الأعمال، دوجةغربي، الرئيسة تنفيذية لشركةRedStart ، نور بومعيزة، المنسقة لبرنامج "الاقتصاد والهجرة" في مؤسسة Friedrich Naumannللحرية، وئام زروق، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركةWizar Advisory، و سهر مشري، المديرة التنفيذية لمجلة Managers. تم اختيار الفائزات استنادًا إلى الابتكار والتأثير الاجتماعي واحترام البيئة ومشاركة المؤسسة.
منذ عام 2015، اخذ مشروع "نساء رائدات الأعمال في تونس" على عاتقه مهمة تقدير ودعم وجعل النساء رائدات الأعمال اللاتي أثرن بشكل إيجابي على بيئتهن الاقتصادية والاجتماعية، واللواتي يسهمن في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
يندرج هذا المشروع ضمن رؤية شاملة تهدف إلى التضمين والتنوع، من خلال تشجيع المشاريع الابتكارية والأصلية والمحترمة للبيئة، خاصة في مناطق التنمية الجهوية.
ياسمين نيوز : رضا الزعيبي
عقد وزير السياحة محمد المعز بلحسين، يوم الأربعاء 06 مارس 2024، في اطار زيارة العمل التي يؤديها إلى العاصمة الألمانية برلين، بحضور سعادة سفير تونس ببرلين السيد واصف شيحة، عدة لقاءات مع كبار المسؤولين من ألمانيا ومع أهم متعهدي الأسفار والسياحة ووكالات الأسفار المختصين في السوق الألماني وفي عدد من البلدان الأوروبية والخليجية وذلك بمناسبة إشرافه على افتتاح الجناح التونسي المُشارك في بورصة برلين السياحية في دورتها 55 والتي تقام من 05 إلى 07 مارس 2024.
والتقى الوزير، بالمناسبة، مع رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان الألماني السيدة "Jana Schimke" والوفد المرافق لها حيث تم التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين والتطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي وتطوير الربط الجوي بين تونس وألمانيا.
وأكد الوزير على أهمية السوق الألماني بالنسبة للسياحة التونسية، مستعرضاً ما تشهده السياحة التونسية من تطورات هامة، داعيا إلى مزيد دفع العمل المشترك لتطوير النفاذ إلى الوجهة التونسية وخاصة عبر النقل الجوي مشيرا إلى وجود عدة برامج تهدف إلى تنويع المنتوج والعرض السياحي، وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية للسائح في تونس ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة عبر اطلاق برنامج خاص بالجودة الشاملة بمختلف المؤسسات السياحية والمناطق والمواقع الأثرية.
كما التقى وزير السياحة مع منسق الحكومة الفدرالية الألمانية لشؤون البحر والاقتصاد والسياحة السيد "Dieter Janecek" حيث تم التباحث حول سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي القائم بين البلدين في مجالي السياحة والصناعات التقليدية.
واستعرض الوزير أبرز ملامج استراتيجية السياحة التونسية في أفق 2035، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مهنيي القطاع والوزارات والهياكل المتدخلة على تنويع العرض السياحي والتوجه نحو السياحة المستدامة والمسؤولة، مؤكدا عزم تونس على تقوية التعاون السياحي مع الجانب الألماني، خصوصا فيما يرتبط بالترويج للمنتوجات السياحية البديلة والمستدامة والتعريف بفرص الاستثمار في القطاع السياحي على غرار برامج التعاون التي تم تنفيذها بالشراكة مع الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة التعاون الفني الألماني "Giz" لتطوير عدة طرق سياحية على غرار طريق "اليونسكو" والطريق "السينمائي" وطريق "الطهي التونسي" وطريق التجوال" فضلا عن تدعيم إحداث هياكل التصرف في الوجهات السياحية وغيرها من البرامج التي تم تنفيذها لتنويع العرض السياحي.
من جهته، أكد المسؤول الألماني استعداد بلاده لمزيد دعم الاقتصاد التونسي وخاصة السياحة وتطوير أعداد السياح الألمان الوافدين على تونس وتطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.
وأجرى الوزير لقاءات عمل مع كل من السيد “Norbert Fiebig” رئيس إتحاد منظمي الرحلات والسياحة بألمانيا (DRV) وأعضاء الإتحاد، بحضور رئيس الجامعة التونسيّة لوكالات الأسفار والسياحة السيد أحمد بالطّيب، والسيد "Sebastian Ebel" المدير التنفيذي للمجموعة العالمية "TUI" وعدد من مسؤولي ومديري المجموعة، والسيد "Thomas Bösl" ممثل اتحاد وكالات الأسفار "RTK" أكبر تحالف للسياحة والسفر في أوروبا.
ومثلت هذه اللقاءات مناسبة للتباحث حول تطوير الوجهة التونسية بمختلف الأسواق الأوروبية وخاصة بألمانيا، وللاطلاع على مدى تقدم الحجوزات والطلب على بلادنا خلال هذه السنة والسنوات القادمة.
كما استمع لآرائهم ومقترحاتهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى تونس وبرامجهم لمضاعفة عدد مقاعد الطيران خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى عمليات الترويج والتسويق للوجهة التونسية.
وأكد الوزير على أهمية السوق الألماني بالنسبة للسياحة التونسية، مستعرضاً ما يشهده قطاع السياحة من تطورات ببلادنا بما يواكب التغيرات العالمية في القطاع ويستجيب لطلبات وتطلعات السياح.
ودعا السيد محمد المعز بلحسين منظمي الرحلات السياحية إلى برمجة رحلات عبر مختلف المطارات التونسية من الشمال إلى الجنوب، بما يخدم برنامجهم في تنويع العرض السياحي من جهة ويساعد على زيادة التدفق السياحي إلى هذه المناطق وتنشيطها من جهة أخرى مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتدعيم الدور الرقابي بمختلف المؤسسات والمناطق السياحية لتحسين الجودة الشاملة بها.
كما أدى وزير السياحة، رفقة سفير تونس ببرلين، زيارة إلى جناح دولة فلسطين والتقى بالوفد الفلسطيني المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية حيث تم التأكيد على عمق علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين ووقوف تونس الدائم مع الشعب الفلسطيني الأبي حتى يسترجع حقوقه المشروعة كاملة.
رضا الزعيبي
? ياسمين نيوز: رضا الزعيبي
في إطار مواصلة النظر في مقترحي القانونين عدد 15/2023 و 28/2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها، عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 07 مارس 2024 خُصّصت للاستماع الى ممثلي وزارة العدل ورئاسة الحكومة وممثلي محكمة المحاسبات.
وبيّن رئيس اللجنة في البداية ان هذا الاجتماع يأتي تبعا لمراسلة مجلس نواب الشعب لوزارة العدل حول مدى التقدّم في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، وسيتولى ممثلو وزارة العدل تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه المسألة قبل التطرق الى مقترحي القانونين المعروضين.
وفي تدخّله أكّد ممثل وزارة العدل أن مسألة الشيك دون رصيد هي مسألة ذات أولوية باعتبارها تتعلّق بعديد الجوانب منها الاقتصادي والاجتماعي والقضائي والاستثماري. وأشار الى أن التأخير في إحالة مشروع القانون يعود الى ضرورة تعديله في إطار مقاربة شاملة تعتمد على معطيات اقتصادية واجتماعية وقانونية دقيقة وعلمية. وأضاف ان التنقيح لم يقتصر على الفصل 411 بل يمثّل مراجعة شاملة لعدد من فصول المجلة التجارية المتعلقة بأحكام الشيك دون رصيد، وهو ما استوجب دراسة معمّقة للموضوع من مختلف جوانبه انطلاق من إحصائيات وبيانات دقيقة.
وأضاف أن مشروع القانون تضمّن أحكاما تتعلق بمنظومة جديدة للتعامل بالشيك ومعالجة للمنظومة الحالية من حيث تسوية وضعية المحكوم عليهم ومن هم محلّ تتبعات.
وثمّن المبادرة التشريعية المقدّمة من قبل عدد من النواب والمتعلقة بعفو عام ، مشيرا في المقابل الى إقتصارها على جزء من مشروع القانون الذي تمّ إعداده، ولا تأخذ بعين الاعتبار حق الدائن على عكس مشروع القانون الذي اعتمد مبدأ التدرج لتوفير الضمانات الكافية لخلاص الدين والذي سعى لتحقيق الموازنة بين حرية المدين من جهة وحق الدائن في استخلاص دينه من جهة أخرى ، هذا فضلا عن تضمنه عدّة أحكام أخرى تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المعاملات والتركيز على تدعيم واجبات ومسؤولية المؤسسات البنكية والمالية وتطوير المعاملات المالية بواسطة الشيك.
كما ذكّر بأنه تمّ تقديم مشروع القانون الى رئيس الجمهورية، وسيقع التداول فيه في أقرب الآجال في مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب.
وفيما يتعلّق بمقترحي القانونين المعروضين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية ، أكّد أن هذا التنقيح يعدّ مسألة ذات أولوية تتصل بإصلاحات تشريعية جذرية وبتحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من ناحية، وتحقيق نجاعة العمل الإداري من ناحية اخرى.
وأوضح أن الفصل 96 طرح عديد الاشكاليات على المستوى القضائي باعتبار غموض عديد المفاهيم التي تضمّنها.
وأفاد ان وزارة العدل شرعت منذ مارس 2022 في إعداد مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، وأحالته إلى رئاسة الحكومة وتمّ عرضه على العديد من مجالس الوزراء حيث تطلب العديد من التعديلات والمراجعات . وأوضح أن مقترحي القانونين يعدّان إحدى صيغ مشروع القانون التي تمّ تناولها وعرضت على مجلس وزاري سابق و تطلبت تعديلا ومراجعة في ما بعد.
وتقدّم بجملة من الملاحظات حول مقترحي القانونين مؤكدا ضرورة التريث في تعديل الفصل 96 المذكور والنظر فيه بكل عمق.
ومن جهتهم ثمّن ممثلو محكمة المحاسبات المبادرتين المتعلقتين بتعديل بعض أحكام المجلة الجزائية وخاصة الفصل 96 لما يشوب هذا الفصل من غموض في تحديد الأفعال الموجبة للتتبع والعقوبة. وأشاروا إلى أن تنقيح الفصل 96 المقترح، يهدف إلى ضمان محاسبة المتورطين في الفساد الإداري والمالي دون أن يؤدي ذلك إلى القضاء على روح المبادرة لدى المتصرف العمومي وبالتالي عرقلة عمل الإدارة التي يفترض أن تكون محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحصر تتبع العون العمومي في الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن تُصنّف كشبهات جزائية، ويتفادى بالتالي التتبعات التي قد تحدث إرباكا للمتصرف العمومي وتضرّ بصورة الهيكل العمومي لدى الرأي العام.
كما ثمّنوا ثقة جهة المبادرة في محكمة المحاسبات، لما راكمته من خبرة ودراية بواقع التصرف العمومي، بحكم موقعها كقضاء مالي وجهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة في تونس.
وقدّموا جملة من الملاحظات والمقترحات لضمان تحقيق الأهداف المرجوّة من التعديل المقترح، وتناغمه مع المنظومة القانونية السائدة، وتفاديا للإشكاليات التطبيقية المحتملة.
وأكّدوا ضرورة مزيد تعميق النظر في تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية قصد توفير إطار قانوني متكامل يعنى بالحفاظ على المال العام وزجر المخالفات والجرائم المرتكبة في إطاره، ويوضح بصفة دقيقة تقاطع الاختصاصات بين الجهات المتدخلة والتعاون بينها ويؤهّل محكمة المحاسبات مع مراعاة خصوصياتها كقضاء مالي للقيام بالدور الموكول لها في هذا الإطار.
وفي تفاعلهم عبّر أعضاء اللجنة وممثلو النواب المبادرين بمقترحي القانونين عن انفتاحهم على كل الملاحظات والمقترحات الصادرة سواء عن وزارة العدل ورئاسة الحكومة او محكمة المحاسبات.
ودعوا الوظيفة التنفيدية الى مزيد التنسيق والعمل المشترك بهدف صياغة نصّ شامل ومتكامل يضمن تحقيق الموازنة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الاداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة العمل الاداري وتحقيق نجاعته من جهة أخرى.
ياسمين نيوز : رضا الزعيبي
الجمعة 08 مارس 2024
انضمت تونس رسميا إلى إتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست، لتصبح الدولة رقم السبعين 70 التي تنضم إلى هذه الإتفاقية. ويأتي هذا الإنضمام في إطار مواصلة الجهود الوطنية والتنسيق المحكم بين مختلف الوزارات، من وزارة تكنولوجيات الإتصال وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وهياكل الدولة المختصة في مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وحماية الفضاء السيبرني الوطني ومستعملي تكنولوجيات المعلومات والاتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرنية التي تهدف إلى النيل من أنظمة المعلومات أو المساس بحقوق الأشخاص أو استعمالها دون وجه حق أو المساس بالسلم الاجتماعي أو النظام العام.
ويجدر التذكير أنه قد سبق أن صدر بالرائد الرسمي، يوم 06 فيفري 2024، القانون الأساسي الخاص بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، إثر أن صادق عليه مجلس نواب الشعب في جلسة عامة بحضور وزير تكنولوجيات الإتصال، السيد نزار بن ناجي.
ويهدف انضمام بلادنا إلى هذه الاتفاقية إلى المساهمة بصفة فعّالة في دعم وتنسيق الجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية وتحقيق النجاعة الكافية لحفظ حقوق الأشخاص وضحايا الجرائم السيبرنية، حيث ستمكّن الاتفاقية الهياكل الوطنية المعنية بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال من الاستفادة من الخبرات والتكوين والإجراءات القانونية التي أقرتها المعاهدة خاصّة على مستوى تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء قصد التّوقي من هذه الجرائم وكشفها وردعها.
رضا الزعيبي
السبت, 09 آذار/مارس 2024 18:00

النسخة الحادية عشر من نكهة السنة 2024

كشفت النسخة الحادية عشر من 'نكهة السنة 2024' «Des Saveurs de l’Année» عن كنوز صناعة المواد الغذائية، والتي تمت الموافقة عليْها من قبل المستهلكين التونسيين، مما يُبرز التفوق الذوقي لهذه التظاهرة.

ولقد تأسس رمز نكهة السنة بشكل قوي على مر السنين، مُلبيًا المتطلبات المتزايدة للمستهلكين التونسيين في اختيار منتجاتهم.

وتُجسّد العلامة التجارية لـ 'نكهة السنة' بوضوح ضمانًا لجودة الطعم للمستهلك التونسي، التي تم ترسيخها على مدى أكثر من 11 عامًا من التفاني نحو التميز.

أكثر من 70٪ من المستهلكين يجدون الراحة في وجود شعار نكهة السنة على المنتجات الفائزة، وأكثر من 90٪ يُعبّرون عن الرضا التام بشأن الطعم الاستثنائي للمنتجات التي تحمل هذا الشعار.

"تقييم ذوق مستقل"

تمنح العلامة 'نكهة السنة' نتيجة تقييم ذوق دقيقة تقوم بها عن طريق المستهلكين أثناء جلسات تذوق دون شعار أو إشارة تجاريّة فالمعيار الأساسي في عملية التذوّق واختيار 'نكهة السنة'، هو الطعم (الذي يحظى بتأييد 95.9٪ من المستهلكين).

تتبّع جلسات التذوق منهجية موثوقة ومُستقلة، تشرف عليها مختبرات تحليل وتجرى هذه التقييمات الحسيّة في ظروف هدفها ثابت ومراقب، تشمل درجة الحرارة والإضاءة ونسبة الرطوبة.

"يعتبر دورنا حاسمًا في الربط بين المستهلكين والعلامات التجارية وتجديد الثقة في 'نكهة السنة' حيث يرغب المستهلكون في ضمان الطعم، ويسعى المُصنّعون إلى إثبات قدرتهم على الإرضاء، مهمتنا الاستماع إلى المستهلكين"، بهذه الكلمات ختم السيّد معز خدومة، مُنظّم تظاهرة 'نكهة السنة' حديثه.

 

كما تطمح 'نكهة السنة' إلى رفع مستوى التميّز الذوقي للمنتجات الغذائية التونسية وتقدير جودة المنتجات التي تستحق التقدير الرفيع.

 

Liste des lauréats

 

Société BK-FOOD :

 

§  Thon La Goulette,Thon Entier à l'huile d'Olive.

§  Thon La Goulette, Thon Entier à l'huile végétale.

§  Thon La Goulette, Thon Entier Sans Sel ajouté à l'huile d'Olive.

 

Société CORICO :

 

§  Œuf OVOLINA Jaune-Jaune.

§  Œuf OVOLINA Jaune-Orange.

§  Œuf OVOLINA Omega 3.

 

Société Méditerranéenne de Transformation du Lait :

 

§  Mozzarella Majesté.

§  Tarti’Doux Majest.

§  Whey Pro Saveur Café Majesté.

§  Whey Pro Saveur Vanille Majesté.

§  Whey Pro Saveur Framboise Majesté.

 

Société Confiserie Triki - Le Moulin :

 

§  Le Moulin Halva Nature.

§  Le Moulin Halva aux Pistaches.

§  Le Moulin Halva aux Amandes.

§  Le Moulin Halva au Chocolat.

§  Le Moulin Halva Light.

§  Le Moulin Halva Spéciale.

§  Tahina Le Moulin.

 

Société UNPA & Habib Mellouli Et Compagnie :

 

§  Couscous Fin l'Épi d'Or.

§  Couscous Moyen l'Épi d'Or.

§  Couscous Complet l'Épi d'Or.

 

Société Cousscousserie du Sud CDS :

 

§  Couscous Express Diari.

§  Mesfouf Express Diari.

 

Société Warda :

 

§  Hlalem Warda.                                                     

 

§  Nouasser Warda.

السبت, 09 آذار/مارس 2024 17:46

لنسخة الحادية عشر من نكهة السنة 2024

 

 

كشفت النسخة الحادية عشر من 'نكهة السنة 2024' «Des Saveurs de l’Année» عن كنوز صناعة المواد الغذائية، والتي تمت الموافقة عليْها من قبل المستهلكين التونسيين، مما يُبرز التفوق الذوقي لهذه التظاهرة.

ولقد تأسس رمز نكهة السنة بشكل قوي على مر السنين، مُلبيًا المتطلبات المتزايدة للمستهلكين التونسيين في اختيار منتجاتهم.

وتُجسّد العلامة التجارية لـ 'نكهة السنة' بوضوح ضمانًا لجودة الطعم للمستهلك التونسي، التي تم ترسيخها على مدى أكثر من 11 عامًا من التفاني نحو التميز.

أكثر من 70٪ من المستهلكين يجدون الراحة في وجود شعار نكهة السنة على المنتجات الفائزة، وأكثر من 90٪ يُعبّرون عن الرضا التام بشأن الطعم الاستثنائي للمنتجات التي تحمل هذا الشعار.

"تقييم ذوق مستقل"

تمنح العلامة 'نكهة السنة' نتيجة تقييم ذوق دقيقة تقوم بها عن طريق المستهلكين أثناء جلسات تذوق دون شعار أو إشارة تجاريّة فالمعيار الأساسي في عملية التذوّق واختيار 'نكهة السنة'، هو الطعم (الذي يحظى بتأييد 95.9٪ من المستهلكين).

تتبّع جلسات التذوق منهجية موثوقة ومُستقلة، تشرف عليها مختبرات تحليل وتجرى هذه التقييمات الحسيّة في ظروف هدفها ثابت ومراقب، تشمل درجة الحرارة والإضاءة ونسبة الرطوبة.

"يعتبر دورنا حاسمًا في الربط بين المستهلكين والعلامات التجارية وتجديد الثقة في 'نكهة السنة' حيث يرغب المستهلكون في ضمان الطعم، ويسعى المُصنّعون إلى إثبات قدرتهم على الإرضاء، مهمتنا الاستماع إلى المستهلكين"، بهذه الكلمات ختم السيّد معز خدومة، مُنظّم تظاهرة 'نكهة السنة' حديثه.

 

كما تطمح 'نكهة السنة' إلى رفع مستوى التميّز الذوقي للمنتجات الغذائية التونسية وتقدير جودة المنتجات التي تستحق التقدير الرفيع.

النسخة الحادية عشر من نكهة السنة 2024!

 

كشفت النسخة الحادية عشر من 'نكهة السنة 2024' «Des Saveurs de l’Année» عن كنوز صناعة المواد الغذائية، والتي تمت الموافقة عليْها من قبل المستهلكين التونسيين، مما يُبرز التفوق الذوقي لهذه التظاهرة.

ولقد تأسس رمز نكهة السنة بشكل قوي على مر السنين، مُلبيًا المتطلبات المتزايدة للمستهلكين التونسيين في اختيار منتجاتهم.

وتُجسّد العلامة التجارية لـ 'نكهة السنة' بوضوح ضمانًا لجودة الطعم للمستهلك التونسي، التي تم ترسيخها على مدى أكثر من 11 عامًا من التفاني نحو التميز.

أكثر من 70٪ من المستهلكين يجدون الراحة في وجود شعار نكهة السنة على المنتجات الفائزة، وأكثر من 90٪ يُعبّرون عن الرضا التام بشأن الطعم الاستثنائي للمنتجات التي تحمل هذا الشعار.

"تقييم ذوق مستقل"

تمنح العلامة 'نكهة السنة' نتيجة تقييم ذوق دقيقة تقوم بها عن طريق المستهلكين أثناء جلسات تذوق دون شعار أو إشارة تجاريّة فالمعيار الأساسي في عملية التذوّق واختيار 'نكهة السنة'، هو الطعم (الذي يحظى بتأييد 95.9٪ من المستهلكين).

تتبّع جلسات التذوق منهجية موثوقة ومُستقلة، تشرف عليها مختبرات تحليل وتجرى هذه التقييمات الحسيّة في ظروف هدفها ثابت ومراقب، تشمل درجة الحرارة والإضاءة ونسبة الرطوبة.

"يعتبر دورنا حاسمًا في الربط بين المستهلكين والعلامات التجارية وتجديد الثقة في 'نكهة السنة' حيث يرغب المستهلكون في ضمان الطعم، ويسعى المُصنّعون إلى إثبات قدرتهم على الإرضاء، مهمتنا الاستماع إلى المستهلكين"، بهذه الكلمات ختم السيّد معز خدومة، مُنظّم تظاهرة 'نكهة السنة' حديثه.

 

كما تطمح 'نكهة السنة' إلى رفع مستوى التميّز الذوقي للمنتجات الغذائية التونسية وتقدير جودة المنتجات التي تستحق التقدير الرفيع.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…

يكون الوضع الجوي، بداية من بعد ظهر اليوم، الجمعة، ملائما لنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتشمل محليا الجهات الشرقية أثناء الليل.

ويتواصل نزول الأمطار، غدا، السبت، بأغلب الجهات خاصة بعد الظهر وتكون رعدية واحيانا غزيرة بالمناطق الشرقية للشمال والوسط فيتراوح مجموعها اليومي بين 30 و50 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

وينتظر أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ بكافة المناطق مع تساقط بعض الثلوج بمرتفعات القصرين وسليانة خلال الليلة الفاصلة بين يومي السبت 24 والأحد 25 فيفري 2024.

أشرفت، مساء اليوم الخميس 22 فيفري 2024، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات _كلثوم_بن_رجب_حرم_القزاح على موكب إمضاء العقد التأسيسي لشركة التصرف واستغلال المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنقردان وذلك بحضور رئيسة ديوان وزيرة التجارة والرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة والمساهمين في رأس مال الشركة وثلة من إطارات الوزارة والنائب عن منطقة بنقردان.
وأكدت الوزيرة، بهذه المناسبة، على أن إمضاء العقد التأسيسي يعتبر خطوة أساسية للانطلاق الفعلي لمشروع المنطقة الحرة فهي تجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وبينت أن هذا المشروع سيكون رافعة للتنمية بالمنطقة من جهة ويساهم في التصدي لظاهرتي التهريب والتجارة الموازية من جهة أخرى
وأضافت السيدة كلثوم بن رجب بأن منطقة بنقردان وجهة الجنوب الشرقي من البلاد التونسيّة بصفة عامة، تنفرد بميزات نوعية تجعلها مؤهلة لبعث مشروع تجاري ولوجيستي يتوافق مع حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا من ناحية وبين شمال إفريقيا ومختلف دول جنوب الصحراء من ناحية أخرى إضافة إلى الحركية الكثيفة للمسافرين في الإتجاهين فالموقع الجغرافي الذي تمّ اختياره لهذا المشروع يمنحه ميزة القرب من الأسواق الليبية ويمكن أن يكون همزة وصل بين القارتين الأوروبية والإفريقية.
كما سيساهم إحداث هذه المنطقة بصفة فعّالة في اندماج متساكني منطقة بنقردان بسرعة في مختلف الأنشطة المستقبلية للمنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجيستية وفي إنجاح مختلف الأنشطة التجارية واللوجستية والترفيهية المزمع إحداثها بالمنطقة علما أن المنطقة الحرة ستكون مكونا أساسيا للممر البري التجاري القاري الإفريقي ودافعا لتأهيل معبر رأس جدير طبقا للمعايير الدولية.
Peut être une image de 9 personnes
 
 
 
رضا الزعيبي
 
 
بالنيابة عن رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني صباح اليوم الخميس 22 فيفري 2024، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.
وفي افتتاحه لهذا المجلس دعا رئيس الحكومة، في اطار وحدة الدولة، كل الوزراء إلى مضاعفة الجهود و العمل المنسجم بين مختلف الهياكل والمنشات العمومية لرفع كل التحديات واضفاء النجاعة اللازمة على جميع المستويات خدمة للشعب التونسي.
وتم التداول والموافقة على مشاريع الأوامر التالية:
✔️ مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار.
وقدمت وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي عرضا حول المشروع الذي يهدف إلى مزيد دفع الاستثمار وملاءمته مع الأولويات الوطنية وخاصة عبر تبسيط شروط وإجراءات إسناد الحوافز بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل أهم الإجراءات المقترحة بمشروع الأمر في مزيد دعم الشركات الأهلية والاحاطة بها بما يساهم في دفع التنمية في الجهات، وتوفير مواطن الشغل من خلال إدراج الشركات الأهلية ضمن الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية من صنف "أ"، بالإضافة الى تيسير إنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية والتشجيع على تشغيل حاملي الشهادات العليا عبر إقرار إمكانية انتداب 200 من حاملي الشهادات العليا، أو إحداث 500 موطن شغل، كما تشمل هذه الإجراءات أيضا تمديد أجل تقديم مطلب الحصول على الحوافز من سنة إلى سنتين من تاريخ إيداع التصريح بالاستثمار، وتيسير شروط الانتفاع بامتياز تكفل الدولة في مساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي، والتخفيض في نسبة الأموال الذاتية المستوجبة للحصول على الحوافز من 30% إلى 10% بالنسبة للمؤسسات الصغرى.
كما تضمن التنقيح حذف بعض الوثائق المطلوبة من قبل المستثمر للانتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف والتي تتوفر لدى الهياكل العمومية المعنية.
✔️ مشروع أمر يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
✔️ مشروع أمر يتعلق بإحداث ديوان مساكن أعوان رئاسة الجمهورية وبضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
✔️ مشروع أمر يتعلق بإحداث مخبر المترولوجيا لوزارة الدفاع الوطني وضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
✔️ مشروع أمر يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للقطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها.
الصفحة 17 من 175
اشترك في نشرتنا الإخبارية
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…