اعتبر المجلس البنكي والمالي في بلاغ اصدره يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، أن الدعوة الى الإضراب في القطاع البنكي يومي 3 و4 نوفمبر المقبل غير مبررة وغير مقبولة، مشددا على التزامه بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026.

وعبر المجلس البنكي والمالي عن حرصه على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيقع إقرارها في أحكام قانون المالية لسنة 2026 خاصة الفصل 15 منه والأمر الذي سيليه إبان المصادقة عليه وصدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وذكّر المجلس بحرصه "على إعطاء الأولوية القصوى لتحسين ظروف عمل كافة موظفي القطاع البنكي ودعم قدرتهم الشرائية سواء من خلال الزيادات في الأجور أو الامتيازات الأخرى، باعتبار أن رأس المال البشري يمثل الضمانة الأساسية لديمومة ومستقبل هذه المؤسسات وتطورها" وفق نص البيان.

وتابع المجلس البنكي في بيانه "يعتبر القطاع البنكي والمالي قطاعا حيويا، من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وعليه يعتبر المجلس أن الدعوة لهذا الاضراب ليس لها أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، بل من شأنها إلحاق الضرر البالغ بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة المزيد من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتآزر".

وشدّد المجلس على إحترام أحكام القانون والتراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب.

وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية اصدرت يوم 20 أكتوبر الجاري بلاغا اقرت فيه تنفيذ إضراب قطاعي يومي 3 و4 نوفمبر المقبل.