علمت ياسمين نيوز أن السلط الإيطالية أذنت لبارجة مختصة في الكوارث البحرية بالتنقل فورا باتجاه خليج قابس لمعاضدة مجهودات السلطات التونسية لتفادي كارثة بيئية إثر غرق سفينة الشحن XELO على بعد أميال من ميناء قابس.
وجاءت المبادرة الإيطالية إثر محادثات أجراها وزير الخارجية عثمان الجرندي مع مسؤولين إيطاليين وقد تمت معاضدة جهود الدبلوماسية التونسية بحركات من طرف عدد من أصدقاء تونس وأبناء الجالية إلى جانب السفير التونسي وسفير إيطاليا في تونس.
وينتظر أن تصل البارجة الإيطالية قريبا إلى مكان الحادث لتعزيز عمل الفرق التونسية في ظروف مناخية صعبة عسرت عمل فرق الإنقاذ وخاصة الغواصين المكلفين بتحديد الأضرار وتقديم المعلومات لضبط خطة لانتشال السفينة الغارقة دون أضرار بيئية.
وغرقت مساء أمس السبت سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنا من الوقود في خليج قابس بعد تعرضها لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقد تمّ انقاذ طاقم السفينة الذي يضمّ 7 أفراد من جنسيات مختلفة. و هم قبطان جورجي وأربعة أتراك واثنين من أذربيجان وقد تم نقلهم إلى المستشفى ثم إيوائهم في فندق وهم "في حالة عادية".
وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.
وقالت وزارة البيئة إن السفينة التجارية "كسيلو" ترفع علم غينيا الاستوائية وتحمل الرقم "آي ام او 7618272". وهي "محملة بحوالي 750 طنا من مادة القازوال".
وسمح لها بالرسو على بعد حوالى سبعة كيلومترات عن سواحل خليج قابس، إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين.
وأعلنت الوزارة تفعيل الخطة الوطنية للتدخل العاجل ووضع حواجز للحد من انتشار المحروقات وتطويق مكان غرق السفينة لتجنب حدوث كارثة بيئية بحرية والحد من تداعياتها.
كما أعلنت عن الانطلاق في عملية شفط المحروقات المتسربة.
|
|
فيزيون
الأحد, 17 نيسان/أبريل 2022 13:45
إنطلاق عمليات الغوص لمعاينة وضعية السفينة دون تسجيل تسرب لمادة الغازوال
في إطار متابعة حادثة غرق السفينة التجارية XELO الحاملة لراية غينيا الاستوائية والحاملة للرقم IMO7618272 في سواحل خليج قابس والمحملة بحوالي 750 طن من مادة القازوال، تقدم رئاسة الحكومة المعطيات التالية لإنارة الرأي العام:
سبق للسفينة التجارية XELO أن أرست بميناء صفاقس بتاريخ 4 افريل الجاري للقيام بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة و القيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية وغادرت الميناء يوم 08 أفريل الجاري باتجاه ميناء دمياط المصري حسب ما صرح به ربان السفينة.بتاريخ 15 أفريل أعلم ربان السفينة السلط التونسية أن السفينة قادمة من ميناء دمياط (مصر) في اتجاه ميناء لافاليت (مالطا) وتطلب الاحتماء بالمياه التونسية نتيجة تعكر الأحوال الجوية وصعوبة الملاحة, ثم أطلق أفراد طاقم السفينة نداء استغاثة والاعلام بتسرب المياه الى السفينة. على إثر ذلك تولى اعوان ديوان البحرية التجارية والموانئ انقاذ كامل طاقم السفينة والبالغ عددهم 7 اشخاص (4 أتراك، 2 من أذربيجان و1 من جورجيا) وهم بصحة جيدة. منذ وقوع الحادثة تم تفعيل مختلف اللجان الوطنية والجهوية لمجابهة حوادث التلوث البحري واسداء التعليمات قصد تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة على المستوى الوطني والجهوي لتفادي تعقد الوضعية وتسببها في أثار بيئية وصحية ووضع مختلف السيناريوهات الممكنة لتطور الوضعية والتأهب لها والتأكد من جاهزية المعدات والوسائل اللوجستية والأفراد.وقد تحول كل من السيدة وزيرة البيئة والسيد وزير النقل والسيدة الكاتبة العامة لشؤون البحر إلى ولاية ڨابس في اطار المتابعة الحينية و الميدانية لتطورات هذا الحادث والوقوف على تسخير كل المعدات من مختلف الجهات لانجاح عمليات التوقى من التلوث البحري الذي يمكن أن ينجم عن الحادثة ومكافحته. تبعا للتعليمات الصادرة عن سيادة رئيس الجمهورية مساء يوم 16 أفريل تم تكليف جيش البحر بالقيادة الميدانية لعمليات التدخل بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة والمعنية. على اثر عمليات التفقد من قبل الغوصين التابعين لجيش البحر التي أجريت صباح اليوم 17 أفريل على الساعة السادسة صباحا اثر تحسن الأوضاع الجوية، تبين أن السفينة غرقت بالكامل في عمق يقارب حوالي 20 متر ا في وضعية عمودية ودون أن تتعرض إلى الخزانات الحاملة لشحنة القازوال الى تشققات وبالتالي لا توجد تسربات من الكميات المشحونة عرض البحر.كما تم وضع حواجز لتطويق مكان غرق السفينة لتفادي تسرب مياه سير السفينة ويتم الإستعداد حاليا للبدء في عمليات شفط شحنة القازوال المحملة على السفينة. كما تم الشروع في اجراء تحقيق بحري لمعرفة الملابسات الحقيقية للحادث والتأكد من مسار السفينة وتحركاتها من 08 الى 15 أفريل تاريخ طلبها دخول المياه التونسية والتثبت من طبيعة نشاطها، والذي سيتم على ضوئه اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية للحفاظ على مصالح الدولة التونسية وفقا للقانون التونسي والاتفاقيات الدولية في الغرض .
السبت, 16 نيسان/أبريل 2022 17:11
غرق سفينة المحروقات: إيطاليا ترسل بارجة مختصة لدعم جهود تونس
السبت, 16 نيسان/أبريل 2022 16:58
Le risque d'une frappe nucléaire russe en Ukraine est pris au sérieux
La CIA et bien des analystes en privé estiment qu'il ne faudrait pas prendre à la légère le risque que le Kremlin, humilié par ses revers en Ukraine, y lance une bombe nucléaire.
Le risque que le Kremlin lance une bombe nucléaire en Ukraine n'est pas à prendre à la légère. C'est l'avertissement, glaçant, qu'a lancé le patron de la CIA Williams Burns jeudi soir.
« Il est possible que le président Poutine et les dirigeants russes sombrent dans le désespoir, compte tenu des revers militaires qu'ils ont subis jusqu'ici. Aucun de nous ne peut donc prendre à la légère la menace que représente le recours potentiel à des armes nucléaires […] de faible puissance », a-t-il déclaré lors d'un discours à Atlanta.
ridha zaibi
السبت, 16 نيسان/أبريل 2022 16:56
Agences des Nations Unies pour la protection ou appareils de déni des droits
Agences des Nations Unies pour la protection ou appareils de déni des droits
Un groupe de migrants et de réfugiés, assis devant le bureau du HCR Zarzis depuis le 9 février 2022, a annoncé leur intention de transférer leur protestation au siège de l'Agence à Tunis ; une annonce suivra rapidement d par une réponse des forces de sécurité qui a abouti à l'arrestation de plus de 18 réfugiés et demandeurs d'asile le jeudi 14 avril dans l'après-midi, puis leur libération le 15 avril, tandis que le reste du groupe, y compris les femmes et les enfants, se sont vu refuser le droit de circuler à l'intérieur de la gare de transport terrestre de Z est.
La manifestation a été lancée après que l'Office ait adopté une politique non déclarée de fermeture des dortoirs et de réduction du nombre de résidents, poussant beaucoup d'entre eux à partir en échange d'alternatives qui ne correspondent pas au minimum des migrants et des réfugiés. attentes "pour l'absence de soutien financier".
Parmi les manifestants, les femmes et les enfants assis depuis des mois dans des conditions humiliantes, sans aucune réaction de l'État tunisien, signataire de la Convention des réfugiés. L'Agence a fourni des réponses irrespectueuses et inhumaines disant « nous ne sommes pas une agence de voyage. "
L'agence des Nations Unies a annoncé la suspension de ses services aux réfugiés et demandeurs d'asile pour les 18 et 19 avril 2022 en réponse à leur protestation. Les réfugiés et les demandeurs d'asile veulent un environnement porteur où leurs droits sont respectés. Indépendamment des mérites de leurs demandes, la politique de fermeture des portes face à l'épreuve des enfants et des femmes qui cherchent refuge et qui sont laissés vivre à découvert pendant de longues périodes ne permet pas de « sensibiliser les gens à la souffrance des réfugiés, def mettre fin à leurs droits et coordonner les efforts pour soutenir eux. "
Le Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux :
- Demande à l'État tunisien d'assumer ses responsabilités selon la Convention de 1951 sur les réfugiés et son protocole de 1967
- tient le HCR pour responsable de l'escalade de la crise humanitaire provoquée par l'absence de dialogue avec les réfugiés et demandeurs d'asile et approfondie par la politique de fermeture des portes en plus du recours aux déclarations provocatrices
- Considère que les performances de l'Agence en Tunisie, et en particulier dans le gouvernorat de Medenin, telles que l'absence d'assistance appropriée aux réfugiés et aux demandeurs d'asile, la lenteur du traitement des dossiers et d'autres lacunes liées à une le succès vers des services de base tels que les soins de santé, l'éducation, le soutien juridique, Les moyens de subsistance et le soutien financier, psychologique et social ont contribué à aggraver la vulnérabilité des réfugiés et des demandeurs d'asile, en particulier des femmes et des enfants.
- Affirme la nécessité de revoir et de mettre à jour la législation nationale pertinente afin de faciliter l'intégration des réfugiés et des demandeurs d'asile et de jeter les bases d'un cadre juridique pour le refuge, parallèlement à une stratégie nationale durable pour les migrations, une approche humanitaire.
Le Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux (FTDES)
Aberrahman Hedhili, président
السبت, 16 نيسان/أبريل 2022 16:54
UN agencies for protection or apparatuses for denial of rights
A group of migrants and refugees, who have been sitting-in in front of the UNHCR Zarzis office since the 9th of February 2022, announced their intention to transfer their protest to the Agency's headquarters in Tunis; an announcement promptly followed by a Security Forces response that resulted in the arrestation of more than 18 refugees and asylum seekers on Thursday, April 14 in the afternoon, then their release on April 15, while the rest of the group, including women and children, were denied the right to movement within the land transport station of Zarzis.
The protest was initiated after the Agency adopted an undeclared policy of closing dorms and reducing the number of residents, pushing many of them to leave in exchange of alternatives that do not live up to the minimum of the migrants and refugees' expectations "for absence of financial support".
Among protestors, women and children who have been sitting-in for months in humiliating conditions, without any responsiveness from the Tunisian state, a signatory of the Refugee Convention. The Agency provided disrespectful and inhumane answers saying "we are not a travel agency."
The UN Agency announced the suspension of its services to refugees and asylum seekers for the 18th and the 19th of April 2022 in response to their protest. Refugees and asylum seekers want an enabling environment where their rights are respected. Regardless of their demands' merits, the closing doors policy in the face of the ordeal of children and women seeking refuge and being left to live in the open for extended periods does not achieve “raising awareness of the suffering of refugees, defending their rights, and coordinating efforts to support them.”
The Tunisian Forum for Economic and Social Rights:
- Calls on the Tunisian state to live up to its responsibility according to the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol
- holds the UNHCR responsible of the escalating humanitarian crisis caused by the absence of dialogue with refugees and asylum seekers and deepened by the closing doors policy in addition to resort to provocative statements
- Considers that the performance of the Agency in Tunisia, and in the governorate of Medenin in particular, such as the lack of appropriate assistance delivery to refugees and asylum seekers, slow files processing, and other shortcomings related to access to basic services such as health care, education, legal support, livelihoods, and financial, psychological, and social support, contributed to deepening the vulnerability of refugees and asylum seekers, especially women and children.
- Asserts the need to review and update relevant national legislation to facilitate the integration of refugees and asylum seekers and to build grounds for a legal framework for refuge alongside a sustainable national strategy for migration driven by a humanitarian approach.
The Tunisian Forum for Economic and Social Rights (FTDES)
Aberrahmane Hedhili, President
السبت, 16 نيسان/أبريل 2022 16:38
وكالات اممية للحماية ام أجهزة لإنكار الحقوق
إثر اعلان اللاجئين/ات وطالبي/ت اللجوء المعتصمين امام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجرجيس منذ 9 فيفري 2022 اعتزامهم نقل احتجاجهم الى المقر المركزي للمفوضية بتونس العاصمة أقدمت قوات الامن على إيقاف أكثر من 18 لاجئا وطالب لجوء منذ مساء الخميس 14 افريل 2022 بتونس العاصمة قبل ان يتم اطلاق سراحهم مساء الجمعة 15 افريل وتم منع البقية بمن فيهم النساء والأطفال من التنقل في محطة النقل البري بجرجيس. انطلق احتجاج اللاجئين/ات وطالبي/ات اللجوء اثر تبني المفوضية لسياسة غير معلنة بإغلاق المبيتات وتخفيض عدد المقيمين ودفع العديد منهم للمغادرة مقابل حلول بديلة لا تحقق الحد الأدنى من انتظاراتهم تحت مبرر غياب الدعم المادي. من ضمن المحتجين/ات نساء وأطفال يعتصمون منذ أشهر في ظروف إنسانية مهينة. أشهر دون تفاعل من الدولة التونسية الموقعة على معاهدة حماية اللاجئين وبأجوبة تفتقد للباقة والإنسانية من ممثلي المفوضية "نحن لسنا وكالة اسفار" . أعلنت المفوضية تعليق خدماتها للاجئين وطالبي اللجوء يومي 18 و19 افريل 2022 كاستجابة لتحرّك اللاجئين. يرغب اللاجئين وطالبي اللجوء في بيئة مواتية تحترم حقوقهم. ان سياسة اغلاق الأبواب امام صرخات الأطفال والنساء من اللاجئين وطالبي اللجوء وتركهم للعراء لمدة طويلة بصرف النظر عن وجاهة المطالب لا يحقق "رفع الوعي بمحنة اللاجئين والدفاع عن حقوقهم وتنسيق الجهود لدعمهم "
ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
- يدعو الدولة التونسية لتحمل مسؤولياته المحمولة عليها بموجب معاهدة جينيف 1951 وبروتوكلها المعدّل 1967
- يحمّل المسؤولية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين نتيجة الازمة الإنسانية المتصاعدة بسبب غياب أي حوار او نقاش مع اللاجئين وطالبي اللجوء واختيار سياسة الأبواب المغلقة والتصريحات المستفزة لهم.
- يعتبر أن آداء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تونس وتحديدا في ولاية مدنين: من غياب المساعدات الكافية للاجئين وطالبي اللجوء وبطء في دراسة الملفات وقصور في الوصول للخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم والدعم القانوني وسبل العيش والدعم المالي والنفسي والاجتماعي ساهم في تعميق هشاشة وضعيتهم خاصة من النساء والأطفال.
- يؤكد على ضرورة تحيين القوانين الوطنية حتى تسهّل اندماج اللاجئين وطالبي اللجوء وصولا لإطار قانوني للجوء وضرورة رسم استراتيجية وطنية مستدامة حول الهجرة تحترم المقاربات الإنسانية.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي
الخميس, 14 نيسان/أبريل 2022 16:36
كيف يمكن انقاص الوزن والحفاظ عليه في رمضان
3 خطوات "بسيطة" لإنقاص الوزن في رمضان
نظام غذائي نباتي لإنقاص الوزن والحفاظ عليه في رمضان
- ثبت علمياً أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً يتمتعون بأوزان أقل بكثير من الذين يتناولون اللحوم
- اتباع نظام غذائي نباتي لفقدان الوزن الزائد
في شهر رمضان المبارك تكثر الولائم والعزائم وغالباً تكون المائدة الرمضانية لا تخلو من كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات السكرية والحلويات, لذا الحفاظ على الوزن أو الإنقاص منه قد يكون أمر صعب.
حيث ثبت علمياً أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً يتمتعون بأوزان أقل بكثير من الذين يتناولون اللحوم والأنظمة الغذائية الأخرى, فهناك نظام غذائي قد يساهم بشكل كبير في مساعدتك للحصول على ما ترغب به، وهو التخلص من الوزن الزائد، بنهاية شهر الصيام.
ومن الضرورة اتباع نظام غذائي نباتي لفقدان الوزن الزائد، فقد ثبت علميا أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا يتمتعون بأوزان أقل بكثير من الذين يتناولون اللحوم، والأنظمة الغذائية الأخرى.
وباتباع النظام الغذائي النباتي, يقلل من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، كأمراض القلب، وانخفاض أو ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، والإصابة بمرض السكري.
فيعتمد هذا النظام على ثلالثة نصائح:
1- عليك تناول البروتين النباتي أثناء اتباعك لهذه الحمية الغذائية النباتية، وذلك حتى لا يتعرض الجسم لأي مضاعفات صحية، وضعف في العضلات، أو حدوث مشاكل في الصحة العامة، كما أنه يساهم بشكل كبير في زيادة الشعور بالشبع، ولذا يمكنك تناول المكسرات والبقوليات والفول.
2- أكثر من تناول الألياف، فهي الكربوهيدرات المعقدة التي لا يمكننا هضمها بسهولة، وبالتالي تتغذى الميكروبات الموجودة في الأمعاء على الألياف من أجل النمو والبقاء على قيد الحياة، كما أنها تساهم بشكل كبير في الشعور بالشبع لفترات طويلة، لذا حاول أن تكثر من الخضراوات والسلطة.
3- ابتعد عن السكريات المتمثلة في الحلويات والسكر المضاف، وأكثر من تناول الأطعمة الصحية النباتية مثل الفواكه وعصائر الفواكه غير المحلاة.
نظام غذائي نباتي لإنقاص الوزن والحفاظ عليه في رمضان
- ثبت علمياً أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً يتمتعون بأوزان أقل بكثير من الذين يتناولون اللحوم
- اتباع نظام غذائي نباتي لفقدان الوزن الزائد
في شهر رمضان المبارك تكثر الولائم والعزائم وغالباً تكون المائدة الرمضانية لا تخلو من كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات السكرية والحلويات, لذا الحفاظ على الوزن أو الإنقاص منه قد يكون أمر صعب.
حيث ثبت علمياً أن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً يتمتعون بأوزان أقل بكثير من الذين يتناولون اللحوم والأنظمة الغذائية الأخرى, فهناك نظام غذائي قد يساهم بشكل كبير في مساعدتك للحصول على ما ترغب به، وهو التخلص من الوزن الزائد، بنهاية شهر الصيام.
ومن الضرورة اتباع نظام غذائي نباتي لفقدان الوزن الزائد، فقد ثبت علميا أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا يتمتعون بأوزان أقل بكثير من الذين يتناولون اللحوم، والأنظمة الغذائية الأخرى.
وباتباع النظام الغذائي النباتي, يقلل من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، كأمراض القلب، وانخفاض أو ارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، والإصابة بمرض السكري.
الأربعاء, 13 نيسان/أبريل 2022 16:45
البرلمان الأوروبي: القيام بحوار وطني شامل وفعليّ في تونس أمر ضروريّ
زار أعضاء لجنة الشّؤون الخارجيّة بالبرلمان الأوروبي برئاسة مايكل جالر تونس في الفترة من 11 إلى 13 أفريل.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في تونس في نهاية زيارتهم ، شجّع أعضاء اللجنة بشدّة جميع الأطراف المعنيّين التونسيين على المشاركة في حوار وطني شامل بشكل فعليّ لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية بصفة عاجلة.
وأصدر الوفد البيان التالي:
"في الأيام الماضية ، أتيحت لنا الفرصة للقاء عدد كبير من النظراء التونسيين بما في ذلك السيد الرئيس و(ممثّلين) عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والهيئة الوطنية للانتخابات والمجتمع المدني. لقد مرت تونس بما يفوق عقدا من التحول الديمقراطي ، تم خلاله إرساء المؤسسات الديمقراطية واختبارها. وعلى الرغم من التحدّيات التي واجهتها خلال هذا المسار، شهد العالم تطوّرا غير مسبوق في الحقوق والحريات الأساسية في تونس. لقد كانت البلاد بمثابة منارة للحرية في العالم العربي. لكنّنا نلاحظ تركز السلطات في يد الرئيس. وإنّنا ندرك بأن التونسيين ما زالوا يرنون إلى الديمقراطية والازدهار والعيش بكرامة. لكن، نلاحظ حاليّا بقلق بالغ التّدهور الحادّ والمستمرّ للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد وحرب روسيا ضد أوكرانيا. إنّ هناك حاجة ملحة للإصلاحات ، ونحن نشجع عددا كبيرا من المقترحات المنبثقة عن مختلف مكوّنات المجتمع التونسي في هذه العملية. يواصل الاتحاد الأوروبي الوقوف جنبا إلى جنب مع تونس ، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية العاجلة والهامّة. و إننا كذلك على استعداد للمشاركة في الجهود الشاملة والشفافة الرامية الى تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتقديم المساعدة الفنية ، بما في ذلك المساعدة في تقييم خيارات الإصلاح الانتخابي. وفي السياق ذاته، نشجع بشدّة السلطات التونسية على الاستفادة من الخبرة القيّمة للجنة البندقية. إن انطباعنا الراسخ هو أن الشعب التونسي لديه ثقة كاملة في مهنية وحيادية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، التي تمّ إثباتها في الانتخابات السابقة ، ونحن نشدّد على أهمية الحفاظ على استقلالية الهيئة. أكدنا خلال مناقشاتنا أن الشرعية السياسية لكل من الرئيس وأعضاء البرلمان تنبع بالتساوي من الشعب ومن نفس الدستور. سعيا للمضي قدمًا ، نشجّع التونسيين بشكل عاجل على الشروع في حوار تونسي- تونسي منظم وواسع النّطاق يشمل ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والمنظمات النسائية ، لأنه لا يمكن إيجاد حلّ لهذه الأزمة إلا من خلال المشاركة الكاملة لجميع الاطراف المعنيّة المذكورة أعلاه. ونود أن نشكر السلطات التونسية والمجتمع التونسي على ترحيبهم الحار ".
أعضاء الوفد
يتألف الوفد من الأعضاء التالية أسماؤهم:
-
مايكل جالر- رئيس الوفد
-
خافيير نارت (كتلة تجديد أوروبا)
-
جاكوب دالوند (كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر)
-
أندريا كوزولينو (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين)
الأربعاء, 13 نيسان/أبريل 2022 16:41
سعيد يؤكّد على استعداد تونس لاحتضان مقرّ الوكالة الإفريقية للأدوية
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 13 أفريل 2022 بقصر قرطاج، وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة السيّد Aggrey Ambali الذي يؤدي زيارة عمل إلى بلادنا في إطار متابعة ملف ترشح تونس لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية.
وذكّر رئيس الدولة بالتزام تونس الثابت بالبعد الإفريقي في سياستها الخارجية، وعزمها الراسخ على دعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل والاندماج في القارة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن تونس تتوفّر على كل المقومات اللوجستية والبشرية في المجال الطبي، وأكّد على استعداد بلادنا لتقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل احتضان مقرّ الوكالة الإفريقية للأدوية وتوفير أفضل الظروف لضمان حسن سير عملها حتى تنجح في تحقيق أهدافها بما يخدم مصلحة شعوب القارة.
وكان هذا اللقاء مناسبة، أيضا، للتداول بشأن الوضع الصحي في إفريقيا لا سيّما في ظل التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19، وللتطرق، كذلك، إلى الحاجة إلى التقارب في السياسات الصحية في القارة وتعزيز قدرات دولها على التصدّي لانتشار الأوبئة والأمراض وسدّ الفجوة على مستوى الحصول على الأدوية.
الأربعاء, 13 نيسان/أبريل 2022 16:21
مقاربة حقوق الإنسان محور لقاء وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن برئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
تناول اللقاء، الذي جمع الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الأربعاء 13 أفريل 2022 بقر الوزارة، بالسيّد جمال مسلّم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مرفوقا بالسيدة نجاة الزموري المكلّفة بالمرأة والسيد محي الدّين لاغة المكلّف بالطفولة، تعزيز التعاون الثنائي ودعم البرامج القطاعيّة التي تنفذها الوزارة في مجال حقوق الإنسان.
وأكّدت الوزيرة بالمناسبة انفتاح الوزارة على تعزيز العمل الشبكي والتشاركي مع مختلف مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجالات تدخّلها لا سيّما الحقوقيّة وعلى إرساء شراكات استراتيجيّة تستند إلى خطط عمل وبرامج تنفيذية لتحقيق الأهداف المشتركة.
ورحبّت الدكتورة أمال بلحاج موسى بآفاق التعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باعتبار تاريخها النضالي في مناصرة حقوق الإنسان وإسناد الفئات الهشّة والضحايا، مبيّنة أنّ الوزارة تعتمد في سياساتها ومشاريعها مقاربة شاملة تكرّس الحقوق الإنسانية الكونيّة.
من جهته، أفاد السيّد جمال مسلّم أنّ مجالات تدخّل الرابطة تتقاطع مع تدخّلات الوزارة في الدفاع عن حقوق النساء والأطفال وكبار السنّ وفاقدي السند من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكّدا سعي الرابطة للتعاون المثمر مع الوزارة في الجانب التكويني لرفع القدرات في مجال اعتماد مقاربة حقوق الإنسان والمواطنة وتنفيذ برامج مشتركة لدعم ومناصرة القوانين التي كانت ببادرة من الوزارة على غرار القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة وقانون تنظيم العمل المنزلي أو مشاريع قوانين بصدد الإصدار على غرار مجلة حقوق كبار السن.
وتمّ التطرّق خلال هذا اللقاء إلى الامكانيّات المتاحة لإرساء شراكة فاعلة بين الجانبين وإعداد مذكرة تفاهم تضبط التعاون الثنائي في الميادين المتّصلة برفع قدرات إطارات الوزارة وتكوينهم في مجال مقاربة حقوق الإنسان وقيام أعضاء الهيئة المديرة للرابطة بزيارات إلى مؤسسات تحت إشراف الوزارة على غرار مؤسسات رعاية كبار السن ومراكز إيواء النساء ضحايا العنف والمؤسسات الرعائية للطفولة قصد المعاينة والاطلاع على ظروف الإقامة والتعهّد بمنظوري الوزارة في هذه المراكز، إلى جانب التعاون في مجالات الرصد والبحث وتطوير التشريعات لتعزيز الحقوق الإنسانية.
كما تمّ الاتّفاق خلال هذا اللقاء على تعميم تمثيليّة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في التنسيقيّات الجهوية لمناهضة العنف ضد المرأة وغير ذلك.
نشر ومتابعة رضا الزعيبي
