jasminsnews - رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يشرف على الجلسة العامة الحوارية مع وزير الاقتصاد والتخطيط

رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يشرف على الجلسة العامة الحوارية مع وزير الاقتصاد والتخطيط

 
أشرف السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح الخميس 31 أكتوبر 2024، على جلسة عامة حوارية بحضور السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط.
ودارت فعاليات هذه الجلسة العامة الصباحية الافتتاحية لأعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية 2025/2024 من المدة النيابية الأولى للمجلس الوطني للجهات والأقاليم بعد تسجيل حضور 75 نائبا.
وفي كلمته أكد السيد وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوزارة ستعمل بشكل متناغم مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم من خلال بلورة المخطط التنموي للفترة 2026 / 2030.
وبين أنّه سيتم تنظيم ورشة عمل في أواخر نوفمبر 2024 لمزيد النقاش بشأن المحاور الستة المكوّنة للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، قبل أن يتم نهاية الثلاثي الأول من 2025 الإعلان عن هذه الاستراتيجية
وأشار السيد الوزير الى تواصل العمل على تحسين استراتيجية النهوض بالاستثمار في تونس مع الأخذ بعين الإعتبار للتحوّلات الإقتصادية العالمية.
كما أكد أنه يتواصل الاشتغال على إلغاء جملة من التراخيص الإدارية وتبسيط كراسات الشروط بهدف تحسين مناخ الأعمال ومقاومة اقتصاد الريع، مشيرا الى وحود جملة من برامج الوزارة المتعلقة بالتنمية الجهوية .
ومن جانبهم، تطرق السيدات والسادة النواب خلال النقاش العام لأبرز الإشكالات والملفات العالقة المتعلقة بجهاتهم، مبرزين الأدوار الهامة التي من المنتظر أن تضطلع بها المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، وصولا الى المجلس الوطني، لإعداد المنوال المنوي للخماسية القادمة.
ولاحظ عدد من السيدات والسادة النواب وجود تعطل لعدد كبير من المشاريع الكبرى العمومية في أغلب الجهات والمناطق الداخلية ،مما أبطأ عودة نسق التنمية وقلص فرص الاستثمار وتوفير مواطن الشغل.
وشدد المتدخلون على الأدوار الهام للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي أقره دستور 25 جويلية 2022، لاسيما منها المتعلقة بمناقشة المخططات التنموية والجهوية لترجمة تطلعات الشعب التونسي ومطالبه.
وتفاعلا مع تدخلات السيدات والسادة النواب، أكد السيد سمير عبد الحفيظ وزير الاقتصاد والتخطيط، أن النهوض بالاستثمار وتطويره يعد محورا أساسيا في عمل الوزارة بالتنسيق مع بقية هياكل الدولة.
كما بين السيد الوزير، استعداد الوزارة وهياكلها للتعاون مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم في منهجية إعداد المخطط التنموي الجديد ضمن مسار تشاركي وتفاعلا مع التقسيم الترابي والإداري الجديد للبلا، تكريسا لحرص الدولة على ضمان التوازن الجهوي ضمن مختلف المخططات والبرامج التنموية.
رضا الزعيبي
قراءة 57 مرات
الدخول للتعليق
اشترك في نشرتنا الإخبارية
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…