انعقد یوم الخمیس 17 جویلیة 2025 اجتماع المجلس الإداري لكنفدرالیة المؤسسات المواطنة التونسیة - كونكت - برئاسة السید أصلان بالرجب وبحضور أعضاء المكتب التنفیذي، رئیس كونكت الدولية، أعضاء لجنة الحكماء، رئیس المجلس العلمي، ورؤساء وممثلي المكاتب الجھویة والمجامع المھنیة الوطنیة.

بعد الترحيب بالحضور الكريم، نوّه رئیس المنظمة بتأسیس العدید من الھیاكل المھنیة الجھویة والوطنیة التي تم تكوینھا منذ الاجتماع الأخیر للمجلس الإداري المنعقد في أفریل 2025، مشیراً إلى أھمیة ھذه الدینامیكیة المتسارعة في تعزیز إشعاع المنظمة.

كما شدد على ضرورة توطيد التنسيق بين مختلف هياكل المنظمة على المستويات الجهوية والقطاعية والوطنية والدولية، دعماً لروح العمل المشترك وتقديماً لمبادرات تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتركزت المداولات حول المحاور التالية :

1- المصادقة على التقرير المالي والقوائم المالية لسنة 2024 :
تم عرض التقرير المالي والقوائم المالية لسنة 2024 وتقارير مراقبي الحسابات، وقد تمت المصادقة عليهما بالإجماع، في تجسيد واضح لالتزام المنظمة بالحوكمة الرشيدة والشفافية.

2- استعراض عمل هياكل المنظمة :
تم استعراض أنشطة الهياكل الوطنية والدولية والجهوية والقطاعية خلال الثلاثية الثانية من سنة 2025 حيث عبّر المجلس عن رضاه عن التقدم التنظيمي المحقق، ودعا إلى تعزيز هذا الزخم من خلال وضع برامج عمل مشتركة بين مختلف الهياكل، وتطوير أدوات المتابعة والتقييم لضمان فاعلية الأداء وملاءمته لمتطلبات الجهات والقطاعات.

كما حث على تعزيز آليات التكوين والمرافقة للمؤسسات، مع التركيز على الابتكار والتحول الرقمي وتطوير المهارات القيادية لأصحاب المشاريع.

3- تدارس أهم القضايا الاقتصادية الوطنية :
تمت مناقشة عدد من القضايا الوطنية الاقتصادية حيث دُعي رؤساء المجامع والمكاتب الجهوية إلى تقديم مقترحاتهم بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026 خاصة تلك التي تعكس خصوصيات الجهات والقطاعات.

كما تباحث الحضور التوجهات الكبرى لمخطط التنمية الوطني 2026–2030، وأكد المجلس على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية ترتكز على العدالة الجهوية والتنمية المستدامة، مع التركيز على الاستثمار في التحول الرقمي والطاقة المتجددة، ووضع آليات حوكمة ومتابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

4- تقديم عمل المجلس العلمي :
تعزيزاً لتموقع المنظمة كمصدر موثوق للتحليل والاقتراح وفضاء محوري للرصد والتفكير الاستراتيجي وبمناسبة مرور سنة على إعادة هيكلة المجلس العلمي، أشادت كونكت بالدور المتنامي للمجلس الذي ساهم هذا الأخير في إثراء النقاش حول مواضيع حيوية على غرار الانعكاسات الاقتصادية للتطورات الجيوسياسية خاصة منها المتعلقة بضرورة التدارس المعمق لتدعيم وتنويع العلاقات الاقتصادية بهدف إعادة تموقع الاقتصاد التونسي ضمن سلاسل القيم الجديدة.

ومن بين أبرز مبادراته، تنظيم مائدة مستديرة خُصّصت لموضوع إصلاح قانون الشيكات وتأثيره على المؤسسات، لا سيما الصغرى والمتوسطة. وبناء على دراسة ميدانية شملت 60 مؤسسة، أبرز المجلس التحديات العملية المطروحة واقترح مسارات واقعية للتكيّف، منها مواصلة تحسين الإطار التشريعي وتشجيع الرقمنة وتحرير الاستثمار في التكنولوجيات المالية « FINTECH » وتعزيز الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المالية.

وفي ختام الاجتماع،
أكد المجلس التزام كونكت بتعزيز دورها كقوة اقتراح فاعلة في المساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية، مع مواصلة العمل على تمكين المؤسسات من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، والتموقع بقوة في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار الوطني.