وتجدر الإشارة إلى أن الوحدات الأمنية تولت مطاردة المعتدي والقبض عليه بصفة فورية والأبحاث متواصلة حاليا لتحديد أسباب وخلفيات الاعتداء أما في ما يتعلق بمرتكب عملية الطعن فهو من مواليد سنة 1995 قاطن بالجهة.

وقد تولت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني البحث في القضية" بعد تعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بها.

هذا وتتقدم اسرة ياسمين نيوز بأحر التعازي إلى عائلة الشهيد وإلى كافة أفراد المؤسسة الأمنية والشعب التونسي راجية من الله أن يتغمد روحه بواسع رحمته.

جدّ صباح اليوم 23 سبتمبر 2019 في حدود السّاعة 09.30 حادث مرور بشارع الحبيب بورقيبة بمعتمديّة غار الدّماء من ولاية جندوبة، تمثّل في اصطدام سيّارة خاصّة بـ 07 أشخاص، ما أدّى إلى إصابتهم بإصابات متفاوتة الخطورة، وقد تمّ نقل 04 أربعة منهم إلى المستشفى الجهوي بجندوبة.

وتبيّن أنّ الحادث يعود أساسا لتعرّض سائق السّيّارة المذكورة إلى انخفاض في مستوى السّكّري في الدّم وهو ما جعله يفقد السّيطرة على وسيلته كليّا ويصطدم بالمارّة.

C'est dans la nuit de dimanche à lundi que l’impensable s’est produit. Thomas Cook, la plus vieille agence de voyages du monde, a été contrainte d’annoncer sa faillite.

Fosun n’aura donc pas été le sauveur espéré, Thomas Cook n’existe plus. « Malgré des efforts considérables, les discussions entre les différentes parties prenantes du groupe et de nouvelles sources de financements possibles n’ont pas débouché sur un accord. Le conseil d’administration a donc conclu qu’il n’avait d’autre choix que de prendre les mesures pour entrer en liquidation judiciaire avec effet immédiat », a précisé un communiqué de Thomas Cook.

تحت شعار "32 عاما على البروتوكول وتعافي الأوزون"، احتفلت الوكالة الوطنية لحماية المحيط مع سائر بلدان العالم باليوم العالمي والوطني لحماية طبقة الاوزون من خلال تنظيم ندوة للتعريف بالمجهودات المبذولة في مجال حماية طبقة الأوزون والتي انتظمت يوم الاربعاء 18 سبتمبر 2019 تحت إشراف السيد مختار الهمامي وزيرالشؤون المحلية و البيئة، وبحضور السيد محمد بودن المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط والسيدة درصاف زنقر العبيدي ممثلة منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس، والسيدة Elena MICEVA عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

يعتبر القطاع الفلاحي ركيزة من ركائز الاقتصاد التونسي حيث يمثل 9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي و يوفر 16 ٪ من فرص الشغل  . وبالرغم من ذلك ، تهدف السياسات العامة باستمرار إلى تحسين الأرباح الفلاحية، مع الحفاظ على أسعار منخفضة للاستهلاك المحلي ، وتشجيع الصادرات لضمان عائدات العملة في البلاد و ذلك دون النظر في ادماج خطط و رؤى عملية و حلول موجهة نحو تحسين ظروف تشغيل العاملين والعاملات في هذا القطاع.

في الواقع ، تتألف اليد العاملة بشكل أساسي من أكثر من 70٪ من النساء اللاتي تعملن بشكل رئيسي كمعينات بدون أجر في الفلاحة الأسرية أو كعاملات موسميات بأجور منخفضة وفي إطار غير مهيكل، دون عقد عمل رسمي  ودون تغطية ضمان اجتماعي بالإضافة إلى عدم توفر وسائل النقل الامنة .

هذه اليد العاملة لا يمكنها التمتع بالحق النقابي أو الانضمام  إلى منظمة تضمن لها ظروف العمل اللائق. كما أن 73.5%  من العاملات في هذا القطاع غير مؤمنات ضد الأخطار المهنية حسب المعهد الوطني للإحصاء .

لا يتم تمثيل العاملين والعاملات الفلاحيات في المنظمات النقابية وليس لديهن مساحة لتحقيق مطالبهن و إيصال أصواتهن كما أن الإطار القانوني الذي يقنن العمل الزراعي الموسمي له حدوده بإعتبار أن المرجع الوحيد هو قانون الشغل التونسي الذي يحدد فقط طبيعة العقد لمدة محددة أو غير محددة و بالتالي لا يتكيف مع طبيعة العمل الموسمي الفلاحي.

وقد أجرت منظمة أوكسفام في تونس بحثًا لتحديد المدخلات التي يمكن أن تؤدي إلى معالجة هذه القضايا  ،استئناسا بتجربة اوكسفام في المغرب في مجال الفواكه الحمراء، لتحديد إحدى سلاسل القيمة الفلاحية على أساس معايير موضوعية ، وتم  على هذا الأساس اختيار  قطاع زيت الزيتون ، من أجل اختبار المناهج والنماذج القادرة على فتح فرص أخرى للإصلاحات في القطاع الفلاحي ، لصالح الفئات الأضعف في سلسلة الإنتاج.

ويهدف هذا المشروع ، بدعم من مؤسسة المجتمع المفتوح (OSF) ، إلى "تعزيز مشاركة وجهود المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لتعزيز ظروف العمل اللائقة والتوزيع العادل لفائدة النساء وصغار المزارعين في سلسلة  القيمة لزيت الزيتون في تونس ".

في إطار هذا المشروع ، تم تنفيذ العديد من الأنشطة من أجل تشريك مختلف الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة في التفكير و تقديم مقترحات عملية من أجل الحد من عدم المساواة التي تعاني منها  مختلف حلقات الإنتاج. 

وتعد الشركات الكبرى المنتجة لزيت الزيتون  المحرك الرئيسي في سلسلة الإنتاج على مستوى السوق الوطنية والدولية. بالإضافة إلى ذلك ، تواجه هذه الشركات تحديات اقتصادية وهيكلية. مما يستوجب تشريكها في البحث عن حلول تحد من عدم المساواة في سلسلة إنتاج زيت الزيتون في تونس.

كما تتطلب تحديات التنمية وخلق القيمة والثروة نوعًا جديدًا من التفاعل بين المجتمع المدني والدولة والقطاع الخاص ، الذي يصبح التزامه الضمان الوحيد للتنمية المستدامة والعادلة.

في هذا السياق ، تنظم أوكسفام تونس ندوة يومي 19 و 20 سبتمبر 2019 حول تحسين ظروف عمل المرأة في القطاع الفلاحي في تونس والمغرب ، بحضور 30 مشارك من المغرب وتونس وإيطاليا وإسبانيا يمثلون جمعيات نسائية للعاملات والمستغلين والمنتجين الفلاحين.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الحوار بين مختلف أصحاب المصلحة  للحد من أوجه عدم المساواة في القطاع الفلاحي و تمكين المرأة الريفية في القطاع الفلاحي من ظروف عمل لائقة قائمة على تبادل الخبرات الدولية والممارسات الدولية الجيدة  في القطاع الفلاحي.

حول أوكسفام:

أوكسفام هي اتحاد دولي يضم 19 منظمة تعمل مع الشركاء والمجتمعات المحلية في أكثر من 90 دولة بما فيها تونس والمغرب.  تعمل هذه المنظمة على المساهمة في تطوير حلول دائمة لتحدي الظلم و الفقر.

تونس في 17 سبتمبر 2019 - أصدر مركز كارتر اليوم بيانًا أوليًا حول الانتخابات الرّئاسية في تونس التي أجريت في 15 سبتمبر والتي منحت تونس فرصة لإحياء الانتقال السياسي في البلاد، وتعزيز ثقافتها الديمقراطية، والترّكيز من جديد على الإصلاحات التي من شأنها 

تحسين ظروف عيش المواطنين فيها.

بالرّغم من الجهود التي بذلتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في البلاد لتعزيز نسبة اقبال النّاخبين على التّصويت، فقد بلغت نسبة المشاركة 45.02 في المائة، وهي نسبة تعكس انخفاضا مخيّبا للآمال يُترجم يأس التونسيين من المشهد السياسي الرّاهن والمسار الاقتصادي للبلاد. 

ولكن مع ذلك، يجدر بالمواطنين أن يفخروا بأنّ الانتخابات سمحت لعدد كبير من المترشّحين بالظّهور وبأن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نجحت في تنظيم عمليّة الانتخابات على الرّغم من الآجال المختصرة في 90 يوما التي أملتها وفاة الرّئيس الباجي قايد السّبسي في شهر 

جويلية.

ترأس بعثة مركز كارتر لملاحظة الانتخابات المكونة من أكثر من 90 ملاحظا، السيد سلام فياض، رئيس الوزراء السابق للسلطة الفلسطينية، وتانا دي زولويتا ، عضوة سابقة في البرلمان الايطالي. زار فريق الملاحظين، الذي ضمّ مواطنين من أكثر من 30 دولة، 317 مركز 

اقتراع وجميع مراكز الفرز في تونس البلغ عددها 27 يوم الانتخابات. ولم يرصد الملاحظون سوى تجاوزات بسيطة في عدد محدود من مراكز الاقتراع التي تمت زيارتها تتعلق معظمها بتمكين الناخبين من تعليمات غير كافية حول كيفية الإدلاء بأصواتهم.

يقدم البيان الذي أصدره مركز كارتر اليوم تقييمًا أوليًا للنّتائج الرّئيسية المذكورة أدناه. ولم يشمل هذا البيان جملة من الجوانب الرّئيسية للعملية الانتخابية التي لم تكتمل بعد، بما في ذلك الإعلان عن النتائج النهائية والبتّ في الشّكاوى والطّعون. وسيقدم المركز تقييما اكثر شموليّة و 

تفصيلا بمجرد انتهاء العمليّة الانتخابية.

فترة ما قبل الانتخابات

في جوان، أقر البرلمان تعديلات على القانون الانتخابي والتي كان من شأنها أن تقيّد الحق الأساسي للمواطنين في الترشح للانتخابات على نحو كان سيفضي عمليا إلى منع مالكي وسائل الإعلام ومديري الجمعيات الخيرية من الترشّح للرّئاسة. ولكن رفض الرئيس قايد السبسي 

امضاء هذا القانون.

غيّرت وفاة الرّئيس المفاجئة المشهد التّنافسي على منصب الرئاسة بشكل كبير، مما أدى إلى اختصار كبير في الآجال الزّمنية للعمليّة الانتخابيّة مع زيادة الضغط على جميع الأطراف المعنيّة من أجل احترام الآجال الجديدة. ويقضي الدستور التونسي بأن يؤدي رئيس جديد اليمين 

الدّستوريّة في غضون 90 يومًا من تعيين الرئّيس المؤقّت. في حين أدخل البرلمان تعديلات على القانون الانتخابي لتقصير فترة الطعون، فان الرزنامة الانتخابيّة الجديدة لا تضمن ضرورة احترام تونس للآجال الدّستوريّة في حالة تنظيم دورة انتخابية رئاسية ثانية.

في أواخر أوت، قامت السّلطات بإيقاف المترشّح نبيل القروي، الذي تفوّق في استطلاعات الرأي المجراة في منتصف جويلية، والذي يعتبر مستهدفا بالتعديلات التي اقرّها البرلمان ورفض امضاءها الرئيس، بتهم غسيل الأموال والتهرّب الضريبي. انّ إيقاف القروي المتواصل يثير 

انطباعات بوجود دوافع سياسيّة وراء ذلك ويلقي بظلاله على العمليّة ككلّ. ولا نعلم على وجه اليقين مدى تأثير وضعيته على  مشاركته في بقية المسار الانتخابي.

الاستنتاجات الرئيسية

• الإطار القانوني: يمكن العمل على تطوير بعض جوانب الإطار القانوني للانتخابات، ويشمل ذلك إرساء جداول زمنيّة ثابتة ومناسبة لمختلف مراحل العملية الانتخابية. تخضع الأحكام القانونية التي تضبط الحملة الانتخابية، بما فيها الأحكام المتعلّقة بالإشهار والمعلّقات الدّعائية، لعدد من القيود، ويجد المترشّحون عُسرا في التقيّد بها تقيّدا تامّا، الأمر الذي يشجّع على انتهاكها.

• إدارة الانتخابات: على الرغم من التحدّي المتمثل في وجود مناصب شاغرة داخل الهيئة، لا سّيما في قسم الشؤون القانونية وقسم التدريب، فقد أجرت الهيئة الانتخابات بكفاءة في ظلّ جدول زمني مضغوط. ولكنّها مع ذلك فشلت في إدارة اتصالاتها العامة بطريقة متناسقة، كما أدلى أعضاء مكتبها التنفيذي في بعض الحين بتصريحات متناقضة.

• تقديم الترشحات: قام موظّفو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتطبيق إجراءات تلقي الترشحات بطريقة مهنية في الآجال المحدّدة. تقدّم 71 مترشّحا بملفّاتهم، قبلت منها الهيئة 26 مطلب ترشّح ورفضت منها 71مطلبا شمل بعضها تزكيات مزوّرة. تمّ استجواب بعض المترشحين لاستخدامهم موافقات احتيالية. لم تلتزم الهيئة بالشفافيّة التامّة في الإفصاح عن أسباب رفض المترشّحين. ونشرت الهيئة 

قائمة المترشّحين النّهائيّة في 31 أوت، أي قبل يومين من بدء الحملة الانتخابيّة.

• توعية الناخبين: أطلقت الهيئة حملة لتوعية النّاخبين ركّزت بشكل خاصّ على الانتخابات الرئّاسية وذلك قبل أسبوعين من يوم الاقتراع. وأفادت منظّمات المجتمع المدني أنّها تفتقر إلى التّمويل اللاّزم للقيام بحملات توعية شاملة للنّاخبين تحضيرا ليوم الانتخابات. وعموما، تلقّت منظّمات المجتمع المدني اقلّ تمويلًا لدعم الأنشطة المتعلقّة بالانتخابات مثل توعية الناخبين وملاحظة الانتخابات. وقد أثّر 

تقديم موعد الانتخابات الرئاسية على فرص حصولهم على التّمويلات.

• مناخ الحملة الانتخابيّة: أفاد الملاحظون على المدى الطويل التّابعون لبعثة مركز كارتر لملاحظة الانتخابات أن المناخ الانتخابي إيجابي ولا يوجد توتر بين أهم الأحزاب السّياسية في مختلف المناطق في البلاد حتّى حين تمّ تنظيم حملات متزامنة في بعض المناطق. كما انّه لم تسجّل أيّة حوادث أمنيّة تذكر. وفي تطوّر غير مسبوق في البلد وفي المنطقة، شارك المترشّحون في مناظرات تلفزيونية مباشرة، 

شاهدها ما يقارب نصف النّاخبين المسجّلين في البلاد وتم بثّها في المنطقة العربية.

بدأت الحملة ببطء ولكن تسارعت وتيرتها في الأسبوع الثاني، حيث نظّم المترشّحون تجمعات واستخدموا الخيام واللّوحات الإعلانية، ووزّعوا المنشورات، وتوجّهوا الى النّاخبين مباشرة في ديارهم. استفاد المترشّحون أيضًا بشكل كبير من شبكات التواصل الاجتماعي وبالأساس الفيسبوك، خاصةً في الإعلان عن الحملات الانتخابية.

• تمويل الحملة: يتمّ توزيع التّمويل العمومي بالتّساوي بين المترشّحين على أساس عدد النّاخبين على المستوى الوطني. على الرغم من التّرفيع في سقف الإنفاق على الحملات الانتخابيّة بعد انتخابات سنة 2014، لا تزال الأطراف المعنيّة بالشأن الانتخابي تعتبره منخفضًا، مما شجّع المترشّحين على تجاوز الحدّ الأقصى للإنفاق وعدم التّصريح عن النّفقات بالكامل.

• فضّ النزاعات الانتخابية: بالرّغم من الآجال المختصرة التي ينصّ عليها الفصل 49 من القانون الانتخابي، تمكّنت المحكمة الاداريّة من النّظر في جميع الطّعون والاستئنافات في الآجال المحدّدة. ولكن تلقّت هذه الآجال المضغوطة انتقادات من طرف كلّ من القضاء والمتقاضين بما عابوا عليها من كونها تهدّد الحقّ في الانتصاف والرقابة القضائيّة. وأظهرت المحكمة حيادها واحترامها للإجراءات 

القانونية الواجبة في قراراتها لكنها لم تتولى الإفصاح علنًا عن تفاصيل الطعون والقرارات.

• مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي: حتى الآن، لا يوجد إطار قانوني خاصّ ينظّم شبكات التواصل الالكتروني. ويعدّ ثلثي التّونسيين من المستخدمين النّشطين لمواقع التواصل الاجتماعي، خاصّة موقع الفيسبوك. وقد استخدم معظم المترشّحين صفحات الفيسبوك لعرض الإعلانات المدفوعة، مع عرض بعض المترشحين لما يصل إلى عشرات الإعلانات يوميًا على صفحاتهم الرّسميّة. وفي اليوم 

السّابق للانتخابات، لاحظ مركز كارتر وجود جملة من الإعلانات المدفوعة التي تدعم عددًا من المترشّحين والتي تظهر على صفحاتهم الرّسمية على الفايسبوك، وكذلك على صفحات أخرى ذات انتماءات غير واضحة، وذلك  يعتبر انتهاكا لفترة الصمت الانتخابي.

الخلفيّة:

تلقّى مركز كارتر دعوة واعتمادا رسمييّن من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لمراقبة الانتخابات في تونس، وتولى نشر أكثر من 90 ملاحظا زاروا 317 مركز اقتراع بالإضافة إلى 27 مركزًا لتجميع الأصوات.

اتّخذ مركز كارتر له مكتبا في تونس منذ سنة 2011. وقد لاحظ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 والانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2014، فضلاً عن عملية وضع الدستور التي توّجت باعتماد الدستور في جانفي 2014.

بالنسبة لهذه الانتخابات، نشر مركز كارتر فريقًا مركزيّا من الخبراء في ماي 2019. وفي منتصف جويلية، قام المركز بالتعاون مع المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا بنشر 16 ملاحظا على المدى الطّويل. يمثل الفريق المركزي والملاحظون على المدى الطّويل 18 دولة مختلفة. 

سيواصل المركز ملاحظته في تونس الى انتهاء عمليّة تجميع الأصوات وفض النزاعات الانتخابية. وسوف يقوم المركز كذلك بإرسال بعثة لملاحظة الانتخابات التشريعيّة والدّور الثّاني المحتمل للانتخابات الرّئاسيّة في أكتوبر. انّ الهدف من بعثة ملاحظة الانتخابات التابعة للمركز 

هو تقييم محايد حول كيفيّة سير العمليّة الانتخابيّة بشكل عامّ وتعزيز شموليّة هذه العمليّة لجميع التونسيّين ودعم الانتقال 

الديمقراطي في تونس.

يقيّم مركز كارتر العمليّة الانتخابية في تونس في مدى تلائمها مع الدستور التونسي والإطار القانوني الوطني للانتخابات والالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية ومعايير الانتخابات الدولية. و تتم مهمة ملاحظة الانتخابات للمركز وفقًا لإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات.

يود المركز أن يشكر المسؤولين التونسيين وأعضاء الأحزاب السياسية وأعضاء المجتمع المدني والأفراد وممثّلي المجتمع الدّولي الذين قدموا بسخاء من وقتهم وطاقتهم لتيسير جهود المركز لملاحظة عملية الانتخابات الرئاسية.