في إطار العمل على التصدّي للمخططات الإرهابيّة المُحتملة وإبطالها في طورها التحضيري وحفاظا على سلامة الوضع العام بالبلاد، تمكّنت مصالح الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني مؤخرا، إثر عمليّة إستباقيّة ومتابعة ميدانيّة عالية الدقّة (بعد توفر معلومات إستخباراتيّة) من كشف عنصر تكفيري (غير مكشوف أمنيّا)، تابع لما يُسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي متكوّن في إعداد الموادّ السامّة والقاتلة لإستغلالها في تنفيذ عمليّات نوعيّة وشيكة، وإيقافه بعد نصب كمين مُحكم له بالتنسيق مع الإدارتين المركزيّتين لمكافحة الإرهاب والإستعلامات العامّة تحت إشراف مباشر للنيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

بتعميق الأبحاث معه، أقرّ بمناصرته لما يُسمُى بتنظيم الدّولة الإسلاميّة "داعش" وإنخراطه عبر شبكة الأنترنات في العديد من المواقع الجهاديّة التابعة لذات التنظيم الإرهابي المذكور وتواصله مع أطراف بالخارج كما أقرّ بأنه تولى الشروع في الأعمال التحضيريّة لصنع الموادّ السامّة من خلال توفير المستلزمات الأوليّة لذلك، قبل تجربة تلك المستحضرات والتفكير في تحديد الهدف المناسب لتنفيذ عمليّة نوعيّة هامة من شأنها إرباك الوضع العام بالبلاد، إلا ان إسراع المصالح المذكورة في كشفه وإيقافه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ مخططاته الإرهابيّة.

بإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر في شأنه القاضي المتعهّد بطاقة إيداع بالسجن.

ناقشت صحف عربية قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير تأجيل ضم أراض في الضفة الغربية، معللة ذلك باستمرار مشاوراتها مع الإدارة الأمريكية في هذا الصدد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن تأجيل موعد الضم الذي حدده بنفسه سابقا، والذي كان من المفترض أن يتم في الأول من شهر يوليو الجاري.

"تأجيل الضم أم ضم جزئي؟"

أبدت العديد من الصحف الفلسطينية اهتماما كبيرا بقرار التأجيل، مشددةً على ضرورة استعادة الوحدة بين الفلسطينيين لمواجهة مثل هذه المخططات.

وتحت عنوان "نتنياهو: تأجيل الضمّ أم ضم جزئي؟"، يقول أشرف العجرمي في صحيفة الأيام إن "الخيارات المطروحة الآن في الواقع تنحصر بين القيام بضم جزئي يشمل بعض المستوطنات والكتل الاستيطانية الكبيرة مثل معاليه أدوميم وغوش عتصيون على اعتبار أنه جرى الحديث عن ضمها لإسرائيل في إطار تبادل الأراضي بين فلسطين وإسرائيل في التسوية السياسية المنشودة، وبين تأجيل الضم لعدة شهور لاستكمال التشاور مع الإدارة الأمريكية، ولاستكشاف ردود الفعل العملية المترتبة على الإقدام على الضم الآن وبشكل أحادي الجانب".

ويضيف الكاتب: "والآن أصبح نتنياهو بين نارين: نار وعوده لناخبيه ولقطاعات اليمين بأن يلتزم بموعد الأول من تموز، ونار عدم وجود ضوء أخضر أمريكي واحتمال تدهور الأمور على الجبهة الفلسطينية وعلى جبهة التطبيع مع دول الخليج التي على ما يبدو أبلغت واشنطن بصعوبة الاستمرار في العملية التطبيعية إذا ما أقدمت إسرائيل على الضم بشكل أحادي".null

صوّت نحو 78 في المئة من الناخبين الروس لصالح تعديلات دستورية تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى عام 2036.

وأظهر فرز كل الصناديق، تصويت 77.9 في المئة لصالح حزمة التعديلات، مقابل تصويت 21.3 في المئة ضدها، بحسب اللجنة الانتخابية.

وبمقتضى ذلك لن تحتسب الفترات الرئاسية التي قضاها بوتين حتى عام 2024، بما يسمح له بقضاء فترتين أخريين مدة كل منهما ست سنوات.

وأدان معارضون بارزون الاستفتاء، قائلين إن بوتين أراد بذلك أن يكون "رئيسا مدى الحياة"، وهو ما ينفيه الرئيس الروسي.

لم تكن مواجهة فيروس كورونا اختبارا فقط للمنظومة الصحية في تونس ولدرجة التزام المواطنين بالحجر الصحي بل أيضا هي اختبار لقيمنا وانسانيتنا تجاه الفئات الأكثر هشاشة خاصة من المهاجرين. ولئن كرّس المجهود المواطني بعديد الجهات هذه القيم خاصة إثر تسجيل حالات إصابة بفيروس كوفيد 19 لدى مهاجرين غير نظاميين قادمين عبر الحدود البرية الغربية فان الارتباك على مستوى جهوي من حيث منظومة الاستقبال والايواء والتواصل مع المهاجرين غير النظاميين إثر على القدرة على تأمين الرعاية الصحية والولوج للخدمات الضرورية وفشل في خلق مناخ من الثقة بين المهاجر والسلطات المحلية. بل ان بعض السلطات المركزية والجهوية صورتهم بمنطق الخطر والتهديد ودعت للإبلاغ عنهم وعدم التعامل معهم وهو ما ولّد سلوكات تمييزية ضدهم[1] [2]… لقد سلّط هذا التردد والارتباك على أثر عدم المساواة والتمييز تجاه المهاجرين في الوقت الذي كانوا يحتاجون فيه لاهتمام وتضامن أكبر.. يضاف الى ذلك ما يتعرّض له مهاجرون من جنوب الصحراء (وحتى الشبان التونسيون القادمون من الجهات الداخلية) من تضييقيات خاصة قي المدن والقرى الساحلية من طرف السلطات الأمنية بحجة “مقاومة الهجرة غير النظامية”. ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

•  

  يثمن المجهود المواطني للتضامن مع المهاجرين بكل الجهات ويشجع على مزيد التعاون بما يحفظ كرامتهم من اجل ضمان سلامتهم.

   
•  

  يحذر من تواتر التصريحات من بعض المسؤولين مركزيا وجهويا ذات الطابع التمييزي والعنصري ضد المهاجرين ويدعوهم الى التقيد بتوصيات منظمة الصحة العالمية والمنظمات الحقوقية في التعامل مع هذه الفئات الهشة.

   
•  

  يدعو أن يكون المهاجرون بغض النظر عن وضعهم الرسمي – جزءًا لا يتجزأ من الخطة الوطنية لمواجهة الفيروس وتمتيعهم بنفس الإجراءات وخاصة الصحية من حجر صحي في مراكز إيواء مهيئة وتتوفر بها جميع الخدمات ومرافقة نفسية ملائمة.

   
•  

  يدعو السلط الجهوية والمحلية الى توجيه خطاب مسؤول لا يكرس الخوف وحالة عدم اليقين من المهاجرين

   
•  

  يجدد دعوته للحكومة التونسية لاطلاق سراح الهاجرين المحتجزين بالوردية وبتحمل المسؤولية التاريخية وببذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني ويضمن ولوجهم للخدمات الصحية و يخلق مناخا للثقة بين المهاجر وكل اجهزة الدولة.

   
•  

  يدين التضييقات التي تطال حرية تنقل المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس واحساسهم بعدم الاطمئنان ويدعو الى تركيز الجهد على مقاومة شبكات تهريب المهاجرين.

   
•  

  يدعو الى عدم التطبيع مع كل التصريحات والممارسات التمييزية والعنصرية وتفعيل القانـون الأساسي عدد 50 لسنة 2018 والمتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري[3]

   

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

منذ سنة 2010  أصبحت أورنج تونس الشريك المرجعي للشركات الناشئة وللشبان في تونس: مركز  أورنج للتطوير ، ومخابر FabLabs Solidaires ، جائزة أورنج للمشاريع الإجتماعية وبرنامج تسريع نمو الشركات الناشئة Orange Fab  الذي يمثّل نواة أساسية لهذا التمشي،  فالعديد من البرامج مكّنت 000 20 شاب من الإستفادة بالدعم والمرافقة في الجزء الخاصّ بالتدريب والإعداد للحياة المهنية، بالإضافة إلى إنشاء النماذج والهياكل المبتكرة وبعث المشاريع وريادة الأعمال.

وقد أعلن برنامج Orange Fab تونس الذي يعدّ أوّل برنامج تسريع نمو الشركات الناشئة في تونس بوضوح عن انفتاح برنامجه على الاسواق الدولية من خلال مرافقة الشركات التونسية الناشئة في تطوير أنشطتها وتعزيز التصرف الإداري بهدف بناء شراكات تجارية مع مجموعة أورنج العالمية وشركائها وطنيا ودوليا.

وفي هذا الإطار قامتOrange Fab Tunisie  خلال موسمها الثاني بتسريع 7 شركات ناشئة حيث وقعت شركتين ناشئتين منها على عقود تجارية مع مجموعة أورنج العالمية.

-         Artify (المحتوى)

وهي منصة للفيديوهات حسب الطلب (VOD) والإنتاج السمعي البصري المتخصص في السينما التونسية. يقدّم هذا المحتوى أكثر من 70 فيلما وكذلك مسلسلات ومسرحيات.

وخلال برنامج التسريع بـ Orange Fab أطلقت كلّ من Artify و أورنج تونس، منذ أكثر من شهر منصة تدفق VOD من الاشتراكات المدفوعة عبر رصيد الهاتف الجوّال. وقد تمّ توسيع التعاون الثنائي بتوقيع عقد شراكة مع Orange Studio (منتجو المحتوى في مجموعة أورنج العالمية) ، بهدف إثراء المنصة بالأفلام المصرية والمغربية والجزائرية.

Galactech (المحتوى)

أوّل مجمّع تونسي في المحتوى لخدمة القيمة المضافة (VAS) لألعاب الفيديو و VOD و MOD والمحتوى على المستوى المحلي والدولي. ويضمّ Galactech في القائمة مجموعة من الخدمات المتميزة مثل أفضل 3 ألعاب الاشهر  والاكثر استعمالا في العالم على غرار PUBG ، Free Fire.

وتوفر شركة Galactech أيضا بدعم من أورنج تونس تجميع خدمات شركات المحتوى التونسية الناشئة في محاولة لدعم الصناعات الإبداعية التونسية من خلال تقديم نموذج عمل مبتكر خاصّ. وخلال عملية التسريع  وقعت الشركة عقدا دوليا مع مجموعة أورنج العالمية لتوسيع نشاطها خارج تونس نحو 18 فرع من الفروع التابعة لأورنج في القارة الأفريقية.

-         Seemba (المحتوى)

حلول مبتكرة للتوصيل والتشغيل (SDK) Plug & Play لتحقيق الدخل من ألعاب الفيديو على الهاتف الجوّال والتي تحولها إلى أي منصة رياضية إلكترونية.

وخلال عملية التسريع بـ Orange Fab استفادت الشركة الناشئة من النفاذ والوصول إلى المستثمرين الدوليين بالإضافة إلى توقيع شراكة استراتيجية مع شركة ناشئة أخرى وهي Galactech.

-         NGSign (الرقمنة)

أوّل منصة تونسية للتوقيع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنات معتمدة من قبل ANCE ، يتيح حلّ NG Sign التوقيع على جميع أنواع المستندات عن بعد بتوقيع إلكتروني يعرف باسم " Qualifiée " له نفس القيمة القانونية للتوقيع المكتوب بخط اليد و/أو التوقيع البسيط.

كما يسمح التوقيع البسيط بتجنّب المكتوب بخط اليد الممسوح ضوئيًا وغير الآمن و غير المعترف به في الإطار القانوني التونسي.

ويحمي التوقيع الإلكتروني البسيط سلامة الوثائق ويمكن ترتيبه بميزة إضافية للسلامة والأمان
وباعتبارها فاعل نشيط في التحول الرقمي في تونس ، وقعت أورنج تونس عقدا مع NG Sign بهدف رقمنة العمليات المختلفة  المتعلقة بالحريف.

-         FabSkill ( الموارد البشرية)

حلّ تكنولوجي متكامل وأداة للموارد البشرية على شبكة الإنترنات  ترتكز أساسا على الذكاء الاصطناعي ، والانتداب عبر تقنية الفيديو وتقييم المترشحين لإثراء عملية الإنتداب (المواصفات، مؤشرات الأداء الرئيسية في الحملات )

بعد عملية التسريع في Orange Fab تونس تستخدم أورنج الآن FabSkill كأداة توظيف والتي أثبتت فعاليتها خلال الأزمة الصحية وهي ذات فائدة كبيرة في تحسين الوقت و تقليص التكاليف بشكل أفضل سواء بالنسبة للمرشحين أو الشركات.

-         Winshot (البيع بالتفصيل)

منصة مبتكرة لدعم اتخاذ القرار التفاعلي (تطبيقة للهاتف الجوّال مرتبط بإدارة علاقات الحرفاء في وضع SaaS) والذي يسمح لأورنج بتبسيط وإتمام إعداد التقارير مع توفير اتصالات أكثر مرونة بين مديري المبيعات وفرقهم الميدانية. وبالتالي ، يوفر Winshot تفاعلًا أفضل في الوقت الفعلي لتحسين المردودية والأداء العام للشركة.

-         Attila (تجربة الحرفاء)

حل تكنولوجي قائم على الذكاء الاصطناعي يرتكز على التفاعل مع احتياجات الحرفاء ومشاركتهم على المنصة الرقمية. بفضل التعاون مع Attila Telco ، تقترب أورنج تونس من حرفائها وتوفر عروض وخدمات ملائمة ومدروسة جيدًا تتوافق وتتكيف مع احتياجاتهم.

تونس في (30 جوان 2020) - أصدر مركز كارتر تقريره النهائي حول انتخابات سنة 2019 هذا الأسبوع، وسلّط فيه الضوء على قدرة الشعب التونسي على تجاوز التحديات التي طرحتها الظروف السياسية والجهد الملحوظ الذي بذلته الهيئة المشرفة على الانتخابات لتنظيم انتخابات ذات مصداقية في إطار زمني مضغوط إثر وفاة الرئيس وهو في منصبه.

ويحثّ المركز البرلمان الان على اتخاذ خطوات فورية لإرساء المحكمة الدستوريّة والهيئات الدستورية المستقلة.

وقد أبرز اندلاع جائحة كوفيد-19 أهمية وجود هذه الهيئات.  فقد يكون الوباء مبرّرا لاعتماد تدابير استثنائية وإعطاء السلطة لرئيس الوزراء لإصدار مراسيم، ولكن الطريقة التي تم بها اتخاذ هذا القرار لم يكن فيها تعزيز لسيادة القانون ومن شانها أن تقوض شرعية أي إجراء يتم اتخاذه بموجب هذه التدابير (التي تم إلغاؤها في 3 جوان). لقد زاد غياب المحكمة الدستورية من هذا الغموض القانوني، اذ انّه في غياب المحكمة لم يكن للأطراف المعنية أي سبيل للطعن في الإجراء المتّبع في اعتماد هذ التدابير.

وقد برزت كذلك الحاجة إلى وجود محكمة دستورية يوم 6 ماي، عندما قامت اللجنة البرلمانية المعنية بالنظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية باعتماد التعديل المقترح على الفصل 45 من النظام الداخلي للبرلمان الذي يعاقب بشدّة "السياحة البرلمانية أو الحزبية. " تنصّ النسخة النهائية من التعديل على أنه "اذا استقال عضو مجلس النواب من الحزب او القائمة او الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه او الكتلة التي انضم اليها فانه يفقد أليّا عضويته في المجلس. ويؤول الشغور في كلّ ذلك الى الجهة التي استقال منها. "  

وعلى الرغم من أنه لم يتمّ بعدُ النظر في هذا التعديل في جلسة عامة، فقد أثار العديد من الأحزاب والباحثين في القانون تساؤلات حول دستوريته.  وبالإضافة إلى ذلك، ليس واضحا ما إذا كان يمكن تحقيق مثل هذا التغيير الكبير من خلال تعديل القواعد الإجرائية بدلاً من تعديل القانون الانتخابي أو الدستور نفسه. في غياب محكمة دستورية فاعلة، ينعدم وجود هيكل شرعي يسمح بحلّ مثل هذه القضايا.

سعيا لاحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور التونسي لسنة 2014 بشكل تامّ، يشجّع مركز كارتر البرلمان على العمل في حدود القواعد والقوانين القائمة واتخاذ خطى عاجلة لتسمية أعضاء المحكمة الدستورية واعتماد ما يلزم من تشريعات لدعم إرساء الهيئات الدستورية المستقلة الخمسة التي أحدثها الدستور وتفعيلها. وتشمل هذه الهيئات، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري والهيئة الوطنية الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة.

لم يجعل البرلمان من إرساء هذه المؤسسات أولى أولويّاته، وهو يواصل المماطلة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل عملها. فعلى سبيل المثال، تقوم لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة بالنّظر في تنقيح المرسوم المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا). وقد ادان مجلس الهايكا و16 منظمة من منظمات المجتمع المدني هذا التعديل المقترح على أساس أنّ فيه محاولة للسيطرة على قطاع الإعلام. كما انتقد العديد من وسائل الإعلام والصحفيين مشروع هذا القانون. ويشجع مركز كارتر المشرعين على إعطاء الاولوية الى وضع الإطار التشريعي المنظّم للهيكل الذي سيحلّ محلّ الهايكا بدلا من تعديل المرسوم الراهن بغية الابقاء على الهايكا وتمديد ولايتها بما أنّها معنيّة لتكون هيئة وقتيّة.

التقرير النّهائي

قيّم التقرير النهائي الذي أصدره مركز كارتر العمليات الانتخابية الثلاث على انّها كانت منتظمة وسلمية مع وجود سوى بضع المخالفات الطفيفة. ونظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حملة تسجيل ناجحة توّجت بتسجيل 1,455,898 ناخبا جديدا. واتسمت عملية تسجيل الناخبين من طرف الادارة المشرفة على الانتخابات بالمهنية والنجاعة.

ولكن وجد المركز أن انتخابات 2019 تخلّلها نقص في الشفافية عموما من جانب السلطات الانتخابية وغيرها من المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، شابت العملية الانتخابية محاولات حدثت في اللحظات الأخيرة لتقييد الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية، وسجن أحد المرشحين بتهم جار التحقيق فيها منذ سنة 2016، الأمر الذي اثار تساؤلات حول وجود تدخل سياسي في النظام القضائي.

يحثّ التقرير السلطات الانتخابية والأحزاب السياسية على منح الاولوية لإصلاح النظام الانتخابي والعمل سويّا على تنفيذ التّغييرات اللازمة للعملية الانتخابية استنادا إلى الدروس المستفادة من انتخابات سنة 2019 وعلى توصيات ملاحظي الانتخابات المحليين والدوليين. ويظلّ مركز كارتر على استعداد للعمل مع البرلمان والسلطات الانتخابية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية في هذا الخصوص.

وفيما يلي بعض التوصيات الرئيسية التي وردت في التقرير النهائي للمركز:

1.على الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أن تعتمد أكبر قدر من الشفافية في جميع جوانب نشاطها، بما في ذلك عن طريق نشر نتائج التّصويت داخل المجلس وتعليل القرارات المتخذة؛ وكذلك نشر المعلومات على الموقع الإلكتروني للهيئة في الوقت المناسب، بما في ذلك محاضر الاجتماعات؛ إضافة إلى شرح سير عمليّة التّثبّت من التزكيات،  وأسباب رفض ملفّات التّرشح ؛ و كذلك الإبلاغ علنا عن المعلومات التي جمعها مراقبو الهيئة حول الانتهاكات التي تمّ رصدها أثناء الحملة ، بما في ذلك تلك التي أعلم عنها أولئك الذين يراقبون وسائل التّواصل الاجتماعي.

2.على الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أن تتواصل مع إدارات وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة فايسبوك، وذلك قبل أن تبدأ الدورة الانتخابية القادمة من خلال ارساء علاقة لتبادل المعلومات المتعلقة بأرشفة مناسبة لرصيد الإعلانات المرتبطة بتونس؛ والتّوجّه إلى احترام القانون الانتخابي التونسي فيما يتعلّق بفترات الصمت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية؛ والاتفاق على آليّة تسمح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنفاذ إلى المعلومات حول عدد وتكاليف الإعلانات السّياسية وبنشرها.

3.على البرلمان أن يقوم بصياغة وإقرار قانون متعلّق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها باعتماد أحدث بيانات التعداد السكاني المتاحة من أجل الاحترام الكامل لمبدأ المساواة في التصويت من خلال معالجة الفجوة الواسعة بين الحاصل الانتخابي الذي يمكّن من الحصول على مقاعد في الدوائر الانتخابية صغيرة الحجم وذلك الذي يخوّله في الدوائر الانتخابية كبيرة الحجم.

4.على البرلمان اتخاذ خطى مستعجلة لانتخاب باقي أعضاء المحكمة الدستورية واعتماد الإطار القانوني الضّروري لعمل كافة الهيئات المستقلة التي أحدثها الدّستور وتعيين أعضاءها

5.على المحكمة أن تتحلّى بأكبر قدر من الشفافية في نشر الشكاوى والأحكام المتعلّقة بالمادة الانتخابية لتعزيز ثقة العموم في القضاء وضمان الحق في الانتصاف الفعّال.

6.يجدر أن تكثّف كل ّ من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من جهودها في تثقيف الناخبين، وخاصة منهم المنتمون الى الفئات المهمّشة، وذلك من أجل دعم إقبالهم على المشاركة في التصويت. 

التقى وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020، ثلّة من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسيّة المعتمدين بتونس بحضور عدد من أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة انتشار فيروس كورونا، وقد خصّص اللقاء للنظر في الإجراءات والتدابير التي تمّ اعتمادها عند فتح الحدود يوم 27 جوان الجاري للتوقّي من انتشار فيروس كورونا.
كما تمّ التأكيد على أن مختلف هذه الإجراءات والبروتوكولات الصحيّة تمّ اتخاذها وفق معايير علميّة بحتة وتمشّ مرن ومتطوّر حسب تطوّر الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19.
وأعرب ممثلو البعثات الدبلوماسيّة عن تفهّمهم لهذا التمشّي العلمي مؤكدين على ضرورة تكثيف التعاون وتبادل المعلومات بين الهيئات العلمية مع الدول المعنية والنظر في اعتماد مؤشّرات موحّدة من أجل التوقي الجماعي من انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

La fédération du bâtiment prévoit un recul de 18 % de l'activité cette année et la perte de 120.000 emplois, voire 200.000 en l'absence de plan de soutien « à prise rapide » de l'Etat

Quelque 120.000 emplois en moins et 18 % de recul de l'activité sur l'ensemble de l'année 2020 : la Fédération française du bâtiment (FFB) a fait les comptes de l'impact du coronavirus sur le secteur cette année. Celle-ci n'exclut pas de perdre 200.000 emplois si l'Etat ne prend pas des mesures. Avant la crise sanitaire, la fédération prévoyait 0,8 % de croissance d'activité et 10.000 créations d'emplois cette année. Désormais, ses prévisions vont de -18,6 % pour le résidentiel neuf à -16,7 % pour la rénovation des logements anciens, en passant par -17,7 % pour la rénovation non résidentielle

Quasiment tous les chantiers (95 %) ont rouverts, mais 17 % sont encore en activité réduite. La FFB s'alarme des surcoûts liés aux règles sanitaires . Fin juin, ils sont passés sous la barre des 10 %. « La rentabilité moyenne des entreprises étant de 2,5 %, elles travaillent à perte », souligne son nouveau président, Olivier Salleron