أوضح الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي، اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022، على هامش توقيع محضر اتّفاق الزيادة في الأجور بين المنظمة الشغيلة والحكومة في القطاع العام، أنّ الاتّفاقية تشمل جملة من النقاط.

وحسب الطبوبي، تنصّ الاتّفاقية على أنّ نسبة الزيادة في الأجور في القطاع العام ستكون في حدود 5% سيتم تنفيذها ابتداءً من أكتوبر القادم.

وبيّن الطبوبي أنّ الزيادة بالنسبة إلى الوظيفة العمومية ستكون حسب الأصناف وستكون بالنسبة لصنف "أ 1" في حدود 300 د تصرف على 3 أقساط متساوية في أكتوبر 2022، وجانفي 2024 وجانفي 2025، أما بالنسبة للصنف "أ 2 "فهي في حدود 270 د سيتمّ صرف 90 د 3 مرات في أكتوبر 2022 و جانفي 2024 وجانفي 2025 أما الصنف "أ 3" فالزيادة ستكون 220 د تصرف منها 73 د في أكتوبر 2022 و73 د جانفي 2024 و74 د في جانفي 2025.

وتابع الطبوبي أنّ الصنف "ب" فستكون الزيادة في حدود 210 د تصرف في نفس المواعيد السابقة بالتساوي في كلّ مرّة 70 د، أما بالنسبة للصنفين "ج" و"د"  فقيمة الزيادة في حدود 195 د موزعة على 3 مرات في نفس المواعيد.

وأبرز الطبوبي أنّ المتقاعدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية معنيون بهذه الزيادة. 

وتابع الطبوبي أنّه تمّ الزيادة في الأجر الأدنى الصناعي المضمون بنسبة 7% وأنّ ملف المساهمة في الصناديق سيعود الاتحاد للتفاوض حولها مع الحكومة.

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء.

وتمنى سعيد خلال هذا الاجتماع التفوق والنجاح للطلبة والتلاميذ بمناسبة العودة المدرسية، متوجهاً بالشكر إلى أعضاء الأسرة التعليمية.

وقال:" عديد النقائص لا تزال قائمة، لكننا عازمون على تلافيها، خاصة وأن قطاع التربية والتعليم هو في اعتقادنا أهم قطاع، لأنه صمام الأمان أمام كل الانحرافات".

وتابع:" لذلك سيتم إعداد مشروع يتعلق بإعادة العمل بدار المعلمين العليا ودار ترشيح المعلمين.. والإصلاحات يجب أن تشمل جميع مستويات قطاع التربية والتعليم حتى يستعيد مكانه الذي هو جدير به".

كما تم التداول حول المرسوم الخاص بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، وكذلك الأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب ليوم 17 ديسمبر 2022.

نشر ومتابعة رضا الزعيبي

أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، بأنّ كمية السكر التي تمّ ضبطها بإحدى المخازن العامة بجهة جندوبة، من طرف فريق مشترك بين فرقة الحرس البلدي بجندوبة ووحدات الأمن الوطني وفريق من الادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات، تقدّر بـ 18 طن، موضّحة أنّ الكمية التي تمّ الإعلام عنها والمقدّرة بـ 18 ألف طن غير صحيحة، وتمّ السهو عنها أثناء كتابة البلاغ.

وكانت صفحة المتحدّث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، قد نشرت بتاريخ 13 سبتمبر 2022، بلاغا حول "ضبط كميّة من السكر تقدّر أكثر من 18 ألف طن بإحدى المخازن العامة بجهة جندوبة، معدة للاستهلاك على ذمة الديوان الوطني للتجارة".

وفي السياق ذاته، نفى الاتّحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، في بيان له اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، ما تمّ تداوله حول احتكار مصنع اللفت السكري ببن بشير لكمية من السكر، مؤكّدا أنّ "هذا الخبر مضلّل ولا علاقة له بالواقع".

وأوضح أنّ الكمية التي تمت معاينتها تابعة للديوان التونسي للتجارة، وهي الجهة الوحيدة المخوّل لها شراء السكر من المصنع المذكور، إضافة إلى ذلك وخلافا للرقم الذي وصفه بـ "المضخم"، فإنّ كمية إنتاج مصنع السكر بجندوبة لهذا الموسم لم يتجاوز 3600 طن متأتية من نحو 500 هكتار من اللفت السكري، وفق نصّ البيان.

من جهته، استنكر المكتب التنفيذي للاتّحاد الجهوي للشغل بجندوبة، اليوم في بيان له، ''المغالطات'' التي يروّج لها، مؤكّدا على أنّ اليوم الذي تمّت فيه المعاينة كان بالمخزن التابع لمصنع السكر كمية تقدّر بـ 18 طن، بما فيها 10 طن وقع بيعها لديوان التجارة، مشيرا إلى أنّ المنتوج الجملي لهذا الموسم كان في حدود 3600 طن من مساحة جملية مزوعة باللفت السكري تقدّر بـ 500 هكتار.

وأكّد أنّ المكتب التنفيذي للاتّحاد الجهوي للشغل بجندوبة على أنّه يتابع الموضوع مع السلط الجهوية، مطالبا الجهات المعنية بتوضيح ملابسات الزيارة وكشف الحقيقة عبر بلاغات رسمية.

كما حذّر من تداعيات مثل هذه المغالطات على الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسّسة وخارجها من ضرب لمناخ الاستثمار بالجهة واستهداف مواطن الرزق بها رغم قلتها.