استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر الخميس 27 أوت 2020 بقصر قرطاج السيد وليد الزيدي المرشح لتولي حقيبة وزارة الشؤون الثقافية في الحكومة المقترحة للسيد هشام المشيشي.

وقدم وليد الزيدي لرئيس الدولة بالمناسبة نسخة من القرآن الكريم بالخط البارز للمكفوفين، حسب رواية قالون، وهو صادر عن الاتحاد القومي للمكفوفين.

وقد تم خلال اللقاء التطرق إلى المسيرة التعليمية والمهنية لوليد الزيدي، ونوه رئيس الدولة بحصول وليد الزيدي على الدكتوراه في الآداب في سابقة لم تشهدها تونس، مشيدا بما يتميز به من مثابرة ومن قدرة على تجاوز الصعاب. وأشار إلى أن الإعاقة البصرية لم تمثل عائقا يحول بينه وبين طلب العلم والتميز.

أشرف الوزير المكلّف بتصريف أعمال وزارة الصحّة السيّد محمد الحبيب الكشو اليوم الأربعاء 26 أوت 2020 على الندوة الصحفيّة الأسبوعيّة التي خصّصت لتقديم آخر مستجدّات الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 خاصّة بالجهات التّي شهدت حلقات عدوى محلّية ومختلف الإجراءات لمحاصرة انتشار فيروس كورونا المستجدّ في تونس.
وأشار السيد محمد الحبيب الكشو خلال هذه الندوة إلى صدور القرار المتعلّق بإلزاميّة ارتداء الكمامات الواقية بالفضاءات والأماكن العموميّة مذكّرا بالعقوبات الماليّة (خطايا) والعقوبات السالبة للحريّة (السجن) بالنسبة للمخالفين لهذا القرار، وشدّد على أهميّة الانخراط الطوعي للمواطنين في تنفيذ الاجراءات الوقائيّة الصحيّة للحدّ من تفشّي العدوى خاصّة بالأماكن التي تشهد تجمّعات كبرى على غرار المناسبات العائليّة والأسواق والمصانع، كما دعا إلى ضرورة تطبيق الاجراءات الوقائيّة الفرديّة والجماعيّة والبروتوكولات الصحيّة في مختلف القطاعات للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ في جهات البلاد.

قرار من وزير الصحّة مؤرخ 21 أوت 2020 يتعلق بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية بالفضاءات والأماكن العموميّة.

سيدخل أكثر من 700 شخص ممن حضروا المجلس الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل المنعقد بالحمامات لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم في الحجر الصحي الذاتي بمنازلهم.

وأكدت الإدارة الجهوية للصحة بنابل أنها ستقوم برفع عينات للأشخاص الذين واكبوا أشغال المجلس لمدة ثلاثة أيام من صحفيين وتقنيين وأمنيين وغيرهم، وفق مبعوثة موزاييك للمجلس الوطني للاتحاد سهام عمار.

صدرت المحكمة الجنائية في جزيرة سيروس اليونانية حكماً على هاري ماغواير قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بالسجن لمدة 21 شهرا و10 أيام مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء بالعنف ورفض الامتثال لأعوان الأمن.

الأستاذ فتحي السلاّوتي من مواليد سنة 1960، تحصل على شهادة الأستاذية في العلوم الاقتصادية سنة 1984 من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس ثم شهادة الدكتوراه في نفس الاختصاص سنة 1992 من جامعة باريس السربون.

شغل خطة أستاذ تعليم عال في اختصاص الاقتصاد في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس.
يشغل حاليا خطة رئيس جامعة تونس المنار منتخب للمدّة النيابيّة الثانية على التوالي منذ سنة 2014.
انتخب نائبا لرئيس جامعة تونس المنار مكلّفا بالتكوين والبرامج والإدماج المهني خلال الفترة 2011-2014 وشارك في تسيير الشؤون الأكاديمية والعلمية في جامعة تونس المنار منذ سنة 2004 بصفته عضوا في مجلسها للفترتين النيابيتين 2004-2008 و 2008-2011.

انتخب في العديد من المهام من ضمنها نائبا لرئيس الوكالة الجامعية للفرنكوفونية للفترة 2017-2021 وعضوا في المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات المتوسطية واتحاد الجامعات العربية وعين عضوا في مجلس إدارة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، وفي اللجنة الوطنية للإنتاجية واللجنة الوطنية للتشغيل.
أدار الأستاذ فتحي سلاّوتي مخبر « الاستشراف والاستراتيجية والتنمية المستدامة » بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس (2013-2016) كما شارك بصفته عضوا في تسيير وحدات وفرق بحث في اختصاص الاقتصاد والتصرف.

نشر عدة دراسات ومقالات علمية في مجلاّت وطنية وأجنبية وأشرف على تأطير أطروحات الدكتوراه في اختصاص الأنظمة المالية والبنكية والتنمية الاقتصادية وغيرها.
متحصّل على وسام السعفات الأكاديمية.

أعلنت وزارة الصحة أنه بتاريخ 24 أوت 2020، تم تسجيل 176 حالة إصابة جديدة: 166 حالة محلية و10 حالات وافدة، و17 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وقد تم، منذ فتح الحدود في 27 جوان 2020، تسجيل 1868 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 500 حالة وافدة و1364 حالة محلية (73%) و21 حالة وفاة (%1،2).

ويقع التكفل حاليا بـ 40 (2,6%) مريض في المستشفيات من بينهم 11 (0,8%) مريضا بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 1537 (82،2%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 190 (12،7 %).

هذا، وقد تمّ إجراء 2508 تحليلا مخبريا من بينها 32 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 129104.

شغلت ثريا الجريبي الخميري (من مواليد 1960) منصب وزيرة العدل في حكومة الياس الفخفاخ، وخطة رئيسة المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك منذ سنة 2015.

وهي متحصلة على الأستاذية في الحقوق وعلى شهادة الكفاءة المهنية في الحقوق، وعملت أستاذة بالمعهد الأعلى للقضاء ومدرسة بالأكاديمية العسكرية.

كما شغلت سابقا خطة رئيسة دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس وخطة مديرة التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء بتونس.

على إثر إصدار السيّد إلياس الفخفاخ، رئيس حكومة تصريف الأعمال، قرارا غير قانونيّ يقضي بإقالة السيّد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، وإخضاع الهيئة لعمليّة رقابة إداريّة وماليّة من طرف مصالحه رغم أنّها خضعت في الآونة الأخيرة لمراقبة محكمة المحاسبات التي أتمّت تقريرها الرّقابي يوم 30 جويلية 2020، اجتمع اليوم الثلاثاء 25 أوت 2020 السيّدة والسّادة رؤساء الهيئات العموميّة المستقلّة للنظر في هذه السّابقة الخطيرة وذلك في إطار التزامهم بخدمة الأهداف السّامية التي تجمعهم ولا سيما ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز المنظومة الوطنيّة لحقوق الإنسان وتطويرها في كنف الاستقلاليّة والمسؤوليّة في الاضطلاع بدور محوريّ في إرساء الديمقراطيّة الناشئة بتونس.

ويهمّ رؤساء كلّ من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة، والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري، والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، وهيئة النفاذ إلى المعلومة أن يعبّروا عن:

ü    رفضهم لقرار السيّد رئيس حكومة تصريف الأعمال، باعتبار أنّ المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخوّل له كسر ولاية السيّد رئيس الهيئة التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد.

ü    امتعاضهم من قرار السيّد رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي اتّسم بالرّجعيّة وجانب الذوق الرّفيع وأخلاقيّات التعامل بين السّلطة التنفيذيّة والهيئات الرّقابيّة المستقلّة.

ü    رفضهم منطق التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بملف يخصّ السيّد رئيس حكومة تصريف الأعمال ويتعلق بتضارب المصالح.

ü    إقرارهم بأن لا أحد فوق القانون أو خارج نطاق المحاسبة شريطة توفير الضمانات اللّازمة واحترام الحقوق.

ü    تمسّكهم باحترام استقلاليّة الهيئات العموميّة ورفضهم وضع اليد عليها من قبل رموز السّلطة التنفيذيّة.

ü    تأكيدهم على الدّور الرّقابي والتعديلي للهيئات العموميّة المستقلة التي تمثل سلطة مضادّة أقرّها دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة 2014 سندا للدّيمقراطيّة والحوكمة وضمانة للمضيّ قدما في مسار البناء الدّيمقراطي.

ü    اعتبارهم إخضاع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد لعمليّة رقابيّة إضافيّة من طرف مصالح رئاسة حكومة تصريف الأعمال مخالفا للقانون الذي يسند لمحكمة المحاسبات دون سواها صلاحيّة مراقبة التصرّف المالي والإداري للهيئات.

ü    تضامنهم التامّ وغير المشروط مع العميد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد، وتثمينهم لما تبذله الهيئة من مجهودات لمقاومة الفساد وإرساء ثقافة النزاهة والحوكمة.

الإمضاءات

توفيق بودربالة، رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة

شوقي قدّاس، رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة

نبيل بفّون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

النوري اللّجمي، رئيس الهيئة العليا للاتصال السّمعي والبصري

فتحي الجرّاي، رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب

روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص

عدنان الأسود، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة بالنّيابة

عين رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي مساء اليوم 24 أوت 2020 علي الكعلي وزيرا مقترحا للقطب الاقتصادي المحدث في الحكومة ذات التوجه المالي والاقتصادي، الجامع بين المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار.

علي الكعلي، رجل اقتصاد بامتياز وخبير في المالية. عاش تجربة سياسية بعد الثورة في أفاق تونس.

شغل مناصب عليا في مؤسسات دولية اقتصادية و مالية في أوروبا و أسيا  واخر محطة له قبل اقتراحه للوزارة هي الإدارة العامة   لبنك ا.ب.س ” ABC ” بتونس.