علمت موزاييك من مصدر مطلع أن الموظف الديواني الذي أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به على إثر الكشف مؤخرا عن شحنة المخدرات في ميناء رادس قد تم الإفراج عنه بإذن من النيابة بعد ثبوت انتفاء علاقته بالأطراف الضالعين في تهريب شحنة المخدرات.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص من بينهم وكيلة شركة خاصة تعمل في مجال النقل البحري والوساطة الجمركية والتحقيق معهم لمعرفة الجهات التي تقف وراء تهريب شحنة المخدرات البالغ وزنها حوالي نصف طن في ميناء رادس كانت مخبأة في حاوية ومجرورة بشكل محكم.

ويشار إلى أن عون الديوانة المذكور كان ضمن الفريق الذي تمكن من ضبط شحنة المخدرات داخل الميناء.